مدير كسب و كار پروژه طرح شبنم با بيان اينكه هدف از اجراي اين طرح كاهش اشتباهات، مبارزه با جعل كالا، تقلب و شفافيت زنجيرهي توليد كالا ازتوليد تا توزيع است، گفت: از جمله مزاياي خوب اين طرح براي اقتصاد داخلي پايين بودن هزينه اجراي آن براي دولت، جامعتر بودن، اجراي آسانتر و كارايي بالا به دليل مشاركت مردمي و همچنين ضريب امنيت بالاتر است.
به گزارش ايسنا، احسان فرشادي در (شنبم) كه امروز، 24 ارديبهشتماه با حضور كاركنان سازمان صنعت و تجارت استانهاي خوزستان، كردستان، كرمانشاه، چهارمحالوبختياري و ايلام برگزار شد، اظهاركرد: طرح باركد دو بعدي شنبم از سال 89 به وزارت صنعت و تجارت ابلاغ و بعد از بررسيهايي كه دربارهي اين طرح انجام شد، دستور اجراي آن آبانماه سال 90 به سازمانهاي استاني داده شد.
وي ادامهداد: علت وقفه ايجاد شده بين مرحلهي ابلاغ تا اجراي آن، وجود كالاهاي بدون باركد در بازار و انبارها و مراكز فروش بود؛ زيرا نصب باركد روي كالا بايد پيش از ورود آن به بازار صورت گيرد. آخرين مهلت اجراي طرح تا ارديبهشتماه تمديد شد و از اين پس هر كس كالايي در انبار دارد، بايد نسبت به دريافت كد رهگيري و باركد شبنم اقدام كند.
مدير كسب و كار پروژه طرح شبنم اظهاركرد: از سوي ديگر مالكان كالاهاي قديمي موجود در بازار و مغازهها، واحدهاي صنفي و انبارها بايد به منظور نصب باركد روي كالاهاي خود به سايت شبنم مراجعه و فرم خود اظهاري را دريافت كنند.
فرشادي يادآورشد: كالاهايي كه بايد باركد شبنم داشته باشد شامل انواع يخچال، تلويزيون، اتو، آبميوهگيري، جاروبرقي و وسايل صوتي و تصويري، رايانه چابگر و پرينتر و همچنين تجهيزات پزشكي از جمله دستگاههاي قند خون، نوارهاي قند خون و فشارسنجها و لوازم آرايشي و بهداشتي عطر، ادكلن، رنگ مو و انواع خوش بوكنندهها و اسباببازيها نيز ميباشند.
وي ادامه داد: هزينه نصب اين باركد 90 هزار تومان است و 45 ريال ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد بابت آن پرداخت شود.
در ادامه اين همايش اميرحسين نظري، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: اجراي طرح باركدخوان دو بعدي شبنم نفع استاني و ملي را بهدنبال خواهد داشت و از ورود غيرقانوني كالاها به بازار و سودجوييهاي قاچاقچيان جلوگيري ميكند.
وي خاطرنشانكرد: اولين تاثيري كه قاچاق كالا ميتواند بر اقتصاد يك كشور بگذارد، ايجاد تاثير منفي بر سرمايهگذاري خصوصي و در نتيجه نابودي اقتصاد داخلي است؛ همين امر موجب انحراف اقتصاد مولد به سمت قاچاق كالا خواهد شد و در نهايت آمار بيكاري زياد ميشود و پيامدهاي زيادي را بهدنبال خواهد داشت.
نظري تصريحكرد: از آثار سوء ديگري كه قاچاق كالا برجا ميگذارد، ورود كالاي فاقد كيفيت كه سلامت عمومي جامعه را به خطر مياندازد است، اين كالاها موجب كم ارزش شدن پول ملي، ورشكستگي و نابودي اقتصاد خواهد شد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به نامگذاري امسال به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، افزود: توليدكنندگان داخلي با توليد كالاهاي با كيفيت، با دوام بيشتر و با ارائه خدمات پس از فروش در اجراي اين طرح نقش مهمي دارند، زيرا مصرفكننده به دنبال كالاي مناسب و با كيفيت است.
وي ادامهداد: اين طرح يك طرح كشوري است كه فعلاً در مرحلهي اول براي گروه خاصي از كالاها تعريف شده و در مراحل بعدي كل كالاها را شامل خواهد شد. همچنين هدف از برگزاري اين همايش ارائه اطلاعات بيشتر و آموزش بيشتر بازرسان سازمانهاي مربوطه و خريداران و مصرفكنندگان است.
نظري ابراز اميدواريكرد: با اطلاعرساني عمومي در سطح بازار توليدكنندگان و مصرفكنندگان و همچنين با فراگير شدن اين طرح در همه بخشها شاهد رونق و شكوفايي توليد خواهيم بود.
عليرضا شيخرباط، معاون امنيتي و انتظامي استانداري خوزستان نيز در ادامه اين همايش، عنوانكرد: تهديدهاي دشمن كه از گذشته تاكنون ادامه دارد و همه اين تهديدات به اقتصاد كشور متمركز است و به همين دليل رهبر معظم انقلاب اسلامي هر سال را به نامهاي اقتصادي نامگذاري ميكنند.
وي اظهاركرد: عدم شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي موجب ميشود كه اخلالگران وارد صحنهي بازار شوند و در همهي حوزههاي مالي، توليد و توزيع كالا مشكلات جدي را بهوجود آورند.
شيخرباط يادآورشد: ساليانه از محل قاچاق 20 ميليارد دلار ضرر مالي به كشور وارد ميشود و همچنين با در دست قراردادن اطلاعات و ايجاد يك بانك مشترك بين همهي كساني كه در اين حوزه فعال هستند از ورود كالاهاي غير قانوني و قاچاق جلوگيري ميشود.
همچنين در اين همايش عبدالمجيد وحيدي، رييس مجمع امور صنفي توليد و خدمات فني اهواز اظهاركرد: نقش و وظايف اصناف در همهي زمينههاي توليد و توزيع كالا اثرگذار است. ساماندهي نظام توزيع با هدف جلوگيري از قاچاق كالا نيز كه هدف آن كوتاه كردن دست واسطهها، دلالان و بنكداران را از چرخهي توليد و توزيع است، با كمك اصناف امكانپذير است.