محمد حیدری اظهار داشت: اختلاف نظر پیش آمده بین شهرداری و سرمایهگذار برای واگذاری غرفههای بازار امام علی(ع) خرمشهر با ورود دادگستری به ماجرا ، پیگیری و حکمی در این رابطه صادر شده است.
وی با بیان اینکه ساخت بازار امام علی(ع) از سال ۹۵ آغاز شد گفت: برای ساخت و واگذاری بازار امام علی(ع) خرمشهر تفاهمنامه ای بین شهرداری و سرمایهگذار به امضا رسید ولی متقاضیانی که برای خرید غرفه ها پول پرداخت کرده اند هنوز موفق به تحویل گرفتن غرفههای خود نشده اند.
حیدری افزود: بر اساس رای دادگاه و توافق بین شهرداری و سرمایهگذار ، احقاق حق افرادی که به حساب سرمایهگذار سازنده بازار امام علی(ع)پول واریز کرده اند مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: اسناد و حکم صادر شده از سوی دادگاه در رابطه با این بازارچه به فرمانداری ارائه شد و بر اساس اسناد موجود و مشورت حقوقی تصمیم لازم در خصوص واگذاری غرفههای بازار اتخاذ می شود.
فرماندار ویژه خرمشهر افزود: آنچه برای ما مهم است مطالبه حقوق افرادی است که برای خرید غرفه های بازار امام علی(ع) پول پرداخت کرده اند. این افراد از قشر مستضعف و دست فروش هستند که با امید در این طرح سرمایه گذاری کردند اما تاکنون به نتیجه نرسیده اند.
حیدری ادامه داد: تلاش می شود تا مشکل این بازار با سرعت برطرف شود تا هم سرمایهگذار به سود قانونی خود برسد و هم با ساماندهی دست فروشان مشکل گره ترافیکی مرکز شهر برطرف گردد.
وی ادامه داد: میلیاردها تومان برای ساخت ۱۸۶ مغازه در بازار امام علی(ع) خرمشهر از سوی سرمایه گذار هزینه شده است. این هزینه جزو دارایی و سرمایههای شهرستان خرمشهر است که می بایست به مدار خدمت آید.
به گزارش ایرنا از آنجا که بازارهای خرمشهر همچون بازار روز، بازار صفا، سیف وضعیت مناسبی ندارند نشست های متعددی با حضور هیات امنا ، مسئولان اصناف و کسبه بازار با مسئولان ذیربط در خصوص بازارچه امام علی(ع) خرمشهر برگزار شده است تا مشکل دستفروشان برطرف شود.
بازار امام علی(ع) به منظور ساماندهی دستفروشان بازار روز با ۱۸۴ غرفه
احداث شد و قرار بود هر غرفه با قیمت ۱۸۰ میلیون ریال به دستفروشان
واگذار شود.
از ۱۸۴ غرفه بازار امام علی(ع)، ۴۰ غرفه به قیمت ۱۸۰
میلیون ریال به دست فروشان بازار روز فروخته شد و مابقی تاکنون بلاتکلیف
هستند.
برای حل این موضوع به دستفروشان پیشنهاد شد برای هر غرفه
ماهیانه پنج میلیون ریال اجاره بها پرداخت کنند تا ضمن پرداخت بدهی
پیمانکار ،غرفهها به شرط تملیک واگذار شوند که به دلیل مشکل پیش آمده از
سوی سازمان شهرداریها با این طرح موافقت نشد.
به گفته شهروندان
خرمشهری احداث بازارچه مذکور بر روی شبکه اصلی فاضلاب این شهر ممکن است در
آینده مشکلاتی برای بازاریان ایجاد کند.