عضو هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد گفت: بر اثر ایجاد پرونده‌های قضائی بدهی سنگین تقریبا ۲ تریلیارد تومانی برای شرکت بجا ماند و طلبکاران زیادی برای گرفتن مطالبات خود به شرکت مراجعه کردند.

حمید آقایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر ایجاد پرونده‌های قضائی بدهی سنگین تقریبا 2 تریلیارد تومانی برای شرکت بجا ماند و طلبکاران زیادی برای گرفتن مطالبات خود به شرکت مراجعه کردند.

وی افزود: ظرفیت گروه ملی از یک و چهار دهم میلیون تن به تدریج به علت کم شدن نیروی انسانی و ماشین آلات فرسوده تقلیل پیدا کرد همچین سرمایه شرکتی با این عظمت سال به سال زیانی انباشته می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد بیان کرد: تا اکنون500 میلیارد تومان زیان انباشته شده دارد همچنین مسئولان دادستانی و نمایندگان شرکت توانستند دارای‌های مازاد شرکت را تبدیل به نقد و اصلاح ساختار سرمایه کنند.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌های دادستانی و عنایت‌های ویژه استاندار خوزستان سرانجام در اسفند ماه پارسال این پرونده به بانک ملی واگذار شد.

آقایی گفت: بانک ملی به جهت محدودیت قانون رفع موانع تولید موظف بود که شرکت را واگذار کند، مبالغی را به تدریج برای حقوق پرسنل و سامان دادن وضعیت استانی تزریق کرد.

وی ادامه داد: در مزایده چند مرحله‌ای که انجام داد بخش خصوصی وارد عرصه گروه ملی شد گروه ملی در سال‌های گذشته از یک و چهار دهم میلیون تن تولید کاهش پیدا کرد و تا پارسال به600 هزار تن رسید.

عضو هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد خاطر نشان کرد: امسال نیز نزدیک به ده درصد تولید داشته و فضای تولید به علت نقدینگی، ماشین آلات فرسوده و نیروی انسانی متراکم بسیار سخت شده است و پرونده‌های قضائی متعددی بر شرکت حاکم شده که متاسفانه پاسخگویی این موارد عملیات تولید را کند کرده است.

وی اظهار داشت: در وضعیت تولید شرکت؛ شرکت فولاد خوزستان همکاری نکرد زیرا متوجه نبود که سهام‌دار و پاسخگوی شرکت چه کسی بود و به چک و سفته نمی‌توانست اعتماد کند.

آقایی افزود: با روی کار آمدن بخش خصوصی و مشخص شدن صاحب شرکت امیدواریم فولاد خوزستان همکاری خود را از سر بگیرد و 3500 کارگر مستقیمی که در شرکت است بتوانند در کنار گروه ملی روزی حل کسب کنند.