حدود 100نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه با حضور در مقابل بیت نماینده ولی فقیه در خوزستان خواهان آزادی همکاران بازداشت شده خود شدند.

 آنان می گویند با وجود آزاد شدن تعدادی از کارگران بازداشتی در روزهای گذشته، هنوز 6 نفر از آن ها در بازداشت به سر می برند.

گفتنی است روز گذشته کانال تلگرامی منسوب به کارگران شرکت گروه ملی در فراخوانی از کارگران شرکت خواسته بود در حمایت از همکاران بازداشت شده و اعتراض به ادامه بازداشت آن ها در تجمع امروز حاضر شوند.

چند تن از تجمع کنندگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا همچنان بر بحث تعیین تکلیف این شرکت پافشاری کرده اما آزادسازی همکاران خود را مهم ترین مطالبه کنونی خود عنوان کردند.

یکی از این آنان درخصوص وضعیت پرداخت حقوق توسط این شرکت توضیح داد که کارگران تنها حقوق فروردین را دریافت کرده اند و حقوق اردیبهشت به آن ها هنوز پرداخت نشده است. 

در روزهای گذشته استاندار خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از آزادی کارگان بازداشتی، پس از رایزنی با دادستان اهواز سخن گفته بود.

غلامرضا شریعتی همچنین گفته بود تلاش می کند تا اگر هنوز کارگری در بازداشت به سر می برد، در روزهای آینده آزاد شوند ولی کارگران می گویند تاکنون این امر محقق نشده است.

تجمع کارگران گروه ملی ظهر امروز بدون هیچ اتفاق خاص یا حضور مسئولی برای پاسخگویی به پایان رسید.

گفتنی است آیت الله جزایری به دلیل حضور نداشتن در خوزستان نیز نتوانست در جمع کارگران شرکت گروه ملی حاضر شود.

تجمع کارگران گروه ملی در شامگاه یکشنبه هفته گذشته (20خرداد) منجر به بازداشت بیش از 50 کارگر و روز دوشنبه(21 خرداد) به بازداشت چند کارگر دیگر منجر شد که در روزهای بعد با وجود آزادی بیشتر کارگران، تعدادی از آن ها هنوز در بازداشت به سر می برند.

کارگران گروه ملی از روز سه شنبه هشت خرداد در اعتراض به وضعیت پر ابهام این شرکت و تعیین تکلیف نشدن مالکیت آن دست به اعتراضاتی در برابر استانداری خوزستان زده بودند.

در سال گذشته نیز پرسنل این مجموعه بزرگ فولادی بارها در اعتراض به حقوق معوقه و وضعیت مالکیت این شرکت تجمعاتی برگزار کرده بودند.

شرکت گروه ملی سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس سی هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.

بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.