عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر روند استخدام نیروهای بومی درفاز ۲ پالایشگاه نظارت کاملی خواهیم داشت چون استخدام نیروهای بومی به ویژه جوانان تحصیلکرده حق مسلم آنان است.

عامر کعبی ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه در محل خانه مردم افزود: فرماندار آبادان به عنوان رئیس شورای اشتغال شهرستان بایستی با تشکل کارگروهی متشکل از نماینده فرمانداری، رئیس اداره کار و نمایندگان مردم در مجلس بر روند استخدام در فاز دو پالایشگاه و حتی پتروشیمی و شرکتهای مشابه نظارت دقیق و کاملی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بر حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی تاکید دارد اظهار کرد: بر این اساس حرکت دولت بایستی به سمت اقتصاد غیر دولتی و چابک سازی باشد، حرکت به سوی خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری، کار و رونق اقتصادی از جمله مسئولیت های دولت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در قالب نامگذاری دو سال پیاپی تحت همین عنوان نشان از آن دارد که بایستی همانگونه که جهت توانمند سازی و تقویت بنیه دفاعی کشور گام برداشتیم با تقویت اقتصاد مملکت با هرگونه تهدید اقتصادی تحمیل شده از سوی دشمنان مقابله کنیم تا مردم رفاه و آسایش را حس کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تقویت تولید کنندگان داخلی با ایجاد زمینه های لازم برای صادرات کالاهایشان به صورت توقف واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید مشابه دارند، بایستی از سوی دولت انجام شود.

کعبی با اشاره به حرکت دولت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: بر این اساس موضوع استخدام های دولتی محدود می شود اما پیمانکاران در جهت بکارگیری نیرو منعی ندارند اما موظفند تا از نیروهای بومی در کارهایشان بهره بگیرند.

وی با تأکید بر وجود نیروهای تحصیل کرده و بیکار فراوان در آبادان، اظهار کرد: بارها بر لزوم استفاده از توان نیروهای بومی در انجام پروژه های مختلف از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی تاکید کرده ایم مگر آنکه نیروی متخصص مربوطه در منطقه نباشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بکارگیری نیرو در گیت های منطقه آزاد اروند تصریح کرد: از گمرک خوزستان خواسته ایم تا موضوع بکارگیری نیرو در این بخش با الویت جوانان بومی آبادان و خرمشهر انجام شود.

کعبی همچنین با اشاره به اینکه بیشتر کارخانه های شهرک صنعتی آبادان با مشکل گردش مالی روبه رو هستند، یادآور شد: برای جبران چالش سرمایه در گردش شرکت های شهرک صنعتی دولت موظف به ارائه تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰میلیارد ریال به آنان شد ضمن اینکه استانداری خوزستان نیز به طور جداگانه مبلغ ۳۰ میلیاد ریال را به این کار اختصاص داد.

عزل و نصب مدیران دستگاه های اجرایی در اختیار ما نیست

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمایندگان مجلس، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون هستند، گفت: ما به عنوان قانونگذار عزل و نصب ها مدیران دستگاههای اجرایی در حیطه اختیارات ما نیست.

وی از قوه مجریه به عنوان مسئول این عزل و نصب ها یاد کرد و افزود: اگر ببینیم که مدیری از تعهد و انگیزه کافی برای انجام امور محوله برخوردار نیست مراتب را به مقام ارشد آن تذکر می دهیم، در پاره ای از موارد ما تنها افرادی را برای مدیریت پیشنهاد می کنیم که می تواند که می تواند مورد قبول واقع نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت قصد داشت با استفاده از نقش حاکمیتی خود پالایشگاه آبادان را در قالب واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سهام عدالت قرار دهد، اظهار کرد: بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت پالایشگاه آبادان ضرر ده است و لذا نمی توان سهام یک پالایشگاه ضرر ده را به سهام عدالت برد از این رو در کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت شد و جلوی این اتفاق را گرفتیم.

تلقی کمیسیون اقتصاد از منطقه آزاد اروند محلی برای قاچاق کالا نیست

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس مدافع مناطق آزاد است و اینکه گفته می شود این کمیسیون، منطقه آزاد اروند را محلی برای قاچاق کالا تلقی کرده، صحبت درستی نیست.

وی یادآور شد: آن چیزی که تحت عنوان کالای قاچاق محاسبه می شود ارتباطی با مناطق آزاد ندارد و کوتاهی و اقدام در این باره مربوط به مبادی دیگریست که باید اصلاح شود.