صادرات در ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و سهم زیادی در درآمد‌های سالانه کشور دارد به طوری که در سال ۲۰۱۷ بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان‌های جهانی، ایران ۵۳.۳ بیلیون دلار محصولات و خدمات به کشور‌های مختلف صادر کرد.

در آن زمان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تاثیر مستقیم در بودجه و درآمد‌های کشور داشت، اما با دستور مقام معظم رهبری در خصوص حذف درآمد‌های نفتی از بودجه کشور، هم اکنون این وابستگی به صفر رسیده است.

 

بخش تجارت ایران پس از این دستور به دنبال جبران سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی با استفاده از محصولات دیگر بود و تصمیماتی نیز در این حوزه صورت گرفت همچنین در راستای حمایت از کالای ایرانی، بسیاری از محصولات داخلی سازی شدند تا صادرات آن‌ها نیز افزایش پیدا کند.

 

در حال حاضر محصولات کشاورزی، معدنی و خدمات مختلف در رده‌های نخست لیست محصولات صادراتی ایران جای دارند ضمن این که برخی از این کالا‌ها بعضا در جهان نمونه مشابه ندارند که از جمله آن‌ها می‌توان به خاویار اشاره کرد.

خاویار ایرانی اگرچه تقاضای چندانی در داخل ندارد، اما در تمام دنیا و در بین دوست داران این خوراکی، از لحاظ کیفیت حرف اول را می‌زند. حجم تولید سالیانه خاویار در چین بیشتر از ایران است، اما خاویار ایرانی محبوبیت بیشتری دارد.

تولید این محصول در مقایسه با تولیدات صنعتی زحمت چندانی ندارد و این نوع ماهی بیشتر در کرانه غربی دریای خزر یافت می‌شود که بیشتر تولیدات نیز در بندر انزلی صورت می‌گیرد.

ارزش صادرات هر کیلو خاویار برابر با ۳۲ بشکه نفت خام است یعنی در صورتی که تولید این محصول گسترش پیدا کند، به تنهایی می‌تواند خسارت حاصل از حذف درآمد‌های نفتی را جبران کند.

خاویار تنها یک مورد از محصولات بخش کشاورزی با ظرفیت بالای صادراتی است . کالا‌هایی همچون گندم، انواع میوه و سبزیجات تازه با بهترین کیفیت در داخل تولید می‌شوند که مشتریان زیادی نیز در بازار‌های جهانی دارند همچنین خشکبار، عسل، خرما، مواد معدنی، سنگ‌های تزیینی و صنایع دستی از جمله کالا‌های صادراتی به حساب می‌آیند که سود زیادی برای کشور دارند.

 

 ظرفیت‌های صادراتی در کشور بسیار است که در صورت بررسی و استفاده از تمامی آن‌ها علاوه بر پر کردن جای خالی درآمد‌های نفتی، مجموع درآمد‌های سالیانه صادراتی کشور بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما تمام این دستاورد‌ها به چند شرط بستگی دارند و رعایت این شروط تنها با حمایت‌های دولت امکان پذیر است.

بخش صادرات غیر نفتی کشور مشکلات بزرگ و کوچک بسیاری دارد که تمام این مشکلات به دلیل نبود حمایت دولت از این بخش بروز پیدا کرده است همچنین صادرکنندگان معتقدند مقررات صادراتی به قدری پیچیده و رعایت آن‌ها دشوار است که تمایل به صادرات از بین رفته است.

در همین راستا جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهمیت صادرات و حمایت‌های دولت از این مهم اظهار کرد: ظرفیت‌های صادراتی ایران به قدری گسترده و اهمیت بخش است که می‌توان تنها به همین موضوع متکی بود و تمام نیاز‌های ارزی و درآمدی کشور را بر طرف کرد.

وی افزود: مشکل صادرکنندگان با دولت، مصوبه‌های مختلفی است که مرتب تغییر پیدا می‌کند  که در این شرایط فعالان این بخش نمی‌توانند به مصوبه‌های جدید عادت کنند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان همچنین با بانک مرکزی نیز در خصوص تزریق ارز در سامانه نیما مشکل دارند به این جهت که تمام هزینه‌های تولید از زمانی که مواد اولیه تامین می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده در خارج از کشور می‌رسد به دلار آزاد انجام می‌گیرد، اما صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ارزان‌تر دریافت می‌کند.

نفر ادامه داد: در صورتی که دولت پایبند به قانون تزریق ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما است، باید تمام هزینه‌های تولید به خصوص مواد اولیه را نیز با ارز ارزان قیمت‌تر برای تولیدکننده تامین کند.

وی تصریح کرد: حداقل حجم صادرات برای سال ۹۹ جهت تامین نیاز‌های ارزی، ۴۱ میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما حجم آن در ۴ ماه نخست به ۸.۷ میلیارد دلار رسید که در این صورت حجم صادرات تا پایان سال نهایتا به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد یعنی امسال دست کم با ۱۰ میلیارد دلار کمبود ارز مواجه خواهیم شد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز کرد: صادرکنندگان به عنوان سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و نادیده گرفتن آن‌ها به نوعی سوختن سرمایه‌های ملی به حساب می‌آید.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر کمبود ارز مهم‌ترین مشکل موجود در کشور است که باعث شده منابع ارزی و ارزش ریال کاهش یابد و در نهایت تورم افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس، تامین ارز می‌تواند تمام این مشکلات را بر طرف سازد.

با تمام این تفاسیر، گرانی، تورم و کمبود اشتغال در کشور تا حد بسیار زیادی با توسعه بخش صادرات بر طرف می‌شود که تنها شرط گسترش آن حمایت دولت از بخش تولید و صادرات است.