جانشين دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: خريد و فروش و حمل مواد محترقه و منفجره 50 هزار تا يك ميليون تومان جريمه نقدي دارد و در صورتي كه موجب بروز آسيب به افراد شود، پس از تاييد پزشكي قانوني ديه فرد آسيب ديده اخذ مي‌شود.
 
ولي‌الله فتاحي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: خريد و فروش مواد منفجره بر اساس قانون جرم است و دستگاه قضايي استان با ‌افرادي كه در آستانه چهارشنبه آخر سال مواد محترقه و منفجره توزيع كنند، به شدت برخورد خواهد كرد.

 
وي با بيان اين‌كه انجام حركات غيرمتعارف و خريد و استعمال مواد منفجره و محترقه نوعي اخلال در نظم عمومي محسوب مي‌شود، افزود: برخي افراد با خريد و فروش مواد محترقه در آستانه چهارشنبه آخر سال نوعي كسب و كار براي خود ايجاد مي‌كنند؛ اين مواد سلامت افراد جامعه را به خطر مي‌اندازد و به همين دليل به شدت با اين افراد برخورد خواهد شد.
 
فتاحي تصريح كرد: با هدف جلوگيري از خريد و فروش اقلام و مواد محترقه و منفجره در آستانه چهارشنبه آخر سال، مكان‌هايي كه احتمال خريد و فروش اين مواد وجود دارد از سوي نيروي انتظامي استان شناسايي مي‌شوند و متخلفان پس از دستگيري و تشكيل پرونده در اختيار مراجع قضايي قرار مي‌گيرند.
 
جانشين دادستان اهواز خاطرنشان كرد: بر اساس قانون نيز مجازات ‌اخلال در نظم عمومي، حبس است و شلاق مجازات نقدي هم پس از حبس قرار دارد؛ در اين زمينه ميزان مجازات بر اساس مقدار مواد كشف شده تعيين مي‌شود.