رمزگشایی از موانع توسعه در خاورمیانه: اقتصاد نفتی،دولت رانتی

نفت: فرصت يا تهديد

«اقتصاد نفتی»به تشکیل«دولت رانتی»می انجامد.
ساختاری غیر پاسخگو که کمترین انعطاف پذیری را در برابر«نهادهای مردم محور»دارد.
از این جهت است که می توانیم گفت:«نفت»؛افیون توسعه در جوامع شرقی است؛پُلی به سوی گذشته و حلقه ای برای تنفس مصنوعی«سنت»بر بستر «مدرنیته».
«نفت»تصویر همچنان زنده ناکارآمدی جهان سوم در برابر غرب است.بزرگ ترین مانع در طول قرن های معاصر فراروی پوسته اندازی جوامع شرقی.
پرونده «نفت» اما در ارتقاء جوامع شرقی،سیاهِ سیاه است.
«نفت»سیاسی ترین پول عرصه بین الملل است که به پشتوانه ثروت نجومی و افسانه ای نهفته در خود،به بازتولید قدرتی افسارگسیخته و مهارناپذیر می انجامد که تو گویی نه تنها به ثبات ساختار و رهیافتی تازه از پیشرفت و توسعه نمی انجامد بلکه چالش های جدی پیرامون رهاسازی اقتصاد شرقی از بندهای سنت و عقب ماندگی ایجاد می کند.
راستی؛شايد اگر بشر مي دانست که نفت قرار است چه مشکلاتي را برايش پديد بياورد هيچگاه به فکر استخراج آن نمي افتاد.
حدود 4 هزار سال پيش بود که وجود طلاي سياه آرام آرام براي جامعه بشري نمايان شد و از همان تاريخ انسان از اين نعمت خدادادي که در واقع حاصل بقاياي بزرگترين موجودات زنده بود براي قير اندود کردن کشتي ها، پيش بام ها و مواد سوختني استفاده مي کرد.
براساس شواهد تاريخي ايرانيان از پيشگامان استخراج اين ماده با ارزش به حساب مي آمدند که اين گزارش هاي تاريخي نشان مي دهد يک درويش در جوار باکو امروزي چاه نفتي داشته و از فروش آن امرارمعاش مي کرده است.
طلاي سياه قوه محرک صنايع و ماده اوليه هزاران کالاي مورد استفاده بشريت همچون مواد دارويي، رنگ، انواع وسايل آريشي و از همه مهمتر سوخت ناوگان هاي عظيم دريايي هواپيماها و... است.
این چنین است که بی گمان؛یکی از دشوارترین مسائلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکننده«نفت»، با وجود منابع فوقالعادهای که در اختیار دارند، در بین سریعترین کشورهای در حال رشد در جهان نبودهاند؟
چنین به نظر می رسد که در بسیاری از کشورهای «نفتی» هر چه قیمت «نفت» بالاتر میرود، سطح رفاه و زندگی مردم بیشتر کاهش مییابد و البته مشاجرات جناح های سیاسی بر سر قدرت یا بر سر کنترل عواید و درآمدهای«نفتی» و نحوه بهره برداری از آن نیز پیچیده تر می شود.
در این ممالک «رانت» باعث می‏شود كه ذهن های خلاّق جامعه به دنبال سرمایه‏گذاری و تولید نروند، تولید کاهش یافته، بیكاری زیاد می‏شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می‏گردد. بدین معنا كه برخی افراد درآمدهای هنگفتی كه ناشی از كار نیست به دست می‏آورند و این بی‏عدالتی و فساد، تمام سیستم ها را در سطح جامعه در هم می‏ریزد و افراد را ناراضی می‏سازد.
در کشورهای پیشرفته،برای دولت نقش پیمانکاری قائلند، پیمانکاری که باید از مردم به عنوان کارفرما پول بگیرد و آنچه را که آنان میخواهند، فراهم کند.
همانطور که یک کارفرما از پیمانکارش بازخواست میکند و کار خوب میخواهد، مردم نیز چنین رابطهای با دولتشان دارند.اگر مردم انتظاری از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندی(مالیات)است.
در مقابل در کشورهای«نفتخیز»،اتکای گسترده دولت به درآمد «نفت» باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیر«نفتی» به خصوص مالیاتی شده است.بنابراین اتکای دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و وابستگی مردم را به دولت تشدید میكند.


و اما رانت...


هر فعالیت اقتصادی برای آنکه مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد، بسته به ریسک هایی که با آن مواجه است، نیازمند حد معینی از سود می باشد. این سطح از سود را سود اقتصادی یا سود عادی می گویند.
چنانچه میزان سود پایدار یک فعالیت اقتصادی افزونتر از سود عادی باشد، در اصطلاح اقتصادی آنرا سود فوقالعاده می نامند.
سود فوق العاده میتواند ناشی از ساختار انحصاری بازار باشد،که در آن صورت سود انحصاری نامیده میشود.
لذا «رانت» به جهت اقتصادی به درآمدهایی اطلاق می شود که بدون زحمت یدی و فکری حاصل می شود.
درآمدهایی که یک دولت با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می آورد و هیچ رابطه ای با تولید و فعالیت های اقتصادی داخلی ندارد عمده ترین منبع «رانت» است.
نمونه بارز این درآمدها را در«نفت»،گاز،مس، اورانیوم، گوگرد وغیره میتوان مشاهده کرد.
به عبارت دیگر «رانت» امتیازی انحصاری است كه به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می شود.
این مفهوم در مقایسه با استبداد سیاسی بهتر فهمیده می شود.
مستبد برای نگهداشت قدرتی كه راه رسیدن به امتیازات بی شماری را برای او فراهم می آورد، نه به هیچ رقیبی امكان هماوردی میدهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی به مردم میداند.
مادامی كه وی قدرت را در دست دارد، به هیچ كس فرصت نمی دهد كه مدعی امتیازاتش شود.
به همین ترتیب، در نظام «رانت»خواری كه درحقیقت وجه اقتصادی نظام غیر دموکراتیک است،امتیازات «رانت»خوار نه از سوی رقبا تهدید می شود و نه از سوی مشتریان در بازار. در این نظام، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اكثریت مردم از منابع اقتصادی كشور بهره میبرد.
قدرت سیاسی حاكم؛نگهبان چنین شرایطی است كه خود از آن بهره فراوان می برد.


مروری بر مفهوم اقتصاد «رانتی»


در مطالعه تاریخ اقتصاد بین الملل و تیپ های دولت ها، اقتصاددانان متعددی به این مقوله و مفهوم پرداخته اند؛ اما به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، برخی از اندیشمندان عرصه علوم اجتماعی در چـارچوب اقتصاد سیاسی در مورد چگونگی ایجاد و ماهیت دولت هایی كه«تك محصولی»هستند و درآمد عمده آنان از محل«رانت» تامین می شود، به طرح بحث پرداخته اند؛ از نظر آنان، دولت «رانتی»، از ویژگی های زیر برخوردار است.
«دولت رانتی» نه تنها انحصار دریافت «رانت» را داراست بلكه هزینه كردن آنها را هم در اختیار دارد؛ بنابراین یك موسسه توزیع درآمدهای حاصل مواهب الهی است.
بوروكراسی در چنین جوامعی، «غیرعقلایی» است؛ مدل دیوان سالاری ، حالت ضد توسعه ای و حالت پدرسالارانه می یابد.
«دولت رانتی» بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست ؛ این گونه ، دولت به نحوی سیری ناپذیر می کوشد تا در همه عرصه ها و عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی دخالت نماید.
دو ویژگی:«افق دید کوتاه مدت سیاست گذاران» ، و «سیاست گذاری شتاب زده و نسنجیده» ، الگوی رفتاری دولت های «رانت»ی اند.
افزون بر این، یك رابطه معنادار میان تـحصیلـدار بودن دولت و ماهیت غیردموكراتیك آن وجود دارد؛ بی نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت ماهیت غیردموكراتیك«دولت های رانتی»عنوان شده است.
به نظر تحلیلگران و تئوری پردازان دولت تحصیلدار، دولت های مزبور تنها در شرایطی قادر به پاسخگویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقق حقوق مدنی هستند كه دموكراسی و تامین آزادی ها، مشكل مهمی برای اجرای سیاست های «رانت»گونه ی آنها به وجود نیاورد.
یك دولت تحصیلدار ضمناً چون دارای قدرت انحصاری و كنترلی است توجهی به منافع جامعه نمی كند؛ در عین حال توسط «رانت»هایی كه در اختیار دارد، درصدد جلب نخبگان و گروه های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خویش است.
برخلاف اقتصاد تولیدی كه ثروت؛نتیجه كار و كوشش است،ثروت در«دولت تحصیلدار»محصول شانس،تصادف،روابط فامیلی و نزدیكی و ارتباط به منابع قدرت است.
طبیعی است كه در چنین وضعی، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت های مولد، به سوی كسب و درآمدهای آسان و دلالی جلب می شود.
آری؛هرچند درباره مفهوم«رانت»تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال می توان گفت «رانت» به طور كلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می شود. برای مثال آدام اسمیت پدر اقتصاد لیبرال كلاسیك تصریح می كند:«رانت» به شیوهای متفاوت از دستمزد و سود در تركیب قیمت كالاها داخل می شود از نظر اسمیت «رانت» برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قیمت نیست بلكه «رانت» خود نتیجه نوسانات قیمت است.
دیوید پیرس نیز در لغتنامه اقتصاد مدرن «رانت» را پرداختی می داند كه بیش از آن چیزی است كه در قبال كاربرد یك عامل ضروری است تا پرداخت شود.
براساس آنچه گفته شد، در مجموع «رانت» را می توان درآمدی دانست كه برخلاف سود و مزد كه نتیجه تعاملات و تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید، ویژگی های دولت «رانتیر» را در مجموع می توان به شرح ذیل عنوان كرد:
1ـ دولت «رانتیر»دولتی است كه بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از «رانت» خارجی به دست می آید.
2ـ درآمدهای دولت«رانتی»هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی كشور ندارد.
3ـ در دولت «رانتی» درصد بسیار كمی درگیر تولید «رانت» هستند و بنابراین اكثریت جامعه دریافت كننده و تعدادی نیز توزیع كننده «رانت» هستند.
4ـ دولت «رانتی» اصلی ترین دریافت كننده و در نتیجه هزینه كننده درآمدهای ناشی از «رانت» است.
بدین ترتیب، بیشتر كشورهای تولیدكننده و صادركننده «نفت» را می توان دولت های«رانتی» دانست زیرا همچنان كه اشاره شد درآمدی كه نصیب این دولت ها میشود هیچگونه ارتباط جدی با پویش های اقتصادی در داخل كشور ندارد.
تاثیرات دولت «رانتی» بر پویش های داخلی کشورها به طور معمول به سه دسته تقسیم بندی می شوند كه این تأثیرات عبارتند از تأثیر بر دولت، تأثیر بر روابط دولت و جامعه و سرانجام تأثیر بر اقتصاد كه هر یك از این تأثیرات در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.
نخستین تأثیر درآمدهای ناشی از «رانت» را می توان در افزایش استقلال دولت از جامعه جستجو كرد.
به عبارت بهتر می توان گفت از آنجایی كه دولت تنها دریافت كننده و سپس توزیع كننده«رانت» محسوب می شود می تواند از این درآمدها برای تداوم قدرت انحصاری خود استفاده كند و در مواقع حساس با سرازیر كردن بخشی از این درآمدها به سوی جامعه ولو به صورت موقت بحران ها را كاهش دهد.
تأثیر دوم «رانت» بر دولت را نیز می توان در كاهش توانمندی استخراجی(Extract Capability) و همچنین لطمه به توانمندی توزیعی(Distributive Capability) كشورها ملاحظه كرد. به عبارت دیگر می توان گفت برخلاف بیشتر دولت ها كه مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود هستند،«دولت رانتی» به علت بهره گیری از درآمدهای ناشی از «رانت»، نیاز چندانی را به مالیات ها و در نتیجه به جامعه مدنی احساس نمی كند، در نتیجه چنین روندی نیز افزون بر آنكه توانمندی توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به تدریج تحلیل می رود، دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی ها در جامعه نیز كم توجه و حتی بی تفاوت می شود.
با وجود آنچه گفته شد، تأثیر «رانت» بر اقتصاد كشورها نیز از دیگر پیامدهای «رانت»گرایی محسوب می شود.
به عبارت بهتر می توان گفت از آنجایی كه«اقتصاد رانتی»حاصل پویش ها و تعاملات موجود در بین مردم یك كشور نیست این موضوع موجب می شود تا به تعبیر افرادی مانند چاتلوس، «اقتصاد چرخشی» (Circulation Economy) در برابر«اقتصاد تولیدی»(Productive Economy) به وجود آید. از نظر چاتلوس «دولت رانتی» موجب به وجود آمدن مكانیسمی ناخودآگاه می شود كه در آن رفتار اقتصادی افراد و شركت ها در راستای رقابت برای كسب هرچه بیشتر «رانت» در حال چرخش، شكل می گیرد و در نتیجه فعالیت های تولیدی از كارایی و مطلوبیت چندان بهره مند نمی شوند.
وی همچنین تصریح میكند كه در اقتصادهای «رانتی»، دستیابی به چرخه «رانت» به مراتب مهمتر از دستیابی به كارایی تولید است و تعصب ها و گرایش های ضدتولید نیز هم منجر به تغییر رفتار اقتصادی در عرصه سیاستگذاری داخلی برای تولید محصولات استراتژیك میشوند و هم اولویت های سرمایه گذاری دولت را تحت تأثیر خود قرار می دهند.


«رانت» جویی


«رانت»‏جویی كنشی است در جهت كسب «رانت».
در این فرآیند فرد یا افرادی كه از وجود زمینه‏های «رانت» مطلع اند به كسب آن مبادرت می‏كنند و به دلیل آنكه فعالیتی كمزحمت و پُر سود است طرفداران زیادی پیدا می کند.
در «رانت»‏جویی، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، در صدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند.
در تعریف کلی،«رانت»خواری(یا«رانت»جویی)به فعالیت اقتصادی ای گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد؛ مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش بهره وری همراه باشد.
به طور مشخص،پدیده«رانت»خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی،«گوردون تولوک»،در رابطه با انحصارات مطرح شد.
از دید«تولوک»،«رانت»خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابیگرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکتهای مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت «رانت»خواری از فعالیت سودجویی«Profit Seeking» متمایز است.
زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند، درحالیکه در فعالیت «رانت»خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست.


«رانت»خواران


«رانت»‏خواران افراد حقیقی یا حقوقی‏ای هستند كه بدون انجام كار مفید، و حتی گاهی مضر برای اقتصاد كشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی‏بازی به امتیازنامه‏های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه‏های وارداتی، صدور و توزیع كالا، اختصاصی‏سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، اعتبارات بانكی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه وغیره دست می‏یابند.
در میان «رانت»‏خواران افراد محدودی هستند كه با توسل به ابزارهایی كه دیگران بدان دسترسی ندارند، مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی كلان بانك ها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شركت های خصوصی وغیره، برای كسب منافع گسترده تلاش می كنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آنچنانی بكار می‏بندند.


انواع «رانت»


در تقسیم اولیه، «رانت»ها به انواع گوناگونی تقسیم می‏شوند كه مهمترین آنها عبارتند از:
«رانت»حقوقی.قضایی،«رانت»اطلاعاتی،«رانت» جهش قیمت یا تورم،«رانت» اقتصادی و اما...
رانت نفتی
تولید «نفت» غالباً با «رانت» اقتصادی همراه است.
به دلیل بالا بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر«نفتی»، غالباً قیمت فروش «نفت» به مراتب بیشتر از هزینه تولید و سود اقتصادی آن است این امر موجب می شود تولید«نفت» همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب «رانت» همراه باشد.
سرنوشت بسیاری از کشورهای «نفت»خیز جهان، به ویژه در مناطق توسعه نیافته و در حال رشد، در روند این رقابت ها رقم خورده و چگونگی بهره برداری و توزیع«رانت نفت»، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها ایفا کرده است. امروزه ساختار مناسبات قدرت در جوامع انسانی بدون تبیین نوع برخورد نخبگان اقتصادی،سیاسی آن جامعه با پدیده«نفت»سامان نمی یابد.نفت همه را آلوده کرده است.
هیچ ساحتی از تاثیرات نفتی؛خالی نیست.این تاثیرات دایره ای وسیع را می گستراند؛فراخ.


عرصه عمومی و رانت


باری؛«قدرت»به تعبیر فوکو در همه جا هست و «گردش می کند»و هرچند قدرت در عرصه عمومی حضوری انکار ناپذیر دارد؛اما این گردش و حضور، یکسان و منظم نیست؛در برخی مناطق و مقاطع، سنگین تر و به مراتب،متراکم تر از دیگر جاها و اوقات است.
دولت؛ به ویژه«دولت رانتی»چه بخواهیم و چه نخواهیم ، دارای اهمیت و بازیگر سیاسی بزرگ است.
متمرکز شدن بر مقوله عرصه عمومی ، و بی توجهی به ویژگی های بلوک قدرت، چه بسا که انرژی و زمان زیادی را از نیروهای متعهد و مسئول،به خود مشغول و معطوف نماید و نتایجی در خور ، به بار نیاورد.
این نکته، البته به معنای بی توجهی به تقویت عرصه عمومی هم نیست؛تقویت نهادهای مدنی و عرصه عمومی ضرورتی همیشگی و اجتناب ناپذیر است.
اندیشمندان؛تعبیر«عرصه عمومی»را در اطلاق به عرصه ای اجتماعی به كار می برد كه در آن افراد از طریق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل، موضعگیری ها و جهت گیر ی های هنجاری ای اتخاذ می كنند كه بر فرآیند اعمال قدرت دولت،تاثیراتی آگاهی دهنده و عقلانی ساز باقی می گذارند.
به عبارت بهتر، افراد در«عرصه عمومی»از طریق مفاهمه و استدلال و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، اضطرار یا اجبار درونی (خود خواسته) یا بیرونی (قهری) و برمبنای آزادی و آگاهی تعاملی و در شرایط برابر برای تمام طرف های مشاركت كننده در«عرصه عمومی» مذكور، مجموعه ای از رفتارها، مواضع و جهت گیری های ارزشی و هنجاری را تولید می كنند كه در نهایت به صورت ابزاری موثر برای تاثیرگذاردن بر رفتار و عملكرد دولت به ویژه در عقلانی ساختن قدرت دولتی عمل می كنند.
از عرصه عمومى به عنوان یك حلقه مفقوده در جامعه مدرن یاد می كنند كه مى تواند واسطه اى میان جامعه مدنى و دولت باشد و دولت را از اقتدار و نسخه پیچى مدرن بازدارد. امروزه با توجه به گسترش و رشد عظیم تكنولوژی و علم، ابزار و امكانات ارتباطات نیز گسترش یافتهاند ؛ روزنامه ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، سینما، ویدیو، ماهواره ها، شبكه های اینترنت، كامپیوتر و... به مثابه ی مهمترین ابزارهای بازتولید و احیاى عرصه عمومی قابل اشاره اند..
«عرصه عمومی»همچنین نیازمند انجمن های داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهی نهادینه است که اجازه ی انتشار بدون محدودیت اطلاعات را بدهد.
«خودآگاهی دادن به جامعه»پیش شرط لازم جهت پوسته اندازی«عرصه عمومی»است.
از این منظر؛ «رسالت روشنفکران زعامت، حکومت و رهبری سیاسی اجرایی و انقلابی مردم نیست.»
رسالت و وظیفه روشنفکر؛«شک دکارتی» در همه چیز است،روشنفکر متعهد می بایست«پرسش ساز» و «مساله آفرین» باشد و خود را از تعامل با قدرت بی نیاز و بر کنار بداند، چرا که، تحولات سیاسی، منتج از تحولات فرهنگی و فکری در جامعه اند.
دولت رانتی اما با رویکردی اینچنین به عرصه عمومی در تضاد است و نفت متهم درجه یک این دادگاه است.


نفت بلای توسعه


مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که روند توسعه کشورهایی که از منابع طبیعی غنی و سرشار بهره مند نبوده اند به ویژه در چهار دهه اخیر در مقایسه با کشورهایی که از این منابع برخوردار بوده اند به مراتب بهتر و سریع تر بوده است .
مقایسه وضعیت کشورهایی همچون کره جنوبی، مالزی و ترکیه با کشورمان در سال های دهه پنجاه شمسی و هم اکنون به خوبی می تواند شاهدی براین مدعا باشد و اینکه کشور ما به رغم بهره مندی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار از درآمد «نفت» طی این مدت نتوانسته است پابه پای این کشورها راه توسعه را بپیماید به گونه ای که میزان تولید ملی و درآمد سرانه این کشورها که در آن سال ها کمتر از ایران بود، هم اکنون به بیش از دو تا چهار برابر ایران افزایش یافته است و این کشورها در مسیر توسعه همچنان پیشتاز بوده و بر دامنه فاصله شان با ایران افزوده می شود.
گرچه ما نیز بر متفاوت بودن موقعیت جغرافیایی و نوع حکومت و ساختار اجتماعی و اقتصادی و ویژگی های رفتاری و... هریک از این کشورها و تحولات درونی آنها وقوف داریم اما براین نظریم که هرگز نمی توان متفاوت بودن راه طی شده در این کشورها را با ساده سازی موضوع به این تفاوت ها تقلیل داد، چراکه در مورد سه کشور کره جنوبی، مالزی و ترکیه ( و بسیاری کشورهای دیگر ) به رغم وجود این تفاوت ها راه طی شده توسعه با سرعت مناسب به پیش رفته است اما در مورد کشور ایران (و برخی کشورهای دیگر برخوردار از منابع غنی طبیعی) این اتفاق نیفتاده و سرنوشت توسعه کشور درگیرودار ناشی از برخورداری از درآمد «نفت» و چگونگی استفاده از آن درمانده است و همچنان ما اندر خم کوچه توسعه وامانده ایم و سوال اصلی و مهم این است که چرا ما با وجود این درآمد و بهره مندی عظیم از پیمودن راه توسعه وامانده ایم؟
مولای متقیان امام علی (ع) کلامی عمیق و عبرت آموز برای انسان ها و خطاب به آنان دارد:«درد و بیماری شما( برای عقب ماندگی از قافله رشد و تعالی)در شماست اما شما آن را نمی بینید، و دوای درد شما نیز در وجود شماست اما آنرا نمی یابید.»
دقیقاً این کلام در علت یابی عقب ماندگی ما از کشورهای مشابه مصداق دارد و آن اینکه درد و بیماری ما از درون ماست چرا که تنها وجه متمایزکننده ایران از دیگر کشورهای نامبرده در داشتن««نفت» است و این همان درد و بیماری ماست و راه درمان و دوای ما نیز در درون ماست و این چگونگی استفاده از این درآمد در اقتصاد ملی و پیمودن مسیر توسعه است و این همان موضوعی است که امروزه در ادبیات اقتصادی ذیل عنوان «مصیبت یا لعنت منابع طبیعی» برای کشورهای برخوردار از این منابع یاد می شود و نظریه پردازی های ویژه ای را به خود اختصاص داده است و متاسفانه در ایران کمتر گوش شنوایی برای توجه به این موضوع و ادبیات مرتبط با آن به ویژه در نظام تصمیم گیری و اداره کشور وجود داشته است.
امروزه و در آستانه یکصد و چند سالگی کشف و بهره برداری از منابع «نفتی»در ایران هر ایرانی باید از خود بپرسد که برخورداری از این منبع ثروت خدادادی تا چه میزان کشور ما را به پیش برده است؟
حتی اگر از مصیبت ها و بلاهایی که این «نفت» بر سر کشور ما آورده است مثل نفوذ استعماری انگلیس و کودتای آمریکایی؛انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ در تحکیم رژیم استبدادی پهلوی و هزینه های سنگینی که مردم ایران در این باره برای رهایی متحمل شده اند، بگذریم باز جای این سوال باقی می ماند که چرا از زمانی که به یُمن انقلاب اسلامی اداره صنعت «نفت» و استفاده از درآمد آن در اقتصاد ملی به دست خود ایرانیان افتاد باز این ثروت ملی نتوانست پیش برنده کشور ما در راه توسعه باشد؟ و همچنان مثل بلا و مصیبت برای ما عمل می کند؟ و...
در اینکه اقتصاد ایران «اقتصاد «نفتی» است ظاهراً هیچ شک و شبهه ای میان صاحب نظران و اقتصاددانان در این باره وجود ندارد و در اینکه به باور همین افراد سرنوشت و«آینده ایران» نیز به درمان همین موضوع بر می گردد اختلافی وجود ندارد اما همه مشکل همین جاست که عملیاتی کردن این موضع نوعی جراحی سخت در اقتصاد ایران را می طلبد.
به عبارت دیگر معتاد شدن اقتصاد ایران به ماده مخدر «نفت» آنچنان روحیه و رفتاری را در دولت و ملت ایران دامن زده است که هیچ کس حاضر به ترک اعتیاد و کشیدن درد ناشی از آن نیست و این دلیل روشنی شده است بر اینکه ما این ثروت بین نسلی و خداداد را تا آنجا که می توانیم در حلقوم نسل حاضر بریزیم و بر دامنه توقعات اقتصادی شهروندان برای برخورداری هرچه بیشتر بدون تلاش و تولید اقتصادی بیفزاید و در نهایت اقتصاد ایران را نه در راه خطی توسعه بلکه در دور باطل فروش «نفت» و مصرف آن به گردش وا دارد .
هرچند«اقتصاد نفتی»خصلت و اخلاق«جامعه کوتاه مدت» با همه ویژگی رفتاری اش را و به تعبیری دیگر «جامعه کلنگی» را بر قامت ما پوشانده است و کمتر کسی را می توان یافت که از این خصلت و اخلاق مصون باقی مانده باشد اما «آینده ایران» اقتضای یک نگاه «درازمدت» را دارد و به نظرم این وظیفه نخبگان و دلسوزان جامعه ماست که از شرایط کنونی فاصله بگیرند و با نگاهی آینده نگر و «درازمدت» به این موضوع بپردازند و اینکه «اقتصاد نفتی و آینده ایران» آنچنان بهم گره خورده اند که جز با چاره اندیشی برای چگونگی هزینه کرد منطقی«نفت» و گاز در اقتصاد ملی هیچ راه مفر دیگری برای درمان اقتصاد بیمار و معتاد ایران وجود ندارد.
باید طرحی نو برای استفاده از این ثروت خدادادی و بین نسلی در انداخت وگرنه همچون گذشته این ثروت چون بلا و مصیبت برای ما نخواهد بود و ما را بازهم به عقب خواهد برد چرا که ذهنیت ثروتمندی و تصورات ناشی از آن خود بزرگترین بلا و مصیبت است.


رسالت دولت ایرانی


در ایران امروز اگر اراده ای برای نابودی هزاردستان عصیانگر نفت وجود دارد راهی نیست جز«تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت».
دولت باید مكلف شود تا سهم اعتبارات هزینه ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر«نفتی» را به گونه ای افزایش دهد كه تا اعتبارات هزینه ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر«نفت»ی تأمین شود.
اما آیا عملكرد بودجه های سالانه دولت در طی سال های گذشته، انحراف از این سیاست را به خوبی آشكار نمی سازد؟
در همین راستا،می بایست تحلیل شود که در بودجه سال های گذشته (با احتساب متمم ها)، سهم درآمدهای «نفتی» از منابع بودجه چه میزان بوده است و با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای«نفتی»، سطح اتكای بودجه های عمومی دولت به درآمدهای «نفتی» به چه نقطه ای رسیده است.
برای ایرانیان که نفت بیش از80درصد کل صادراتشان را تشکیل می‌دهد و ذخایر آن تا چندین دهه دیگر به پایان خواهد رسید ناکامی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار فاجعه بار است. آیا این ناکامی یک بار دیگر ثابت نمی‌کند که برای توسعه یافتگی یک کشور داشتن سرمایه‌ی فراوان کافی نیست بلکه توسعه‌ی اقتصادی پیش از هر چیز یک معضل مهم ملّی است؟


نفرین نفت


پیشینه‌ی کشورهای نفت خیز نشان می‌دهد که کارنامه‌ی این کشورها در زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی بهتر از کارنامه‌ی کشورهای دارای دیگر منابع طبیعی نبوده‌است.
به سخن دیگر منابع سرشار نفت و گاز و ارزش اقتصادی این منابع به‌عنوان یک ثروت ملی باعث نشده‌است که این گروه از کشورها در سنجش با کشورهای بی‌بهره از منابع نفتی، دستاوردهای بهتری در زمینه‌ی رشد اقتصادی داشته‌باشند.
حتی برخلاف این حکم عقلانی اقتصاد بسیاری از کشورهای نفت‌خیز کارکردی بسیار منفی در زمینه‌ی بهره‌گیری بهینه از منابع مالی خود نشان داده‌اند. از همین رو در این دو، سه دهه بخشی از گفتارها و نوشتارها در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی به بررسی علت‌های این وضع با عناوینی همچون «نفرین منابع»، «بیماری هلندی»، «صنعت استثمار» و ... اختصاص یافته‌است و بسیاری از کشورهای نفت خیز در آفریقا، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آسیای میانه مصادیق روشن این بی‌سیاستی دانسته شده‌اند.
مشکل بزرگ دیگر، سلطه‌ی بی‌چون و چرای دولت‌ها در کشورهای نفت خیز بر درآمدهای بدست‌آمده از تولید و صدور آن بوده‌است. بزرگ‌شدن نسنجیده‌ی دولت، گسترش فعالیت‌های تصدی گری، فساد مالی و سیاسی، پدیدنیامدن نظام مالیاتی کارا، گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه وبازماندن دولت از برخی کارویژه‌های خود، در شمارآثارمنفی مالکیت دولت بر این منبع درآمدی است.
یکی از عواملی که راه را بر پا گرفتن یک دولت توسعه‌گرا در مشرق زمین بسته وجود نفت بوده‌است.
به عبارتی یکی از آثار زیان‌بار نفت بر ماهیت دولت این بوده که آن را به گونه‌ی دولتی اقتدارگرا با رویکردهای ضد توسعه درآورده‌است. بدین‌سان وجود نفت در مایه‌ی پدیدآمدن دولت رانتیر و جامعه‌ی رانت‌جو گشته که هر دو ماهیتی ضد توسعه داشته‌اند.
گرچه این مفهوم در متون اقتصاد سیاسی، بار منفی دارد ولی درواقع شیوه‌ی بهره‌گیری دولت‌ها از درآمدهای نفتی است که به بدنامی این واژه انجامیده‌است.
بی‌گمان پرداختن به این اندیشه که چه می‌شد اگر این درآمدهای هنگفت به جای به کار افتادن برای نگهداشت سلطه‌ی دولت بر جامعه در راه توسعه به کار گرفته می‌شد، برداشت ما از مفهوم رانت را دگرگون خواهد ساخت.
هر دولت که بخش بزرگی از درآمد خود را از منابع بیرونی و به گونه‌ی رانت به‌دست‌آورد،«دولت رانتیر»خوانده می‌شود.
به عبارت دیگر«دولت رانتیر»است که دارای این ویژگی است که به گونه‌ی مستقیم دریافت‌کننده‌ی درآمد از فروش کالاها و خدمات با قیمت‌های بسیار بالاتر از هزینه‌ی تولید آنها است.


نفت در خاورمیانه


درکشورهای نفتی، بخش چشم‌گیری از ثروت موجود، به گونه‌ی متمرکز در چرخه‌ی تصمیم‌گیری، میان شماری اندک از سیاست‌مداران و بوروکرات‌ها توزیع می‌شود.
اثرگذاری بر توزیع درآمدهای نفتی در بوروکراسی دولتی، گزینه‌ی جذابی است برای گروه‌هایی ویژه تا با به کارگرفتن ابزارهای سیاسی، توجیهات اجتماعی، فساد سیاسی و... بخشی از درآمد نفت را به سوی خود منحرف کنند.
هر چه ساختار مالی و سازوکارهای بودجه‌ای در کشورهای نفتی آشفته‌تر و حقوق شهروندان نسبت به درآمد نفت مبهم‌تر باشد، سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی نیرومند از ثروت نفت، بیستر خواهدبود.
به سخن دیگر، اگر در کشورهایی ساختار بودجه‌ای و بویژه سازوکارهای مالی توزیع درآمدهای نفتی از انضباط چشمگیر برخوردار نباشد، سهم‌خواهی این طیف، به هنگام شوک‌های نفتی نیز بیشتر خواهد‌شد. به ظاهر چنین می‌نماید که بدین سان تنها بخش کوچکی از جامعه از میدان کار و فعالیت دور می‌شوند، اما واقعیت نهفته در پس این وضع بسیار بزرگ وتلخ است.
در اقتصادهای نفتی رابطه‌ی دوسویه‌ی دولت و شهروندان که در اقتصادهای متعارف از راه سیستم مالیاتی برقرار می‌شود،بر هم می‌خورد.
دولتی که نیازهای مالی‌اش از راه فروش نفت برآورده می‌شود با مانع چندانی برای افزایش هزینه‌ها روبه‌رو نیست.
دولت مردان در کشورهای نفتی ناگزیر نیستند برای افزایش هزینه‌های دولت از شهروندان اجازه بگیرند.
آنان درباره‌ی هزینه‌هایی نیز که انجام داده‌اند نیازی به پاسخگویی نمی‌بینند. نبود قید و بندهای اجتماعی، سیاسی برای افزایش هزینه‌های دولت و نبود الزام به پاسخگویی درباره‌ی کارکرد دولت به شهروندان، ازعوامل گسترش فساد در اقتصادهای نفتی است.
اگر ضعف تاریخی بورژوازی در پا گرفتن سرمایه‌داری دولتی در کشورهای جهان سومی نقش داشته، نفت در استوارسازی پایه‌های آن، بسیار موثر بوده‌است.
در میان پارامترهای اقتصادی نفت نقشی بسیار برجسته در پا گرفتن و گسترش اقتصاد دولتی داشته‌است.
اقتصاد متکی به نفت ضمن دامن‌زدن به استقلال نسبی دولت از جامعه نیاز دولت به دیگر بخش‌های اقتصادی را کمرنگ می‌سازد. بی‌گمان نفت بخش بزرگی از درآمدها و هزینه‌های دولت راپوشش داده و مایه‌ی پا گرفتن دولت رانتیر شده‌است.
گر چه وابستگی اقتصادی به نفت پیشینه‌ای به درازای تاریخ نفت دارد، اما نمی‌توان از دلایل جامعه‌شناختی وابستگی جامعه به دولت ، چشم پوشید.در خاورمیانه، مردمان پذیرفته‌اند که دولت باید به عنوان یک کارگزار نیرومند در زندگی اجتماعی دخالت کند.
مهمترین دلایل این وضع؛نخست زیرسلطه‌ی شاهان مستبد بودن این کشورها در تاریخ دراز خود، بوده‌است؛ دوم، نبود بورژوازی نیرومند به اقتدار دولت انجامیده‌است؛ سوم، نفت کفه‌ی ترازو را به سوی دولت در برابر جامعه سنگین کرده‌است، زیرا پیش از پیدایش نفت دولت تنها نیازمند مازاد فرآورده‌های کشاورزی بود پس از آن با درآمد هنگفت نفت از بخش کشاورزی هم بی‌نیاز شد.
بدین‌سان نفت در تاریخ خاورمیانه ای که از جنوب خلیج همیشه فارس تا شمال آفریقا بسط داده شده است همچون مانعی سنگین در راه توسعه‌ی بخش‌های مولد درونی عمل کرده و بیشتر به نیازهای بازار جهانی پاسخ داده‌است.
چنین است که استراتژی توسعه‌ی بر پایه‌ی درآمدهای نفتی پیوسته پذیرای شکست شده و کشورهای نفتی در بسیاری از زمینه‌ها؛توسعه نیافته باقی مانده‌اند.