شركت‌هاي بيمه‌گر 10 درصد بيشتر از مردم وجه دريافت مي‌كنند

سيدعلي موسوي‌جرف امروز اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال 86 تا سال 89 تمام شركت‌هاي بيمه‌گر موظف شده‌اند 10 درصد از حق بيمه دريافتي از مردم را به حساب خزانه دولت واريز كنند اين در حالي است كه اين شركت‌ها به شكل غير قانوني با گرفتن 10 درصد بيش از وجه قانوني از مردم، پول دولت را تامين و پرداخت مي‌كنند.

به گزارش فارس، وي افزود: در اين خصوص مكاتباتي با كميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات انجام شد و نظر آنها را در اين زمينه جويا شديم كه خوشبختانه اين نهاد نظارتي نيز بر غير قانوني عمل كردن شركت‌هاي بيمه‌گر صحه گذاشتند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: شركت‌هاي بيمه‌گر تا پايان سال 88 دقيقاً طبق قانون مصوب بودجه عمل مي‌كردند اما امسال به يكباره با ناديده گرفتن قانون اقدام به دريافت 10 درصد افزون‌تر از سهم حقيقي خود از مردم در زمينه بيمه شخص ثالث خودروها كردند كه اين موضوع هم‌اكنون هم از طريق مردم و هم از طريق مجلس در حال پيگيري است.
نماينده مردم آبادان در مجلس تصريح كرد: طبق آماز جامع موجود بيش از 15 ميليون خودرو هر ساله از مزاياي بيمه شخص ثالث بهره‌مند مي‌شوند كه در صورتي كه ميزان 10 درصد بيمه‌نامه را به شكل تقريبي 30 هزار تومان در نظر بگيريم بيش از 300 ميليارد تومان وجه غير قانوني توسط شركت‌هاي بيمه‌گر دريافت شده است.
وي در خصوص چگونگي مسترد شدن وجوه مردم از شركت‌هاي بيمه‌گر گفت: تاگنون تعداد زيادي از شهروندان از طريق ديوان عدالت اداري عليه شركت‌هاي بيمه اعلام شكايت كرده‌اند كه همه اين پرونده‌ها منجر به محكوميت شركت‌هاي بيمه‌گر شد.
وي با انتقاد از ضعف نظارتي در بيمه مركزي خاطرنشان كرد: متاسفانه بيمه مركزي با ديده اغماض با اين تخلف آشكار شركت‌هاي بيمه‌گر برخورد كرده كه اين موضوع را از طريق قانوني در حال پيگيري هستيم.
وي در پايان تصريح كرد: اميدواريم بيمه مركزي هر چه سريعتر با اقدامي عاجل جلوي اين تخلف آشكار را بگيرد و هزينه‌هاي اضافي دريافت شده از مردم بازپس بگيرد.