وی تصریح کرد: سازمان بینالمللی ایمنی کار که مقررات حوزه ایمنی و بهداشت کار را مصوب میکند بیش از ۱۰۰ سال از تأسیس آن میگذرد و بیش از ۱۸۰ کشور جهان عضو آن هستند.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ساختار ایمنی بر اساس توصیهنامه و موافقتنامههایی که در یک قرن اخیر شکل گرفته بخشی از اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با حوزه ایمنی و سلامت کار مرتبط است، نیمی از اینها به طور مستقیم از مواد تصریحی در موضوع ایمنی کار برخوردارند و بخش دیگری با موضوعات مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی ارتباط دارند.
وی ادامه داد: اما علیرغم همه کوششها در یک قرن اخیر همچنان شاهد یک میلیون رخداد حادثه در روز هستیم که سالانه منجر به فوت ۳۸۰ هزار نفر میشود یعنی ما اگر ارقام را بررسی کنیم آخرین آمار سازمان بینالمللی کار بیانگر ۲٫۷۴ میلیون مرگ ناشی از بیماریها و حوادث شغلی در جهان است که ۳۴۰ هزار نفر آن مستقیم به حوادث کار و حدود ۲٫۴ میلیون نفر به بیماریهای شغلی با نرخی حدود ۶ برابر حوادث شغلی برمیگردد.
مظفری عنوان کرد: 7 هزار و ۵۰۰ مرگ ناشی از بیماریهای شغلی در جهان داریم که نیاز است در حوزه بیماریهای شغلی هم توجه ویژه شود اگر این رقم را در بعد اقتصادی و کمّی بخواهیم بررسی کنیم چهار درصد تولید ناخالص جهان یا رقمی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال سهم خسارات ناشی از بیماریها و حوادث شغلی است که در این خصوص شغلهای مختلف نرخ متفاوتی دارند.
وی اضافه کرد: متأسفانه در بخش معادن به دلیل ماهیت عملیاتی شاهد هشت برابری سهم متوسط حوادث و بیماریهای شغلی در کارگاههای معدنی هستیم و این موضوع لزوم توجه بیشتر به این حوزه را پررنگ میکند.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به استناد ماده ۸۵ قانون کار، شورایی به نام «شورای عالی حفاظت و فنی» را داریم که با ساختار معاونان دستگاههای ذیربط در حوزه صنعت و معدن و با حضور اساتید ذیصلاح در بحث ایمنی معادن و ایمنی صنایع و نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی در بعد تنظیم مقررات مرتبط با حوزه ایمنی کشور اقدام به تصویب مقررات و آییننامههای موضوعی میکند که بیش از ۶۰ آییننامه تصویب شده است.
وی عنوان کرد: ۴۵۶ ماده تصریحی در زمینه معادن سطحی و زیرزمینی به صورت مشخص مقررات حوزه ایمنی کار را تصریح کرده و تعدادی آییننامه به عنوان محور موضوعی آموزش کارگران، کارفرمایان و کارآموزان را در بر دارد که ۸۴ درصد آییننامهها بعد از انقلاب اسلامی تنظیم شده است.
۱۴ میلیون نیروی کار زیر پوشش قانون کار در کشور فعالند
مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ میلیون نیروی کار زیر پوشش قانون کار در بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه را یادآور شد و گفت: بیش از ۳۶ هزار و ۶۰۰ مورد در کارگاههای بالای ۵۰ نفر و ۱۳۸ هزار مورد کارگاههای بین ۱۱ تا ۵۰ نفر فعالیت میکند و نشان میدهد کارگاههای با مقیاس کوچک پوشش اشتغال بیشتری دارند.
وی خاطرنشان کرد: سالانه ۴۵۰ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان کار صورت میگیرد که نقایص را بررسی میکنند؛ سال گذشته بخش ساختمان بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار را داشت و صنعت ۲۱ درصد و معادن که سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشتیم حدود پنج درصد نرخ حوادث را به خود اختصاص داده است.
مظفری نگاهی به وضعیت ایمنی در جهان نیز داشت و تصریح کرد: در اتحادیه اروپا نرخ حوادث منجر به فوت در جمعیت ۱۰۰ هزار نفر در ۲۸ کشور این اتحادیه ۱٫۸ است که بالاترین رومانی و کمترین آن هلند است، همچنین نرخ متوسط قارهای در اروپا ۳٫۰۲ درصد، آمریکا ۵٫۱۲ درصد، اقیانوسیه ۵٫۵۱ درصد، آسیا ۱۲٫۹۹ درصد، آفریقا ۱۷٫۳۹ درصد و متوسط جهانی ۱۱٫۲۹ درصد است که در کارگاههای مشمول کار در کشورمان سال گذشته به ۵٫۵ کاهش پیدا کرده است.
وی در ادامه استفاده از تکنولوژی روز برای ارتقای ایمنی در محیط کار را به عنوان یکی از محورهای مورد توجه سازمان بینالمللی، بهرهبرداران معادن و تمام متولیان حوزه ایمنی و سلامت کار دانست که باید بتوان از دانش متخصصان استفاده کرد.
فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار استارتآپ در حوزه ایمنی معادن در دنیا
مظفری کلاههای ایمنی هوشمند را نمونهای از کارهای استارتآپها معرفی کرد که توانستند حسگرهایی به کلاه تجهیز کنند که علاوه بر اینکه موقعیت مکانی را اعلام میکنند دمای بدن فرد، میزان اکسیژن خون، ضربان قلب و سطح هوشیاری افراد را هم کنترل کنند که در شرایط اضطراری به عنوان راهنما در معادن سطحی و زیرزمینی به عملیات امداد و نجات کمک کنند.
وی همچنین عینکهای حفاظت هوشمند، گوشیهای حفاظتی هوشمند، لباسهای کار هوشمند و... را خروجی کار استارتآپها دانست و گفت: الان بیش از ۱۰۰ هزار استارت آپ در حوزه ایمنی معادن در دنیا فعالیت میکنند.