آيا ارتش مصر واقعا تسليم شد ؟

بالاخره زمان موعود فرا رسيد و پس از نطق آتشين محمد مرسي در ميدان التحرير و دانشگاه قاهره وي توانست قدرت را از شوراي عالي نظامي تحويل بگيرد. در اين مسير شوراي نظامي حاكم بر مصر گرچه آشكارا حمايت از رژيم مبارك در دستور كار قرار نداد و به نوعي با مطالبات مردم براي تغيير حكومت كنار آمد با اين وجود، ‌ارتش به فكر مديريت بحران و كنترل اوضاع امنيتي بود و تلاش داشت كه با بركناري مبارك و برخي از وابستگانش شرايط را براي حفظ ساختار قدرت قبلي و حضور نظاميان در عرصه سياسي و نظامي فراهم سازد.

 لذا نگاه ارتش به تحولات مصر اصلاحات حداقلي و تغييرات جزئي بود. با پيروزي چشمگير اخوان المسلمين در انتخابات دو مرحله‌اي پارلمان، ارتش كه تمام روياهاي خود را براي نقش آفريني در عرصه‌هاي مختلف بر باد رفته مي‌ديد، اين بار با وارد كردن مهره‌هايي نظير عمر سليمان و عمر موسي و نيز احمد شفيق سعي كرد كه از سنگيني شكست بكاهد.

در هر صورت انتخابات رياست‌جمهوري به شكلي از سوي نظاميان مهندسي شد كه حتي در صورت پيروزي محمد مرسي وي نتواند برنده قاطع قلمداد گردد، به‌طوري‌كه اختلاف كم آرا بين محمد مرسي و احمد شفيق و تاخير در اعلان نتايج آرا در موعد مقرر نشان داد كه اخوان المسلمين مجبور است به بازي مدنظر نظامي‌ها تن در دهد. بنابراين ارتش توانست در طول يك سال و نيم با تغيير در برخي از قوانين اساسي كشور و محدود نمودن اختيارات رياست‌جمهوري به شكل عملي مرسي را به شخصي مسلوب الاراده‌اي بدل سازد. بنابراين گرچه نظاميان به شكل ظاهري قدرت را تسليم مرسي كردند ولي همچنان در پشت پرده به كارگرداني خواهند پرداخت.

حتي محمد مرسي اگر اراده‌اي بر رويارويي تمام عيار براي باز پس‌گيري امتيازات قانوني خود را داشته باشد ولي در صحنه عمل ابزار و وسايل نيل به اهداف خود را در اختيار ندارد. بحث بحران عدم مشاركت ملي در صحنه انتخابات در دو دوره رياست‌جمهوري نشان داد كه دليل امتناع مردم از شركت در انتخابات به‌دليل مماشت اخوان‌المسلمين با نهاد نظامي براي تقسيم قدرت بوده است و جوانان انقلابي از دستيابي به مطالبات خويش باز‌ماندند. بنابراين بايد قبول كرد هواداران اخوان‌المسلمين نيز متحدالشكل نيستند، به‌طوري‌كه لايه‌هايي از طيف افراطي اخوان المسلمين (سلفي‌ها) بعد از حذف اسماعيل ابو حازم به مرسي راي دادند در مسائل داخلي و خارجي از ديدگاه راديكال‌تري برخوردارند. بايد در نظر داشت كه اخوان به‌رغم فعاليت سياسي 80 ساله فاقد تجربه حكومتداري در مصر است.

بنابراين محمد مرسي ناچار است براي تشكيل دولت ائتلافي و جلوگيري از گسترش گسست ميان نيروهاي سياسي جامعه از افراد بوروكر اتيك و گاهي نظامي هم در كابينه آينده خويش استفاده كند، مهره‌هاي متضادي كه شايد هيچ گونه همخواني با اهداف انقلاب را هم نداشته باشند. لذا مرسي با سياست صبر و انتظار بايد به استقبال آزمون دموكراسي و تحقق مطالبات مدني گام بردارد و البته مسير تحقق اهداف و شعارهاي وي با حضور نظاميان و اپوزيسيون هموار به نظر نمي‌رسد.

منبع: تهران امروز / داووداحمدزاده