بیش از 100 نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با تجمع در برابر ساختمان استانداری خوزستان خواستار رسیدگی به وضعیت این شرکت و راه اندازی تولید آن شدند.

کارگران گروه ملی از هشت خرداد اعتراضات خود را در خصوص وضعیت این شرکت آغاز کرده که تاکنون ادامه داشته است.

کارگران در تجمع روز گذشته ( چهارشنبه) خود شعارهایی مبنی بر آزادی همکاران بازداشت شده خود سر دادند. 

کارگران تاکید کردند که در تجمع روز سه شنبه آنها مقابل ساختمان استانداری، بیش از10 نفر از کارگران بازداشت شده اند. 

آنها همچنین از بازداشت 36 نفر از همکاران خود در اعتراض شامگاه دوشنبه در کیانپارس خبر دادند و گفتند این کارگران تاکنون آزاد نشده اند. 

پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفت و گو با رسانه ها این خبر را تایید کرده و از آزادی آنها در روزهای آتی خبر داده بود.

تلاش خبرنگار ایرنا برای تماس با سرپرست فرمانداری اهواز، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط تاکنون بی نتیجه مانده است.

یکی از کارگران بیان کرد: سخنان سرپرست فرمانداری اهواز در تجمع دیروز کارگران، تکرار سخنانی بود که پنج ماه پیش هم عنوان شده بود.

وی همچنین با اشاره به سخنان سرهنگ عیدی جانشین فرماندهی اهواز گفت: وی آزاد شدن همکاران ما را منوط به برشگتن کارگران به سرکار خود دانست و این امر را برای جلوگیری از سو استفاده افراد از تجمع کارگران گروه ملی عنوان کرد.

کارگران گروه ملی در تجمع روز چهارشنبه خود، شعارهایی همچون 'کارگر زندانی آزاد باید گردد'، ' تولید خواستیم نه وعده، کارگر چرا تو حبسه' و ' دزدان آزادند، کارگران زندانند' را سر دادند.

شرکت گروه ملی که کارخانه آن در اهواز مستقر است سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس سی هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.

بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.