محمد حیدری روز دوشنبه در نشست شورای مسکن در فرمانداری خرمشهر بیان کرد: موضوع مسکن مهر خرمشهر در شورای مسکن مهر خوزستان مطرح شد و قرار بود این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه هیچ توجیهی از هر نهادی پذیرفته نیست افزود: تحقق مطالبه مردم و واگذاری این واحدها به مردم باید مورد توجه قرار گیرد و هر کس در این کار کوتاهی کرده متناسب با قصور آن باید در مقابل قانون پاسخگو، جریمه و محاکمه شود.
وی با بیان اینکه در این شهرستان مرزی و بسیار حساس و استراتژیک این گونه با مردم رفتار کردن ظالمانه است گفت: این ظلم در حق مردمی است که همه چیز خود را در راه انقلاب و نظام و دفاع از این کشور از دست دادهاند.
حیدری ادامه داد: اگر این مشکل در شورای مسکن خوزستان حل نشد در شورای تامین برای آن مصوبه خواهیم گذاشت و هر تصمیمی در این خصوص گرفته شد در چارچوب قانون اجرایی میشود.
فرماندار خرمشهر در پایان این نشست در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در این راستا ۲ شرکت مربوطه در امر ساخت و ساز پروژه مهر که اکنون بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد باید در مدت یک ماه، یکی از این شرکتها ۱۳۸ واحد ، و دیگری ۴۶ واحد مسکن مهر را تکمیل و تحویل صاحبان آن دهد.
وی ادامه داد: الزامات این کار را به معاونت عمرانی و اداره کل راه و شهرسازی، اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر، بانک مسکن و نظام مهندسی خرمشهر در این جلسه ابلاغ کردیم.
حیدری افزود: یکی از مصوبات این نشست تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهرباقی مانده خرمشهر بود که اداره کل راه و شهرسازی خوزستان مکلف شد تا ۲ ماه آینده این واحدها را تعیین تکلیف و پیشنهادات را به فرمانداری اعلام تا تصمیمگیری لازم انجام شود.
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: اعضای تعاونیها در طول این سالیان حق عضویت خود را پرداخت کردند اما متناسب با پرداختی مردم واحدهای مسکن مهر تکمیل نشده و اعضا مابهالتفاوتی طلب دارند و قرار شد اداره کل راه و شهرسازی از محل ضمانتنامهای که از پیمانکاری اخذ کرده و نیز شرکتهای تعاونی، پس از واگذاری حق و حقوق آنها را برگردانند تا حقی از مردم ضایع نشود.
حیدری با بیان اینکه مسکن مهر برای ما مهم است و ریاست جمهوری بر این موضوع تاکید دارند ادامه داد: امید است این مشکل هر چه سریعتر توسط نمایندههای عالی دولت در استان و شهرستانها به سرانجام برسد.
وی گفت: بانک مسکن نباید بدون اطلاع فرمانداری یک ریال به پیمانکاران پرداخت کند این اختیار از بانک سلب میشود تا زمانی که این مسایل حل شود.
رییس اداره راه و شهرسازی خرمشهر نیز در این نشست گفت: پیمانکاران تمایلی به ادامه کار، رفع نواقص و یا تکمیل پروژهها ندارد و این واحدها سالها به همین شکل مانده است و حتی اگر تسهیلاتی برای این واحدها درنظر گرفته شود هیچ اقدامی نخواهند کرد.
الهام قنبری افزود: تسهیلاتی که دولت برای واحدهای مسکن اختصاص داده دست اتحادیه و پیمانکار بوده و طلبکار و یا بدهکار بودن اتحادیه و پیمانکاران اینها در فاز داوری مشخص میشود.
وی ادامه داد: در نشست روز گذشته شورای مسکن خوزستان، مقرر شد تا ۲ هفته دیگر جلسه داوری برگزار و گزارشهایی که از سوی شورای حل اختلاف رسیده درباره پروژه مسکن مهر ابریشم و الماسنما خرمشهر بررسی و داوری شود.
وی گفت: در خصوص پروژههای بدهکار ، از ضمانتنامههای اخذ شده استفاده خواهیم کرد و اگر مبلغ ضمانتنامه به حد کافی نبود مردم میتوانند به محاکم قضایی مراجعه و شکایت کنند.
مدیر دفتر نمایندگی نظام مهندسی خرمشهر گفت: ۱۵ بلوک مسکن مهر خرمشهر
فاقد سیمکشی برق و در برخی از این واحدها به جای کابل ۱۰ از کابل ۶
استفاده شده و یا سیم برق برخی واحدها سرقت رفته و اکنون هیچ بلوکی برق
ندارد.
محمدرضا جمعه زاده افزود: در برخی پروژه ها سیستم مهار آتش
تعبیه نشده و آب و برق مشترک است؛ ترک و شکافهایی در برخی از واحدها وجود
دارد که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: پیمانکار موظف است تا پیش از اینکه حادثهای رخ دهد اقدام کند و در قبال کار خود پاسخگو باشد.
رییس اتحادیه تعاونی مسکن مهر خرمشهر گفت: اداره مسکن و شهرسازی از سال
۹۳ از پیمانکاران حمایت کرده و تمام اسناد مالی وجود دارد و تحویل مسکن و
شهرسازی شده است.
فرشید زارع با بیان اینکه اسناد مالی بر اساس صورت
جلسه به اداره مسکن و شهرسازی تحویل شده است گفت: پیمانکار طبق قراردادی
باید سال ۸۹ تا ۹۰ کار را تحویل می داد که از سال ۹۳ و بعد از انجام نشدن
تعاونی وارد عمل شد.
وی ادامه داد: پیمانکار باید نسبت به مبالغ دریافتی و تعهدی که به آن عمل نکرده پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا تاکنون شرکت پیمانکاری مسکن مهر الماسنما ۲۳۱ واحد ۱۱۰ تحویل داده، شرکت نونما که ۳۶۰ واحد را در دست ساخت داشته، ۱۲۱ را تحویل داده و ۴۸ در شرف تحویل است، و مقرر شد شرکت ابریشم گستر ۱۳۸ واحد را با برطرف کردن ایرادات تحویل دهد.