به گزارش فارس به نقل از انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، با وجود تبلیغات وسیع گرانقیمت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و استفاده از تمامی ابزارهای رسانه‌ای و مصاحبه‌های افراد بانفوذ سیاسی محلی برای فروش اوراق مشارکت انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی ایران، فقط حدود 20 درصد از این اوراق به فروش رفته است و مردم مناطق مرکزی کشور با هوشمندی از طرحی که فاقد مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های زیست محیطی و حتی فنی بوده استقبال نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش طرحی که به طور قطع با توجه به مشکلات فنی و اجرایی که دارد با معضلات لاینحل بسیاری روبه‌رو خواهد بود و هیچگونه ارزش اقتصادی نخواهد داشت، نمی‌تواند پاسخگوی اصل مبلغ و سود این اوراق باشد.

این گزارش می‌افزاید: مسئولان آب اصفهان که با زیرکی و بدون اخد مجوزهای زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست و بدون مصوبات کمیته فنی، حتی از سازمان متبوع خود قصد داشتند قانون را دور زده با فروش اوراق مشارکت عملاً مسئولان مافوق خود را رودرروی مردمی قرار دهند که این اوراق را خریداری کرده‌اند و آنها را برای شروع و تسریع در خاتمه طرح تحت فشار بگذارند هم اکنون و با فروش نرفتن این اوراق از نیت خود بازمانده و در دامی گرفتارند که خود گسترده‌اند.

بر همه اهل فن واضح و مشخص است که اجرای طرح‌های انتقال آب برای تامین آب مناطقی که به لحاظ مزیت‌های اقتصادی کشاورزی دچار ضعف است  و نمی‌تواند سرمایه گذاری‌های انجام شده را جبران کند، کاری عبث و بیهوده و فاقد سود دهی و هدر دادن منابع مالی است. چنانچه این منابع به درستی  و در جای خود به کار گرفته شوند و از طرح آمایش سرزمین که ازسوی رهبر معظم انقلاب نیز ابلاغ شده است تبعیت شود، می‌توانند از مطلوبیت لازم اقتصادی برخور دار شوند، با وجود توصیه تمامی کارشناسان دلسوز کشور به نظر می‌رسد پاسخگویی به درخواست‌های سیاسی و وعده‌های غلط داده شده عزم این مسئولان را برای اجرای این طرح غیر اقتصادی جزم کرده و تدریجاً آنها را به انجام کارهای فراقانونی و عدم رعایت صراحت‌های قانونی مندرج در قانون سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و قانون برنامه توسعه پنجم و سایر قوانین زیست محیطی و عدم توجه به تذکرهای سازمان بازرسی کل کشور سوق می‌دهد.

به گزارش انجمن صنفی مهندسان صنعت آب، طبق بر آورد کارشناسان اجرای طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران با توجه به مشخصه‌های فنی در نظر گرفته شده برای آن و به ویژه حفر حدود 67 کیلومتر تونل که از دید زمین شناسی دارای هزار و یک مشکل است و گسل‌های زیادی بر روی آن قرار گرفته و کاری بسیار سخت، پرهزینه و بی‌فایده است که خطرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به کشور تحمیل کرده و عامل ایجاد بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی است ضمن اینکه با هزینه بسیار بالایی که برای اجرای آن لازم است و با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی نوع محصولاتی که در این استان‌ها کشت می‌شود به هیچ وجه پاسخگوی باز پرداخت هزینه‌های ایجاد شده نبوده و نمی‌تواند اصل و سود مبالغ جمع آوری شده از فروش این اوراق را فراهم آورد. فروش این اوراق گره کوری خواهد بود بر مشکلات عدیده اقتصاد کشور و به خصوص وزارت نیرو.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: همانطور که انتظار می‌رفت مردم نیز با درکی وسیع از اوضاع و احوال طرح‌ها و با وجود نگرانی‌هایی که برای رودخانه زاینده رود دارند، از طرح‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی و خلاف توسعه پایدار بوده  حمایت نمی‌کنند به طوری که راهکارهای علاج بخشی و جاری شدن آب  در زاینده رود را اجرای چنین طرح‌های عبث و بیهوده‌ای نمی‌دانند.

همانگونه که کارشناسان امر نیز بارها و بارها گفته اند، راهکار اصلی تغییر در نگرش و رویکرد به مدیریت منابع آب از سخت افزاری به نرم افزاری و تغییر الگوهای مصرف آب کشاورزی از طریق ایجاد گلخانه‌ها و کشت‌های متناسب با آنها و مدیریت بهره‌برداری در مناطقی همچون مناطق مرکزی کشور است که بر اساس مطالعات حدود دو برابر تقاضای‌های فعلی آب مازاد ایجاد می‌کند.

این گزارش می افزاید: عملکرد مردم هوشمند و شریف ما نشان داد که نمی‌توان با بیان اظهارات احساسی از سوی افراد سیاسی آنها را به کاری وادار نمود که با فطرت و دانش این مردمان زیرک و دانا مغایر است و چاره کار را باید در جای دیگر جستجو کرد. جالب این جاست که این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طرح‌های آب کشور با نیاز اعتباری کمتر از 10 در صد میزان اعتبار مورد نیاز این طرح بیش سالیان سال به طول انجامیده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند مصداق آن سد گتوند علیا که هم اکنون قریب به 18 سال از زمان آغاز به کار با داشتن مشابهت‌های مشکلات اجتماعی و زیست محیطی و فنی زیادی با طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران دارد.

پیش از این وزارت نیرو از فروش 2 هزار و 100 میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران از 16 اسفند به فلات مرکزی ایران به مدت پنج روز خبر داده بود. این در حالیست که وزیر نیرو در جلسه‌ای با حضور مجمع نمایندگان خوزستان و لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داده بود که اجرای طرح‌های انتقال آب کارون به فلات مرکزی تا بررسی کارشناسی متوقف شود.