كلان شهر اهواز بار ديگر رنگ اعتصاب كاركنان يك ارگان ديگر را به خود گرفت تا شايد مسوولان استان به خود آيند و صداي 100 كارگر را كه به نظر مي‌رسد تنها از حق و حقوقشان دفاع مي‌كنند، بشنوند.
 
به گزارش ايسنا، كارگران سازمان آب و برق سومين ارگاني بود كه همچون ارگان‌هاي شهرداري و لوله‌سازي با اعتصاب و تجمع مقابل اين سازمان به دنبال رسيدن به خواسته‌هايشان هستند؛ هر چند كه هنوز تجمع‌كنندگان آن دو ارگان پاسخي از اعتصاب‌هاي خود دريافت نكرده‌اند.
 
شايد درخواست اين كارگران كه تنها تبديل وضعيت قراردادهايشان بود، امري قانوني و طبيعي باشد اما آيا مسئولي هست كه صداي آن‌ها را بشنود و پاسخگوي درخواست آن‌ها باشد؟ هنوز مشخص نيست تا چه زماني بايد شاهد باشيم كه در مقابل فلان ارگان، سازمان‌ و يا مهمتر از همه استانداري خوزستان يك عده‌ جمع شوند و از اين طريق حق و حقوق‌شان را مطالبه كنند. آيا رسيدگي به مشكل 60، 70 و يا 100 نفر كارگر يك ارگان آن قدر سخت و زمان‌بر است كه تا شاهد اعتصاب‌شان نباشيم، مشكلاتشان برطرف نمي‌شود؟ آيا اين موضوع باعث نمي‌شود كه در طول سال باز هم شاهد اين قبيل اعتصابات باشيم؟
 
خبرنگار ايسناي خوزستان در بين جمع معترضان رفته و ماجرا را از آن‌ها جويا شد.
 
نماينده اين گروه از كارگران كه جواني حدودا 30 ساله بود، گفت: طبق بخشنامه دولت در سال 89، سازمان آب و برق خوزستان به مدت يك سال با ما قرارداد كار معين بست و حداقل حقوق در آن سال را به ما پرداخت مي‌كردند و مي‌كنند؛ حتي اضافه‌كاري ما نيز طبق همان سال 89 پرداخت مي‌شد. اما اكنون سازمان براي ما يك شركت تعاوني مشخص كرده و به ما مي‌گويد بايد زير نظر آن كار كنيم؛ جالب اين جاست كه هيات موسس اين تعاوني نيز خودشان هستند.
 
وي ادامه داد: تنها خواسته ما اين است كه چرا خود سازمان با ما قرارداد امضا نمي‌كند؟ چرا بايد بعد از چندين سال، حالا زير نظر يك تعاوني كه معلوم نيست با چه كسي روبه‌رو هستيم، كار كنيم. كار كردن با تعاوني بدتر از پيمانكاري است، زيرا حداقل در كار پيمانكاري طرف حسابمان مشخص است اما وقتي زير نظر تعاوني باشيم ديگر طرف مقابل مشخص نيست.
 
سيدشريف حسيني، نماينده مردم اهواز كه در جمع كارگران حاضر شده بود از آن‌ها خواست كار را به نمايندگان خود بسپارند و گفت: اگر قرار باشد در اين شهر هر كس مشكل خود را خودش برطرف كند، مشكل حل نخواهد شد.
 
خبرنگار ايسناي خوزستان پس از شنيدن حرف‌هاي كارگران به سراغ يك مقام مسئول در سازمان آب و برق خوزستان رفت تا توضيحات وي را در اين زمينه جويا شود.
 
زمان‌پور، مدير امور كاركنان سازمان آب و برق خوزستان در اين باره گفت: در تاريخ 12 مهرماه امسال تفاهم‌نامه‌اي دو طرفه بين وزير نيرو و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در خصوص حذف شركت‌هاي پيمانكاري و تبديل وضعيت نيروهاي شاغل در اين شركت‌ها در سه محور منعقد شد.
 
وي ادامه داد: در ماده دوم اين تفاهم‌نامه مشخص شده است كه نيرو‌هاي شاغل در وظايف اصلي وزارت نيرو  همچون مشاغل كارشناسي، كمك كارشناسي و فعاليت‌هاي تخصصي و همچنين نيروهاي شاغل در زمينه خدمات، پشتيباني و اداري شامل امور دفتري، ماشين‌نويس و بايگاني به صورت مستقيم با آن‌ها عقد قرارداد شود.
 
زمان‌پور افزود: در ماده سوم تفاهم‌نامه آمده است كه نيروهاي شاغل در فعاليت‌هاي حجمي مانند تنظيفات، فضاي سبز، آبدارخانه و همچنين نيروهايي كه شرايط احراز ماده 2 را ندارند، زير نظر شركت‌هاي تعاوني اداره شوند. در محور سوم نيز وزارت نيرو راهكارها و تمهيدات لازم جهت تشكيل هيات مديره شركت‌هاي تعاوني را كه متشكل از خود اين نيروها است تدارك ديده است. در واقع سهام‌داران شركت‌هاي تعاوني نيروهايي هستند كه امكان تبديل وضعيت و قرارداد مستقيم با آن‌ها وجود ندارد.
 
وي با اشاره به اين‌كه 533 نفر در سازمان آب و برق شركتي بوده و در آستانه تبديل به يك شركت تعاوني هستند، گفت: قرارداد 231 نفر از اين افراد طبق ماده 2 تفاهم‌نامه به ثبت رسيده است كه از اين تعداد 148 نفر ديپلم، 41 نفر فوق ديپلم، 48 نفر ليسانس و 2 نفر فوق ليسانس هستند. همچنين 294 نفر از اين نيروها مشمول ماده 3 تفاهم‌نامه مي‌شوند كه 250 نفر از آن‌ها زير ديپلم، 35 نفر ديپلم و 9 نفر فوق ديپلم بوده و در مشاغل حجمي مشغول به كار هستند.
 
مدير امور كاركنان سازمان آب و برق خوزستان رسيدن به حق و حقوق كاركنان شاغل در شركت‌هاي پيمانكاري را دغدغه اصلي اجراي اين بخش‌نامه عنوان و تصريح كرد: سازمان آب و برق خوزستان در اين راستا مبادرت به تشكيل تعاوني نموده تا امنيت شغلي اين افراد فراهم كند. در ضمن اگر سودي نصيب شركت‌هاي تعاوني شود افراد تحت‌پوشش اين تعاوني‌ها از اين سود سهمي خواهند داشت.
 
زمان‌‌پور با اشاره به مصوبه هيات وزيران در تاريخ يكم بهمن‌ماه در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، افزود: بر اساس ماده ششم اين بخش‌نامه نيروهاي شاغل در وزارت نيرو كه در وظايف تخصصي فعاليت مي‌كنند، نيروهاي قراردادي به شمار مي‌آيند و افراد شاغل در فعاليت‌هاي غيرتخصصي از طريق شركت‌هاي تعاوني اداره مي‌شوند.
 
وي ادامه داد: اعضاي هيات مديره تعاوني را خود كاركنان تحت پوشش تعاوني انتخاب مي‌كنند و سازمان نيز بر كار خدمات‌دهي شركت‌هاي تعاوني به پرسنل نظارت كافي خواهد داشت. معتقدم بخش تعاوني از بخش خصوصي بهتر است زيرا كاركنان هم در سود شركت سهيم بوده و هم اعضاي هيات مديره از جنس خودشان هستند. اما متاسفانه چون تجربه كار زير نظر تعاوني را ندارند اقدام به اعتراض مي‌كنند.
 
زمان‌پور گفت: افزايش حقوق اين كاركنان در سال 90 طبق قانون اداره كار پرداخت شده است و در اين خصوص با هيچ مشكلي مواجه نيستيم.
 
مدير امور كاركنان سازمان آب و برق خوزستان افزود: در بخش دولتي آنچنان مزاياي قابل توجهي به آن‌ها پرداخت نمي‌شود زيرا پايه ثنواتي آن‌ها بر اساس مدرك تحصيلي بسيار پايين خواهد بود؛ لذا در بخش‌خصوصي بهتر مي‌توان به آن‌ها خدمات‌دهي كرد.