قوانین و مقررات ساختمان از جمله جنبه هایی تضمین کننده کیفیت ساختمان است ولی نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از عدم اجرای قوانین و ضعف موجود در این حوزه انتقاد دارد و خواستار انجام وظایف دستگاه های طبق قانون است.

بعضی از سازمان ها در حوزه شهری و ساختمان سازی، متولی یک بخش خاصی هستند اما هم پوشانی می کنند و این امر در کیفیت ساخت و سازها، مصالح و ابزارهای ساختمان تاثیرگذار است. کیفیت مناسب در اجرا و ساخت یک ضرورت است اما اینکه تا چه میزان این مهم در خوزستان جدی گرفته می شود از جمله سوالاتی است که اکبر حسنی پور نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان در این خصوص توضیح می دهد. 

به هیچ عنوان این سازمان تنها متولی نظارت در این زمینه نیست و طبق قانون یک سری نهادها باید بصورت مستقیم نظارت کنند و یک سری نهادهای دیگر طبق وظیفه ای که دارند باید بر کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها نظارت داشته باشند. 

طبق قانون نهادهایی که مستقیما باید کنترل های خود را اعمال کنند؛ شهرداریها، ادارات کل مسکن و شهرسازی، استاندارد و بعد از آن نظام مهندسی ساختمان است اینها دستگاه ها و نهادهایی هستند که نظارت مستقیم را باید داشته باشند. 

ارزیابی و نظارت بر تهیه و تامین مصالحی مانند میلگرد، شن و ماسه عملا از توان نظام مهندسی خارج است و اگر دیگر نهادها این نظارت ها را اعمال نکنند محصول بی کیفیتی در اختیار مردم قرار می گیرد. در زمینه نظارت بر ساختمان ها شاهد نواقص متعددی هستیم بنابر این ادارات استاندارد و صنعت، معدن و تجارت هستند که باید تولید مصالح ساختمانی را کنترل کنند. 

در خصوص شهرداری ها و اداره کل راه و شهرسازی قانون مقررات ملی و قوانین شهرداری ها به صراحت مسئول کیفیت ساختمان ها را این دو نهاد عنوان کرده و جالب این است که در این بین نامی از سازمان نظام مهندسی نیامده است اما لازم است در خصوص جایگاه عالیه ناظران نظام مهندسی ساختمان توضیح بدهم. در طول 2 سال که یک ساختمان ساخته می شود مهندس سازمان 20 تا 30 بار به کارگاه ساختمانی سرکشی می کند اما طبق قانون هر ساختمان باید ناظر مقیم داشته باشد به این معنی که فردی حقوق کامل دریافت می کنند و در طول فرآیند ساخت نظارت های قانونی که بر عهده راه و شهرسازی و شهرداری است را انجام می دهد اما متاسفانه این روند به اشتباه پیش رفته و همه تصور می کنند که نظام مهندسی مسئول نظارت کامل بر روی ساختمان است در صورتی که این سازمان نظارت عالیه را بر عهده دارد. 

قانون می گوید که یک ساختمان باید توسط مجری ذی صلاح اجرا شود و در این صورت باید یک فرد به عنوان ناظر مقیم در ساختمان حضور داشته باشد و سازمان نظام مهندسی می تواند این ناظر را معرفی کند اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که طرح مجری ذی صلاح اجرا نشده و به همین دلیل مالک به دلیل صرفه جویی غیر اصولی در هزینه ها نقش سازنده را پیدا کرده و تا زمانی که این طرح اجرایی نشود مالکان حاضر نیستند ناظر مقیم را بکارگیری کنند. 

استفاده از ناظران مقیم و مجریان ذی صلاح می تواند برای مالکان موثر باشد و برای روشن شدن موضوع ساختمانی که در منطقه گلستان اهواز دچار مشکل شده را باید مثال زد که به دلیل عدم رعایت این طرح و مسایل ایمنی دچار آسیب شده و در نهایت حکم تخریب آن صادر و چیزی در حدود 25 میلیارد ریال اعلام خسارت شده است و اگر این پروژه مجری ذی صلاح داشت مالک حتی یک ریال هم محکوم به پرداخت خسارت نمی شد. 

وقتی عیب و مشکل ساختمان مشخص می شود می گویند مهندس متخلف بوده که کیفیت ساختمان را کنترل نکرده است گاهی اوقات بیانی که درباره مهندس متخلف می شود درست است اما در اکثر اوقات غلط است به این خاطر که اگر ساختمانی ایراد داشته باشد فورا گفته می شود به دلیل وجود مهندس متخلف بوده ولی از آنجایی که نظارت مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت عالیه است ممکن است در ساعتی که ناظر ما حضور ندارد تخلفاتی در ساختمان انجام شود و این تخلفات باعث عیب ساختمان می شود. 

افراد متخلف در اقشار دیگر نیز وجود دارد قاعدتا در بین مهندسین هم افرادی پیدا می شوند که به وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند و بازدیدهایی را که باید انجام دهند، اعمال نمی کنند و در انتهای کار ملکی که دارای عیب است را تایید می کنند و سازمان نظام مهندسی گزارش هایی که در این خصوص ارسال می شود را مورد بررسی قرار می دهد و برخوردهای جدی خواهد داشت و بر همین اساس در هفته گذشته تعدادی از مهندسین که در انجام امور کوتاهی کردند را به شورای انتظامی سازمان معرفی کردیم که برابر جرمی که صورت گرفته توبیخ شفاهی، کتبی، محرومیت 2 تا 6 سال و ابطال پروانه مهندسی اعمال می شود. 

این تخلفات را باید به سه دسته تخلف شامل عدم بررسی و کنترل کیفیت ساخت، نادیده گرفتن آسیب ها به املاک مجاور سازه و بی توجهی به روند ساختمان سازی تفکیک کرد که آسیب به افراد و شهروندان را در پی داشته باشد. 

بعضا کارگاه هایی هستند که ابزار ایمنی برای کارگران را تهیه نکرده اند که در صورت مشاهده چنین تخلفاتی کارگاه را تعطیل خواهیم کرد و بعد از اینکه مالک و مسئول ساختمان لوازم ایمنی را برای کارکنان تهیه کنند اجازه فعالیت مجدد داده می شود. 

متاسفانه تعداد زیادی از سازندگان موارد را رعایت نمی کنند و به دلیل ضعف قانون در این حوزه است به این معنی که مهندسان حجم زیادی از تخلفات را گزارش می کنند ولی برخوردهای لازم از سوی ادارات استاندارد، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شهرداری صورت نمی گیرد. 

در بعضی از موارد ما به شهرداری گزارش می کنیم که کارگاه ساختمانی ایمنی را رعایت نمی کند و این شهرداری است که باید بر اساس این گزارش اقدام به تعطیلی آن کند و تا زمانی که کارشناسان اداره کار و نظام مهندسی تغییرات صورت گرفته در جهت تامین ایمنی لازم را تایید نکنند، این کارگاه همچنان باید تعطیل بماند و به عبارت دیگر نقش مهندسین ناظر نقش گزارشی است ولی توان اجرایی در این حوزه بر عهده شهرداری است. 

ساختمان های که موجود است حداقل 30 درصد بعد از تصویب قانون نظام مهندسی ساخته شده اند و حداقل 70 درصد ساختمان های ما قبل از اجرای این قانون بنا شده اند. ما می توانیم بگوییم که عمده ساختمان ها در معرض خطر هستند و ساختمان های جدید را هم باید به دو دسته تقسیم کرد یک دسته در حوزه کنترل کلی ساختمان شامل اسکلت و سازه که پایداری آن را در پی دارد و یک بخش دیگر جزییات ساختمان ها را نیز باید بررسی کرد. همانطور که در زلزله سرپل ذهاب که منجر به مرگ تعداد قابل توجه ای از هموطنان ما شد عمده ساختمان ها تخریب نشدند و ریزش جزییات ساختمان مثل دیوارها این تلفات را رقم زد. 

بنابر این وقتی از ایمنی سخن می گوییم باید دو نوع ایمنی را مدنظر قرار داد که یکی ایمنی اسکلت اصلی در ساختمان است که در این زمینه استان خوزستان وضعیت بدی ندارد ولی در ایمنی اجزای ساختمان مثل دیوار ، درب، پنجره و نما متاسفانه دارای ضعف هستیم. 

صنعتی سازی در استان خوزستان از هشت سال پیش شروع شده است اما با سرعت بسیار کمی به پیش می رود و دلیل آن بر خلاف آنچه در ظاهر عنوان می شود که صنعتی سازی هزینه کمی دارد باید گفت که این بحث نیاز به هزینه زیادی دارد و به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری در این حوزه صورت بگیرد. 

به عنوان مثال اگر ساختمانی با دیوارهای تری دی پنل را بخواهیم بسازیم چنین سازه ای نسبت به دیوار سفالی گران تر است و واقعیت این است که این نوع ساختمان سازی هزینه بالایی دارد اما وقتی این ساختمان مورد استفاده قرار بگیرد بهره وری حداقلی آن 30 تا 50 درصد در هزینه سیستم های خنک کننده و گرم کننده تاثیر گذار است. 

بنا بر این ماهیانه در هزینه های مصرفی حامل های انرژی 30 تا 50 درصد صرفه جویی خواهد شد و اگر این موضوع را در دراز مدت و عمر ساختمان درنظر بگیریم ، صنعتی سازی می تواند نقش کاهنده ای از منابع مالی را داشته باشد. 

به عبارت دیگر صنعتی سازی نیاز به سرمایه گذاری دارد و در استان خوزستان این امر در حد کم و متوسط موجود است اما برای بکارگیری ابزار پیشرفته تر اقدامی صورت نگرفته و در حال حاضر در برخی از مناطق شهری اهواز مثل کیانپارس که قیمت آپارتمان سازی بالا است صنعتی سازی محدود به استفاده از پنجره های دوجداره، دیوار و سقف های جدید و ... است. 

صنعتی سازی آپارتمان ها در شهر اهواز 10 تا 15 درصد نسبت به ساخت و ساز در هر متر مربع از واحدهایی که به شکل عادی ساخته می شود، گران تر است و به همین دلیل در استان استقبال کمتری صورت گرفته است. 

قطعا می توان گفت که صنعتی سازی عمر ساختمان را در کشور 50 درصد افزایش خواهد داد به عنوان مثال اگر در این زمینه 500 میلیون ریال سرمایه گذاری شود این مبلغ در ساختمان های سنتی بعد از 30 سال و در ساختمان های صنعتی ساز بعد از 50 سال از بین می رود اما مهم داشتن سرمایه لازم است که با توجه به شرایط اقتصادی ، مردم توان لازم برای استفاده از اینگونه بناها را ندارند ولی این درحالی است که تمایل و فرهنگ استفاده از آن موجود است.