اگر دولت ضمانت فاینانس متروی اهواز را قبول کند و بانک عامل نیزاین ضمانت را بپذیرد می‌توان امیدوار بود که سرانجام قطار شهری اهواز از تسخیر طلسم "توقف" رها شود و مردم پس از ۱۲ سال حس تردد با مترو را تجربه کنند.

مسئله قطار شهری اهواز که پروژه‌ای ملی نیز به شمار می‌رود همچون پازلی بهم ریخته است که برای چیدن قطعات این پازل باید در بین متولیان امر همت خاصی وجود داشته باشد.

آنچه تا کنون سبب توقف این پروژه شده نگاه ناقص مسئولان است به طوری که وقتی از مسئولان دولتی درباره مترو اهواز سوال شود می‌گویند 50 درصد اجرای این پروژه با شهرداری و 50 درصد دیگر با دولت است و تاکنون شهرداری هیچ کاری نکرده است.

از سویی دیگر مسئولان شهرداری نیز می‌گویند «شهرداری از نظر مالی با تنگناهایی مواجه است و قادر به پرداخت پول در این زمینه نیست با این حساب تاکنون املاک و زمین‌های زیادی برای این پروژه توسط شهرداری ارائه شده است».

پروژه قطار شهری اهواز بهمن سال 85 استارت خورد و تا به امسال دولت بنا به گفته شریعتی استاندار خوزستان 590 میلیارد تومان پول داده و شهرداری نیز بنا به گفته کعب عمیر رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اهواز، علاوه بر پرداخت 15 میلیارد تومان املاک و زمین نیز در اختیار مترو قرار داده است.

بزرگترین مشکل قطار شهری اهواز فارغ از کم کاری مسئولان بسته شدن پروژه بر اساس فاینانس بوده، آن هم فاینانس با یک شرکت چینی! شرکت کیسون پیمانکار ایرانی پروژه قطار شهری اهواز است و با این نیت که فاینانس پروژه را با شرکت چینی نورنکو انجام خواهد داد برنده مزایده پروژه می‌شود.

تغییر و تحولات روابط بین المللی ایران سبب شد که این قضیه با اما و اگرهایی همراه شود به طوری که اکنون این شرکت با ادله‎‌ای مبنی بر اینکه "چون تحریم هستیم نمی‌توانیم فاینانس را انجام دهیم و شما LCهایتان را باز کنید تا ما فاینانس را انجام دهیم" بار مسئولیت را از دوش خود برمی‌دارد. از طرفی دیگر بنا به گفته مسئولان اگر بخواهیم شکایتی در این زمینه از پیمانکار داشته باشیم باید در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کنیم که به نوبه خود داستان مشکلاتی دیگر شروع می‌شود.

اما این همه قضیه نیست، از سوی دیگر مشکلی تحت مبحث پذیرش ضمانت فاینانس توسط بانک عامل وجود دارد. بانک عامل ضمانت شهرداری را قبول ندارد و معتقد است که شهرداری از پس ضمانت فاینانس بر نمی‌آید.

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در سال 96 حسن روحانی از در نظر گرفتن 23 هزار میلیارد تومان برای 5 بخش زیربنایی از جمله طرح 550 هزار هکتاری، تجهیز و نوسازی شبکه برق، احیای کارون، آب و فاضلاب و همچنین ریزگردها خبر داد که به چند روش تامین منابع مالی از جمله فاینانس‌های داخلی و خارجی انجام خواهد شد.

پروژه قطار شهری اهواز حدود یک میلیارد دلار ( در زمانی که دلار در حدود 3 هزار تومان بود گفته می‌شود راه‌اندازی قطار شهری به 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با توجه به نوسانات نرخ ارز قطعا این رقم اکنون تغییر کرده است) اعتبار نیاز دارد رقمی که در مقابل 23 هزار میلیارد تومان کمتر به چشم می‌آید با این حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود که اگر دولت می‌تواند ضمانت فاینانس 23 هزار میلیارد تومان پروژه را بپذیرد قطعا نیز می‌تواند ضمانت فاینانس 3 هزار میلیارد تومان را هم بپذیرد.

از این رو به سراغ غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان رفتیم تا درباره پروژه قطار شهری اهواز به گفت‌گو بپردازیم. وی که همواره خود را نماینده دولت می‌خواند رئیس شورای سازمان قطار شهری اهواز نیز هست که با توجه به سمتی که در این شورا دارد از مهمترین عوال تصمیم‌گیرنده در زمینه پروژه مترو اهواز خواهد بود.

مترو یک قرارداد پنجاه پنجاه برای سایر کلانشهرهای بزرگ کشور بود. اگر اکنون مجموع سهم کل شهرداری‌های کلانشهرها را با سهم دولت مقایسه کنیم سرجمع سهم کلانشرها شاید 30 الی40 درصد بیشتر از سهم دولت باشد زیرا این پروژه برای شهر است اما در اهواز این امر کاملا برعکس شده به طوری که دولت 590 میلیارد تومان پول برای مترو اهواز اعتبار داده و شهرداری تنها 10 میلیارد تومان پرداخت کرده است البته برخی‌ها هم می‌گویند شهرداری حدود 20 میلیار تومان پرداخت کرده است.

پول نقد نیز 20 میلیارد نبود و تا حدودی از اعتبارات نیز املاک بوده؛ اینگونه کار انجام نمی‌شود همچنین دولت نمی‌تواند از یکسری قانون و مقرراتی که مصوبه مجلس و پنجاه پنجاه است فراتر برود. اتفاقا شهرداری اهواز باید تکلیف خود را با مترو روشن کند اینکه می‌خواهد این پروژه را انجام دهد یا خیر.

اگر می‌خواهد این کار را انجام دهد باید یکسری پروژه‌های عمرانی خود را محدود کند و سپس بر روی مترو متمرکز شود یا اینکه یکسری املاک را به مزایده بگذارد و سهم خود را پرداخت کند. بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع از سوی شهرداری و منتظر دولت ماندن راه به جایی نمی‌برد. دولت در این شرایط با مشکلات مالی جدی مواجه است با این حال کمک هم می‌کند.

از آنجا که مترو اهواز از مصوبات سفر رئیس جمهور به خوزستان بود، نامه‌ای نیز نوشتیم و از آقای نوبخت وقت گرفتم و همراه با شهردار به آنجا رفتیم تا بر اساس اسنادی که هست این موضوع به صورت ویژه دیده شود اما بلاخره باید توجه داشت که از اینکارها نهایتا50 تا 70 میلیارد تومان نتیجه دریافت می‌شود و با 600 تا 700 میلیارد تومان بسیار فرق دارد. شهرداری کلانشهر اهواز نباید بارش را بر روی دولت بندازند من این شهرداری و این دوره از شورای شهر را نمی‌گویم بلکه تمام ادوار شهرداری اهواز منظورم است.

باید اعتراف کنم آقای کتانباف(شهردار فعلی اهواز)  لااقل دغدغه مترو را دارد حالا حتی اگر دستش تنگ است و نتواند کمک کند اما بحث اوراق مشارکت را نیز با من پیگیری کرده است و در بعضی جلسات که دوستان گفتند مترو الویت اهواز نیست تاکید کرده است که مترو الویت اول اهواز است و نشان داده که ذهنش درگیر این مسئله است اما باید به سوی اقدام عملی حرکت کنیم و شهرداری اقدام عملی داشته باشد و سرمایه بگذارد و اگر ملکی دارد بفروشد چرا که مترو واقعا برای اهواز لازم است.

شهرداری باید سهمش را ادا کند و هیچ راه دیگری غیر از این نیست. وزارت کشور نیز تقبل کرده که اگر متروی اهواز راه بیفتد واگن‌ها و تجهیزاتی که برای دیگر کلانشهرها سفارش داده شده را به اهواز بدهد پس ما نیز باید قدمی برداریم نباید منتظر بمانیم برایمان قدمی بردارند.

آقای نوبخت به آقای حاجی محمدی(مشاور نوبخت) دستور داده و آقای محمدی نیز مسئول پیگیری مصوبات سفرهای رئیس جمهور است.

از همین محل مصوبات سفرهای رئیس جمهور نیز در سال 95 نیز 50 میلیارد تومان نیز به متروی اهواز داده شد. خود شهرداری باید پا پیش بگذارد و جلو بیاید. با پیمانکار نیز اختلافی وجود داشت که درحال حل این مسئله از سوی شورای فنی کشور هستیم و هر چه آن‌ها داوری کنند را می‌پذیریم.

درباره فاینانس متروی اهواز باید بگویم که ایراد ما همین است که این پروژه بر اساس فاینانس بسته شده و متروهای شهرهای دیگر فاینانس بسته نشد و اعتبار پروژه از منابع داخلی بوده از طرف دیگر ما به تحریم‌ها برخوردیم و اکنون فاینانس سخت شده و هیچ بانک عامل در این زمینه حاضر نمی‌شود ورود کند چرا که یک طرف آن دولت و طرف دیگر شهرداری است. بانک‌های عامل می‌گویند دولت پول نمی‌دهد و می‌گوید طلبِت و وضعیت شهرداری نیز معلوم است. شاید اگر این پروژه بر اساس فاینانس بسته نمی‌شد به نفعمان بود.

ما نیز در پی این هستیم که بانک عاملی برای این پروژه پیدا کنیم شهرداری نیز حاضر شده تا ملک برای وثیقه بگذارد تا اگر پولی پرداخت نکرد بانک، ملک را تصرف کند.این مسائل و مشکلاتی است که متروی اهواز با آن دست به گریبان است، بنظرم باید برخی از متولیان امر بیشتر ورود کنند و پروژه مترو را دغدغه خود قرار دهد اما در کل در حال انجام حرکت‌های خوبی برای مترو اهواز هستیم.

گفتنی است؛ اگر دولت ضمانت فاینانس متروی اهواز را قبول کند و بانک عامل(بانک تجارت) نیزاین ضمانت را بپذیرد می‌توان امیدوار بود که سرانجام قطار شهری اهواز از تسخیر طلسم "توقف" رها شود و مردم پس از 12 سال حس تردد با مترو را تجربه کنند.