يك وزير كابينه مالزي گفت، در بحبوحه اتهام رسوايي فساد مالي عليه اعضاي خانواده‌اش كه فشار را بر دولت اين كشور پيش از برگزاري انتخابات افزايش داده، از سمت خود استعفا كرده است.

به گزارش الف به نقل از بانكوك پست، شهريزاد جليل به اين موضوع متهم شده است كه خانواده‌اش از بودجه دولتي كه براي پروژه پرورش گاو اختصاص يافته بود، براي سرمايه‌گذاري در آپارتمان‌هاي مجلل استفاده كرده است.

استعفاي اين وزير دولت مالزي در حالي انجام شده است كه فساد مالي و سوءمديريت اقتصادي از جمله شكايات اصلي راي‌دهندگان در انتخابات عمومي قبلي در مالزي بود جايي كه ائتلاف حاكم با بدترين شكست در تاريخ خود روبرو شد.

شهريزاد جليل خاطر نشان كرد كه وي به عنوان وزير امور زنان، خانواده و توسعه جامعه از سمت خود استعفا مي‌كند. با اين حال گفته مي‌شود كه وي همچنان رئيس شاخه زنان حزب حاكم در اين كشور باقي خواهد ماند.

همسر اين وزير مستعفي دولت مالزي رئيس شركت NFC در مالزي بوده و اين در حالي است كه سه فرزند وي نيز با اين شركت همكاري‌هايي داشته‌اند. با اين حال شهريزاد جليل اعلام كرده كه وي هيچ نقشي در اين شركت نداشته است.

اين شركت حدود ۸۳ ميليون دلار وام دولتي براي تسريع روند توليد گوشت گاو در مالزي دريافت كرده بود اما پس از آنكه دفتر حسابرسي كل اين كشور در گزارشي اعلام كرد اين شركت در رسيدن به اهداف تعيين شده‌اش در مورد اين موضوع كوتاهي كرده، با انتقادهايي روبرو شد.

مخالفان اعلام كرده‌اند كه خانواده اين وزير دولت مالزي بودجه‌هاي اين شركت را صرف خريدهاي شخصي كرده‌اند كه از جمله خريد آپارتمانهاي مجلل در مالزي و سنگاپور بوده است. پيش از اين نيز سه تن از مقامات ارشد دولت مالزي با اتهام فساد مالي مواجه شده بودند.

اونگ كيان مينگ يك تحليل‌گر مسائل سياسي در دانشگاه كوالالامپور گفت: اتهام فساد مالي عليه خانواده شهريزاد جليل يكي از مسائل مهمي است كه لازم است نجيب رزاق نخست وزير مالزي پيش از انتخابات آن را حل‌وفصل كند.