بر اساس دستور صریح رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان مقرر شد همه نیروهای شرکتی که از طریق شرکت های پیمانکاری در وزارت بهداشت و دانشگاه ها و سازمانهای وابسته به کارگرفته شده اند از شرکتی به قراردادی تبدیل شوند،براساس دستور رئیس جمهور نیروهای پیمانی شرکت نفت استخدام می شوند، وزارت آموزش و پرورش در حال برنامه ريزي است كه نيروهاي شركتي خود را به قراردادي تبديل كندو... اینها اخباری است که از سال گذشته تا کنون در سایتهای خبری و خبرگزاریها منتشر شده است و نیروهای پیمانی را به مزایای بهتر و استخدام امیدوار کرده است اما ظاهرا هنوز در بسیاری از استانهای کشور...
بر
اساس دستور صریح رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان مقرر شد همه نیروهای
شرکتی که از طریق شرکت های پیمانکاری در وزارت بهداشت و دانشگاه ها و
سازمانهای وابسته به کارگرفته شده اند از شرکتی به قراردادی تبدیل
شوند،برااساس دستور رئیس جمهور نیروهای پیمانی شرکت نفت استخدام می شوند،
وزارت آموزش و پرورش در حال برنامه ريزي است كه نيروهاي شركتي خود را به
قراردادي تبديل كندو... اینها اخباری است که از سال گذشته تا کنون در
سایتهای خبری و خبرگزاریها منتشر شده است و نیروهای پیمانی را به مزایای
بهتر و استخدام امیدوار کرده است اما ظاهرا هنوز در بسیاری از استانهای
کشور اجرایی نشده است و در حد حرف باقی مانده است.
به گزارش خوزنیوز به نقل از شفاف، با
گذشت چندین ماه از دستور رئیس جمهور مبنی بر سامان دهی بیشتر نیروهای
پیمانکاری و برچیده شدن بساط برخی از شرکتهای پیمانکار از بدن دولت هنوز
برخی از دستگاهها زیر بار این دستور رئیس دولت نرفته اند.
برهمین اساس آذر
ماه سال گذشته بود که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار وقت درباره عدم
اجرای مصوبه دولت در حذف پیمانکاریهای نیروی انسانی توسط برخی وزارتخانه ها
و دستگاههای دولتی، به خبرگزاریها گفت: اگر مواردی به صورت شفاف به ما
اعلام شود پیگیری می کنیم.
وزیر کار و امور
اجتماعی در همان زمان به عدم اجرای مصوبه دولت در حذف شرکتهای پیمانکاری
از فعالیتها و پروژههای وزارت نفت، بهداشت و درمان و چند دستگاه دولتی خبر
دادوگفت : ما شنیدههای زیادی در این موارد داریم ولی اینکه مطالب اعلام
شده چقدر موثق باشند هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی با تاکید بر این
موضوع که مسائل مطرح شده هنوز مستند نشده است، افزود: حال جدا از اینکه آیا
ما بررسی کرده ایم و یا خیر و یا اینکه چه کاری در این بخش شده است، باید
گفت ما با مسئولان این دستگاهها صحبت کردیم و امیدواریم که بزودی بساط
پیمانکاریهای نیروی انسانی برچیده شود.
این عضو کابینه دولت
دهم در پاسخ به این سئوال که آیا دولت با دستگاههایی که مصوبه عدم استفاده
از پیمانکاران نیروی انسانی را اجرا نکنند، برخورد خواهد کرد؟ اظهار کرد:
در این زمینه اگر کار غیرقانونی صورت گیرد تخلف محسوب می شود و با آن
برخورد قانونی صورت می گیرد.
از این سخنان
وزیر کار اینگونه برمی آمد که این مساله با وجود سخنان محمود احمدی نژاد در
محافل خبری، هنوز رسما به وزارتخانه های ذیربط ابلاغ نشده است چرا که وی
صحبت از شنیده ها و عدم اطلاع رسانی شفاف می کرد.
در هر حال اسفند
ماه سال 89 بود که لطف الله فروزنده، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور، در گفتوگو با پايگاه اطلاع رساني دولت درباره وضع قرارداد
نيروهاي شركتي كه در كارهاي غيرحجمي و تخصصي و همچنين حجمي و عمومي فعاليت
ميكنند، اظهار داشت: نيروهاي شركتي كه در كارهاي غير حجمي و تخصصي فعاليت
دارند و از طريق شركت پيمانكار نيروي انساني جذب شدهاند، تمام دستگاهها
موظفند با آنها قرار داد مستقيم ببندند. وي افزود: همچنين در مورد كارهاي
حجمي و عمومي نيز مانندكارهاي خدماتي، نظافت، طبخ غذا، فضاي سبز وغيره نيز
دولت در حال بررسي است..
معاونت توسعه
مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: شركتهاي پيمانكاري كه
خودشان نيروي انساني دارند همچنان به صورت شركتي باقي ميمانند. البته
ميتوانند با نيروهاي خود به صورت شركت تعاوني قرارداد ببندند، اما هر كجا
كه شركت واسطهاي باشد و اقدام به جذب نيرو كند، آن شركت واسطه بايد حذف
شود و اين مصوبه دولت است كه به صورت جدي دنبال ميشود.
فروزنده در ادامه
درباره وضع نيروهاي دو وزارتخانه نيرو و آموزش و پرورش نيز گفت: وزارت
آموزش و پرورش در حال برنامه ريزي است كه نيروهاي شركتي خود را به قراردادي
تبديل كند، اما وزارت نيرو به دو صورت نيروي انساني دارد. يك سري نيروي
انساني كه در قالب پيمانكار و به صورت پروژهاي فعاليت ميكنند. آنها
همچنان به صورت قبلي كار خود را ادامه ميدهند. اما درباره مابقي نيروها؛
پيمانكار بايد حذف و با كاركنان آنها قرارداد مستقيم بسته شود.
همچنین وی در
فرودین ماه سال 90 نیز اعلام کرد : بر اساس دستور صریح رئیس جمهور و ابلاغ
این معاونت و وزیر بهداشت و درمان مقرر شد همه نیروهای شرکتی که از طریق
شرکت های پیمانکاری در وزارت بهداشت و دانشگاه ها و سازمانهای وابسته به
کارگرفته شده اند از شرکتی به قراردادی تبدیل شوند.
فروزنده همچنین گفت :
باید براساس همین ابلاغیه طرح ارتقای بهره وری پرستاری تا تکمیل مراحل جذب
پرستاران جدید در قالب پرداخت اضافه کاری به پرستاران در همه مراکز درمانی
بهداشتی اجرا شود.
درهمین راستا بخشنامه ای نیز به مراجع ذیربط ارسال شده است که به شرح زیر است:
براساس این
دستورالعمل هر گونه تبدیل وضع استخدامی به رسمی و پیمانی ( به استثناء
تبدیل وضع از پیمانی به رسمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات) در سقف سهمیه
استخدامی دستگاه که به موجب قوانین برنامه های پنج ساله تعیین می شود،
امکان پذیر بوده و هر گونه به کارگیری و یا تبدیل وضع خارج از سهمیه های
مذکور خلاف قانون و پرداخت وجه به اینگونه افراد تصرف غیر قانونی در اموال
عمومی محسوب می شود.
در مواردی که
دستگاههای اجرایی براساس قوانین و مقررات یا آراء قضایی موظف به تبدیل وضع
برخی از کارمندان خود شده باشند نیز مکلفند با در نظر گرفتن مفاد بند یک
راسا نسبت به تبدیل وضع اقدام کنند.
همچنین در راستای
اصلاح فرآیندهای انجام کار از این پس در هر مرحله تعدادی شماره مستخدم در
اختیار وزراء و روسای سازمانهای مستقل که در راس آنها معاون رئیس جمهور و
استانداران قرار می گیرند تا در صورت حصول تمامی شرایط و با رعایت قوانین و
مقررات مربوط به واجدین شرایط اعم از افرادی که تبدیل وضع می شوند و یا به
موجب مجوزهای قانونی به استخدام دستگاه های اجرایی ملی و دستگاه های
وابسته به آنها یا دستگاه استانی در می آیند تخصیص داده شود.
بر این اساس ،
اختصاص شماره های جدید موکول به اعلام تخصیص شماره های اختصاص داده شده
قبلی به تفکیک برای افراد برابر فرم اطلاعات تدوین شده از سوی این معاونت و
سایر اطلاعات و آمار مربوط و مورد نیاز که دستگاههای اجرایی باید به
استناد ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار این معاونت قرار دهند
خواهد بود.
براساس این
ابلاغیه، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه و
استانداران محترم حسب مورد خواهند بود. بدیهی است اقدام دستگاه های اجرایی
باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی صورت پذیرد. مقتضی است با
عنایت به محدودیت های قانونی موجود در این زمینه از مکاتبه غیر ضرور در این
خصوص اکیداً خودداری کنند.
این بخشنامه از سوی
لطف ا... فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا
ابلاغ شده است اما همچنان از اجرایی شدن آن در بسیاری از استانهای کشور
خبری نیست که نیست.نگاهی به وضعیت کاری پرستاران ،تجمع اعتراضی معلمان
استخدام نشده مقابل مجلس ،اعتراضهای کارمندان پیمانی وزارت نفت و نیرو همه
و همه نشان از عدم اجرای این طرح دارد .
به عنوان مثال ،
پیگیری خبرنگار پانا نیوز از وزارت نفت نشان می دهد در حال حاضر کارگروهی
متشکل از مدیران منابع انسانی چهار شرکت مادر تخصصی وزارت نفت و به ریاست
دکتر علیرضا میر محمد صادقی برای چگونگی سامان دهی نیروهای پیمانکاری صنعت
نفت تشکیل شده است.
این در حالی است که
تاکنون زمان بندی مشخصی در خصوص وضعیت اجرای این دستور رئیس جمهور در وزارت
نفت مشخص نشده است امامسولین می گویند به زودی با بررسی تمامی جوانب
زمینه برای اجرای این طرح جدید در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فراهم
خواهد شد،اما سوال اینجاست که این بزودی چه زمانی است؟
در هر حال وقتی
حرفی از سوی دولتمردان زده می شود و بخشنامه آن هم ارسال شده و در اختیار
رسانه ها قرار می گیرد،این انتظار در جامعه به وجود می آید که هر چه سریع
تر اجرایی شود.عدم اجرای این بخشنامه های معوق از جمله بخشنامه مورد
بحث،تنها باعث سردرگمی مردم و قشر کارمند و بی اعتمادی آنها به دولتمردان
خواهد شد و باید دید آیا دولت دراین باره برخورد جدی با سازمانها و
ارگانهای متخلف خواهد کرد یا خیر؟و اگر پاسخ خیر است و دولت ظرفیتهای لازم
برای اجرای این بخشنامه را ندارد ،این سوال مطرح می شود که چرادولت با
دادن وعده به کارمندان آنها را امیدوار کرده و اعتبار و اقتدار خود را زیر
سوال می برد؟
شتر در خواب بیند پنبه دانه
گهی لف لف خورد گه دانه دانه
ما هم ازین خیالها نمی کنیم