رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان را شورای تامین خوزستان مصوب کرد و شورای امنیت ملی مخالفتی با آن ندارد.

فرهاد افشارنیا پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: در دادگستری خوزستان در ۳۲ حوزه قضائی، خدمات این حوزه را به مردم استان ارائه می دهیم. ۲۷ حوزه در سطح شهرستان و مابقی حوزه قضائی بخش هستند و البته حوزه قضائیه کارون هم باید با توجه به شهرستان شدن تشکیل شود که فعلا به خاطر کمبود بودجه تشیکل نشده است.

افشار نیا عنوان کرد: استان خوزستان یکی از استان های مهم کشور است و اولین استان بعد از پایتخت کشور می تواند باشد. به لحاظ شاخص های اقتصادی و اجتماعی این استان، معتقد هستیم که جزو استان های مهم کشور هست و باید نگاه ویژه مسئولان را هم داشته باشد.

وی عنوان کرد: بیشترین اراضی سطح کشت را در خوزستان داریم. از حیث منابع طبیعی، ذخایر و منابع نفتی، گازی، پتروشیمی، صنعت فولاد، جاده های ترانزیتی، مرزهای آبی و خشکی، تنوع اقوام و معنویتی که در خوزستان به لحاظ جنگ تحمیلی و مشهد شهدای کشور هست، اعتقاد داریم که جایگاه اول کشور را دارد ولی به میزان لازم و در خورشأن آن مورد توجه قرار نگرفته و در اثر این ناملایمتی ها نیز استان از نظر مسائل رفاهی، معیشیتی یا محرومیت زدایی در شأن متناسب با خود قرار ندارد.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: ظرفیت بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی این استان که ۱۸ کرسی را در مجلس دارند نیز باید برای رفع محدودیت به کار گرفته شده و همه وزارتخانه ها را برای این کار بسیج کنند.

افشارنیا با اشاره به اینکه استان وضعیت بهداشتی و درمانی مناسبی ندارد، گفت: اساتید بزرگی در حوزه علمیه داریم که همه در کنار سایر مسائل نامبرده ظرفیت خوبی برای ایجاد تحول اساسی در خوزستان هستند.

۹۹۱ پست خالی در دادگستری خوزستان

وی اظهار کرد: ۹۹۱ پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان داریم که باید همه این پست ها پر باشد تا بتوانیم خدمات رسانی خوبی به مردم داشته باشیم ولی در حال حاضر فقط ۵۱۸ نفر (۵۲ درصد تصدی گری و ۴۲ درصد پست خالی) را در اختیار داریم. سه هزار و ۶۲ پست مصوب اداری داریم (برای هر قاضی سه تا چهار کارمند اداری برای پیگیری و اجرای دستورات نیاز است ولی در خوزستان فقط ۳۷ درصد تصدی گری داریم و ۶۳ درصد پست ها خالی است) ولی فقط یک هزار و ۴۹۶ نفر را در اختیار داریم و به لحاظ حجم زیاد کار در خوزستان خستگی مفرط را هم به وجود می آورد که برخی از آنها به دنبال انتقال، اصرار بر بازنشستگی یا استعفا دارند.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته با وجود کمبودهای موجود، بیشترین جذب را در کشور داشتیم، گفت: در سال ۹۵ متأسفانه سرقت تعزیری رتبه اول را در بین سایر جرائم استان داشته است. در تمامی استان ها قریب به اتفاق جزو جرم اول هست که مجرمان به لحاظ نبود اشتغال، درآمد کافی و مشکلات معیشتی دست به ارتکاب جرم می زنند.

افشارنیا با اشاره به اینکه خوزستان در سرقت رتبه پنجم یا ششم کشور را دارد، خبر داد: ضرب و جرح عمدی، صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، مفقودی اشیا، اموال و مدارک، تخریب عمدی اموال، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت رتبه های دوم تا دهم جرائم استان را دارند.

وی در ارتباط با ۱۰ مورد اول دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان نیز گفت: مطالبات وجه، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی، طلاق توافقی (در سال گذشته هفت درصد رشد داشته است)، اعصار از پرداخت هزینه های دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعصار از پرداخت محکومیتی، مطالبه مهریه (کاهش ۱۹ درصدی در سال گذشته)، مطالبه خواسته تأخیر تعلیه و مطالبه خسارات مختلف این ۱۰ مورد اول هستند.

پیشتازی در شوراهای حل اختلاف

افشارنیا در ارتباط با شوراهای حل و اختلاف گفت: خوزستان جزو پیشتازان و شاید مبدع تأسیس شورای حل و اختلاف است. این استان فرهنگ بسیار خوبی در زمینه صلح و سازی دارند و کمک بسیار خوبی به دادگستری خوزستان برای رسیدگی به برخی از دعاوی و صلح و سازش دارند.

رئیس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: در سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ فقره پرونده به شورای حل و اختلاف ارجاع کردیم و از این میزان ۱۲۱ هزار و ۷۹۵ پرونده را با موفقیت مختومه کردند که از این میان ۲۸ هزار و ۸۷۴ پرونده به صورت مصالحه (۳۵ درصد پرونده ها) و مابقی توسط صدور رأی قاضی شورا مختومه شد. میانگین مصالحه در کشور ۳۲ درصد ولی در خوزستان بالاتر و ۳۵ درصد است.

افشار نیا افزود: در بخش صیانت دادگستری و توجه به سلامت کارکنان دادگستری تلاش خیلی زیادی کردیم تا اعتماد و اطمینان مردم را به دستگاه قضائی کشور ارتقا دهیم؛ مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری در کنار ارزشیابی و هیئت نظارت فعالیت خوبی داشته و توانستیم افرادی که بیرون از دادگستری وعده های واهی به مردم می دهند را شناسایی (۱۴۰ نفر را به عنوان کارچاق کن و دلال را شناسایی و ۴۶ نفر را دستگیر کردیم) و برای آنها تشکیل پرونده بدهیم.

وی تصریح کرد: تعداد بسیار اندکی از کارکنان دادگستری که از راه مستقیم منحرف شدند را از کار اخراج کردیم که لطمه ای به سلامت دستگاه قضائی وارد نشود. برای اشرافیت به دادگستری سفرهای دوره ای به شهرستان ها داریم و در هر مأموریت کلیه فعالیت های آن حوزه قضائی را بررسی می کنیم و اگر احیانا تخلفاتی آنجا باشد با مردم صحبت و از دستگاه های مختلفی هم اطلاعات را دریافت می کنیم تا سلامت دادگستری خوزستان را بیش از پیش حفظ کنیم.

حجم بالای گردش مالی در خوزستان

افشارنیا در ارتباط با مفاسد اقتصادی گفت: با توجه به گردش مالی بالا در خوزستان و حجم بالای ثروت در این استان؛ طبیعی است که انحراف هم بیشتر از سایر استان ها باشد. مردم خوزستان درآمد سرانه بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند و در همین صندوق هایی که اخیرا مشکلات مالی پیدا کردند نیز بیشترین سرمایه گذاری و تعداد شعب در خوزستان بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: کمتر از سه هزار میلیارد تومان سپرده در این موسسات دچار مشکل شده، نداریم که موجب انتقاد هم هست که چرا این سرمایه ها در فعالیت های اقتصادی، سهام و یا کارآفرینی مورد استفاده قرار نمی گیرد و آن را به بانک واریز کرده که بخواهیم سود آن را بگیریم.

افشارنیا گفت: با حضور اداره کل اطلاعات، بازرسی، دادگستری و دادستانی خوزستان کمیته ای را تشکیل و اخبار را از دستگاه های اطلاعاتی ـ امنیتی و مردم گرفته و آنها را عمدتا با محوریت پیشگیری، بررسی می کنیم. در صورت انجام تخلف نیز برخورد لازم را با افراد خاطی و گاها مدیران دستگاه ها انجام می دهیم. در یکی از پرونده های کمیته فوق با جلوگیری از یک قرارداد در یکی از دستگاه های خوزستان مانع هدر رفت ۴۴ میلیون یورو از بیت المال شده و به آن دستگاه کمک کردیم. همچنین در حوزه زمین خواری ۵۵۷ هکتار زمین را صیانت کردیم، در یکی دیگر از پرونده که مربوط به قاچاق سوخت به میزان ۱۳۰ میلیون لیتر بود که جزای نقدی ۴۰۰ میلیون تومانی برای پرونده آن صادر کردیم.

وی با اعلام این خبر که در زمینه حفظ حقوق شهروندی مردم خوزستان نیز کمیته و هیئتی تشکیل داده ایم، گفت: بازداشتگاه های امنیتی، اختصاصی و عمومی را به صورت مرتب بازرسی و کنترل می کنیم. همچنین شکایات مردمی در زمینه حقوق شهروندی که واصل شده را مورد بررسی و پیگیری و در صورت احراز تخلف افراد متخلف را به مراجع قضائی معرفی کردیم.

خواسته مردم تسریع در پرونده هاست

افشار نیا تصریح کرد: یکی از خواسته های مردم تسریع رسیدگی به پرونده های مهم است که از آن جمله می توان به پرونده های جنایی اشاره کرد که برای مدیریت این حوزه کمیته ای را به منظور رسیدگی به پرونده های خاص، جنایی و خشن را تشکیل داده و نتایج بسیار خوبی داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم فعالیت های متنوع و گسترده ای انجام شده است، یادآور شد: به عنوان نمونه در مورد حادثه فوت کودک سه ساله در کوی علوی اگر کار پیشگیری از سوی دستگاه های متولی در این حوزه انجام می شد قطع به یقین در پیشگیری از وقوع آن حادثه تأثیر بسزایی می داشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ارتباط با شورای بیت المال گفت: ۴۲۹ فقره پرونده که منتهی به صدور حکم شده در این شورا در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی (سه هزار و ۵۸ هکتار) شکل گرفت و ۸۲۵ نفر متهم در این پرونده ها داشتیم. ارزش اقتصادی این اراضی دو هزار میلیون و ۲۷۳ میلیارد ریال بوده است.

افشارنیا با اشاره به اینکه ۲۵ هکتار اراضی تغییر کاربری پیدا شده در خوزستان بود، گفت: بیشتر در شهرهای دزفول، شوشتر و شوش موارد تبدیل باغ به باغ ویلا را داشته ایم. چهار هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال میزان جرائم دریافتی در خوزستان بوده که این دریافتی برای ۸۵۷ فقره پرونده برای منابع طبیعی، ۴۷۸ فقره مدیریت حقوق اراضی، ۵۰ فقره راه و شهرسازی و ۱۰ فقره پرونده پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

حمایت از سرمایه گذاری های مشروع

وی عنوان کرد: برای رونق سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران به خوزستان از سرمایه گذاری های مشروع حمایت و کمیته ای را برای این موضوع تشکیل داده و مشکلات افراد با واحدها و سازمان های دولتی را پیگیری می کنند.

افشارنیا با اشاره به اینکه نزدیک به ۳۰۰ نفر از افراد را داریم که نتوانسته اند بدهکاری های خود را پرداخت کنند، گفت: سازمان های خصوصی و مردم نهاد در این زمینه باید ورود کنند چون دولت به تنهایی از پس این کار برنمی آید. چهار سال قبل ۱۰ میلیون در جشن گلریزان جمع کردیم ولی سال گذشته با توجه به وجود تشکیل ستاد دیه آن را به ۶ میلیارد ارتقا داده و تعداد خیران را نیز به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش دادیم.

تبادل محکوم با عراق داریم

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر تکریم ارباب رجوع و حسن سلوک و رفتار با مراجعه کنندگان به دستگاه قضا خبر داد: با کشور عراق از طریق مرز شلمچه تبادل محکومان داریم و اگر کسی محکوم ایرانی در عراق سراغ دارد را می تواند به ما معرفی کند.

افشار نیا با بیان این مطلب که پرونده های ورودی به دادگستری در چند نوبت رسیدگی می شوند و در پرونده های کیفری این رسیدگی ها بیشتر هم هست، خبر داد: سال گذشته ۵۶۰ هزار و ۸۴۴ فقره پرونده وارد واحدهای مختلف دادگستری خوزستان شدند که به همین میزان هم مختومه شدند. همچنین در سال گذشته نسبت به سال ماقبل هشت درصد افزایش ورود پرونده به دادگستری و ۱۱ درصد هم افزایش مختومه شدن پرونده ها داشتیم.

وی در خصوص تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان نیز گفت: برای مناطق آزاد حوزه جغرافیایی با نقشه و حدود و مرز تعیین شده و بر اساس قوانین این مناطق که تابع قوانین جاری سرزمینی نیستند، خودروها باید در محدوده تعیین شده تردد کنند ولی شورای تامین خوزستان خروج این خودروها از محدوده را مصوب و به تهران ارائه داد که شورای امنیت ملی با آن مخالفتی نداشت.

افشار نیا توضیح داد: طرح توسعه خوزستان به استاندار اجازه می دهد که از کلیه امکانات و ظرفیت ها در این راستا استفاده کند که منطقه آزاد هم جزو این موارد است. ما خودمان مدافع طرح آزاد بودن تردد خودروهای اروند هستیم که عمدتا وزارت صنعت و معدن پیگیر لغو آن بوده و شاید خودروسازان ملی پشت این ماجرا بودند ولی خوشبختانه قرار بر منع تعقیب برای استاندار وقت صادر شده و تاکنون هیچ متعرضی ندارد.

رئیس کل دادگستری خوزستان  همچنین بیان کرد: حادثه تروریستی تهران هیچ ارتباطی به خوزستان ندارد ولی استانی مثل خوزستان مورد طمع و توجه گروه های تروریستی هست و علاقمند به اقدامات خاص بودند و برای خود آرزوی محال و خواب آشفته داشتند که ناکام می مانند.