سرپرست فرمانداری دزفول از تشکیل کمیته ویژه برخورد با دلالان و گرانفروشان در بازار این شهرستان خبرداد.
امیر عیسی زاده ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دزفول اظهار کرد: افزایش افسار گسیخته قیمت ها در بازار، یک مشکل کشوری است که موجب اعتراض مردم در سراسر کشور شده است.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمت ها در بازار دزفول نیز دیده می شود، افزود: در برخی مشاهده میشود که قیمت برخی اجناس یا کالاها در دزفول بالاتر از قیمت نرمال کشوری است که دلیل این امر ضعف دستگاههای متولی در نظارت و عدم برخورد کافی و بازدارنده نبودن میزان جریمه ها است به گونه ای که فرد گرانفروش پس از شناسایی و معرفی به تعزیرات جریمه ناچیز خود را پرداخت و مجدد اقدام به گرانفروشی یا کم فروشی میکند.
سرپرست فرمانداری دزفول با اشاره به بروز پدیده ممانعت فروشندگان از فروش کالای خود به ویژه در حوزه کالای خانه گفت: در نشست شورای تامین شهرستان مصوب شد که اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف دزفول به صورت شبانه روزی و با سرعت عمل بالا، بازار و متخلفان را رصد و شناسایی کنند.
عیسی زاده با تاکید براینکه تمام مسئولان ستاد تنظیم بازار دزفول موظف هستند با افزایش تلاشها آرامش و ثبات را در بین بازار و مردم برقرار کنند، گفت: هر چند معضل افزایش قیمتها عمدتا کشوری است اما متولیان در شهرستان دزفول باید با بررسی جوانب و افزایش نظارت و بازرسی ها این معضل را در شهرستان دزفول تا حد قابل قبولی کاهش دهند چرا که وظیفه ما تلاش در راستای تامین آرامش و رفاه مردم است.
وی همچنین با بیان اینکه بیشترین تخلفات و گرانفروشی ها در بازار میوه و تره بار دزفول رخ می دهد، عنوان کرد: نباید تمام فعالیت و بازرسی های ستاد تنظیم بازار دزفول و پرونده های ارجاع شده به تعزیرات حکومتی محدود به برخورد با چند خرده فروش کوچک باشد چرا که مشکل اصلی بازار میوه و تره بار شهرستان وجود واسطه ها و دلالانی است که نرخ تعیین می کنند و گاه با انبار کردن محصولات مانع فروش آنها می شوند.
سرپرست فرمانداری دزفول اضافه کرد: شواهد و بررسی های متعدد ما نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار میوه و تره بار دزفول براساس سیستم نظام مند و مطابق با عرضه و تقاضا نیست و تمام بازار توسط سودجویان و دلالان مدیریت و تمام زحمات کشاورزان نادیده گرفته می شود.
جریمه ۱۵ میلیارد ریالی ۱۱۲ واحد صنفی متخلف در دزفول
رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت دزفول گفت: تیرماه سال جاری طی بازرسی های به عمل آمده ۱۱۲ واحد صنفی متخلف در این شهرستان شناسایی و ۱۵ میلیارد ریال جریمه شدند.
مهراب عبدالهی ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دزفول، اظهار کرد: در چندماه اخیر باهمکاری اتاق اصناف، اتحادیه اصناف، اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی تشدید بازرسی ها در سطح بازار شهرستان را در دستور کارقرارداده ایم.
وی افزود: در همین راستا در تیرماه سال جاری، یک هزار و ۴۶۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی دزفول صورت گرفت که در این بین ۱۱۲ واحد صنفی به عنوان متخلف شناسایی و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: این واحدهای صنفی به دلیل گران فروشی، عدم ارائه فاکتور و دیگر موارد، به ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
عبدالهی تصریح کرد: در تیرماه ۱۶۵ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ از سوی شهروندان پیگیری شد و ۳۵ مورد شکایت کتبی نیز در دستور پیگیری قرار گرفت.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول با بیان اینکه این شهرستان از رتبه اول برخورد با متخلفان صنفی در بین شهرستان های استان برخوردار است، گفت: در بحث دفاع از مردم و برخورد با گرانفروشان و محتکران بازار دزفول با هیچ فردی مماشات نداریم و لازم است اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان به صورت ویژه تر این مهم را در دستور کارخودقرار دهند.
عبدالهی، بیشترین نگرانی و اعتراض مردم را در بازار کالای خانه و میدان میوه و تره بار دانست و گفت: هر یک از اصناف نیز در این رابطه دلایل خاص خود را برای گرانی دارند که قابل قبول نبوده و با افزایش قیمت غیرقانونی برخورد می شود.
عبدالهی با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی ناشی از نقد فروشی کارخانه ها و عرض محدود کالا گفت: یکی از فروشگاه های عرضه لوازم خانگی در دزفول که چهار شعبه داشته به علت مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت اخیرا تعداد شعبه های خود را کاهش داده و اکنون قصد دارد اخرین شعبه خود را نیز تعطیل کند زیرا شرکت های تولید کننده لوازم خانگی کالاها را به صورت نقد و محدود عرضه می کنند و همین امر ضرر وزیان زیادی به فروشندگان وارد کرده است.
وی با بیان اینکه همیشه ابزار تهدید وفشار برای مبارزه با گرانفروشی جوابگو نیست، افزود: میوه و تره بار عرضه شده در بازار دزفول از خارج استان بوده که دلالان و واسطه ها در میدان میوه و تره بار دزفول مشکل ساز شده و اتحادیه میوه و تره بار تاکنون نتوانسته فاکتور واحد ارائه کند تا قیمت واحدهای خرده فروشی و بنکداران مشخص شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول به بیان راهکارهایی برای مقابله با بی نظمی و تخلفات متعدد در بازار میوه و تره بار دزفول پرداخت و گفت: اتحادیه میوه و تره بار دزفول موظف است ظرف مدت یک هفته فاکتور واحد به تمام حجره داران ارائه دهد و قیمت هر محصول در حجره درج شود تا بدین ترتیب کنترل بنکدار و خرده فروش به آسانی صورت بگیرد ضمن اینکه لازم است از این پس تمامی خرده فروشان متخلف و دلالان بازارمیوه و تره بار دزفول شناسایی و توسط فرمانداری، اتحادیه اصناف، اجرائیات شهرداری و نیروی انتظامی جمع آوری شوند.
وی با بیان اینکه متولی اصلی میدان میوه و تره بار شهرداری است، گفت: در تمام کشور شهرداری در این موضوع ذی نفع بوده و در بحث عوارض و ساماندهی مشارکت فعال دارد اما شهرداری دزفول صرفا در بحث پروانه کار ورود می کند در حالیکه می تواند نقش مهمی در ساماندهی وضعیت موجود داشته باشد.