معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: خوشبختانه در این زمان روند درآمدهای کشور بر اساس سیاست های اقتصادی کاهش وابستگی به نفت است.

اسماعیل جلیلی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در اهواز عنوان کرد: دولت دوازدهم در بخش تعامل بین دولت و مجلس راهبردهای جدیدی را تبیین کرده که برای همگرایی و انسجام بخشی بین دو قوه مقننه و مجلس بسیار موثر است.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق این هدف دولت، برنامه ریزی کرده تا در هر دوره زمانی مشخص، در هر استان جلسه ای با حضور مجمع نمایندگان و مدیران نهادهای اقتصادی، شورای هماهنگی بانک ها، بیمه، گمرک، مجموعه های مالی اقتصاد و دارایی برگزار شود.

جلیلی تصریح کرد: در این جلسات علاوه بر اینکه آخرین وضعیت اقتصادی هر استان طی گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه می شود، در عین حال دغدغه و نگرانی آنها در هر بخش که مبتنی بر واقعیت های محلی، موضوعات استانی و ملی است، با دستگاه های ذیربط مطرح می شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه جایگاه نمایندگی مجلس ظرفیتی برای قانون گذاری است، گفت: برگزاری این جلسات و ارائه گزارش در کنار تبادل نظر باعث قانونگذاری بر اساس واقعیت ها شده و شکل گیری نگاه دستگاه های نظارتی نیز بر اساس مسائل هر منطقه را به دنبال خواهد داشت.

جلیلی یادآور شد: نگاه به نمایندگان مجلس در دولت و به طور خاص در معاونت امور حقوقی و مجلس به عنوان یک شاخص در حقوق شهروندیاز سوی وزارت دارایی دنبال می شود.

وی بیان کرد: بخشی از حوزه بودجه کشور بحث واگذاری دارایی های مالی است که در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعریف می شود؛ در قبال انجام برخی از فعالیت ها برای تأمین نقدینگی از رویکرد این اوراق استفاده می شود که دولت معمولا یک دوره زمانی را برای دریافت اسناد هزینه در ارائه اوراق مدنظر قرار می دهد.

جلیلی با اشاره به لزوم کاهش سهم نفت در بودجه عمومی عنوان کرد: روند درآمدها بر اساس سیاست های اقتصادی کاهش وابستگی به نفت است؛ بر اساس سیاست های اقتصادی کشور هر سال میزان درآمدها در بخش مالیاتی و درآمدهای حقوق گمرکی و سایر درآمدهای مالیاتی را افزایش می دهیم.