ملاك استاندارد ايران، سود آوري ميلياردی يا سلامت مردم وجامعه؟

حفظ و حراست از زندگي و سلامت انسانها يكي از مهمترين اصولي است كه در تمام جوامع بر آن تاكيد شده و معمولا يكي از خطوط قرمز دولتها و حكومتهاي در سراسر جهان محسوب مي شود و در قوانين حقوقي دولتهاي مختلف نيز از بالاترين ارزشها محسوب مي شود .در دين مبين اسلام نيز در مورد حراست از جان وسلامت انسانها تاكيد ويژه اي شده و از اساسي ترين وظيفه حاكمان حفاظت از جان ومال مردم شمرده شده است .
در جهان معاصر نيز معمولا دولتها براي حفاظت از سلامت وجان مردم ،استاندارهاي ويژه اي را اعمال مي كنند تا شركتهاي توليدي وتجاري در توليد محصولات خود حفاظت از سلامت و جان مردم را سرلوحه محصولات خود قرار دهند ودر اين راه كوچكترين اغماضي از سوي دولتها اعمال نمي شود به طوري كه در همين چند روز اخير در يكي از جنجالي ترين دادگاه ها تعدادي از توليدكننده گاني كه در محصول خود از ماده سمي ازبست استفاده كرده بودند با جرايم سنگين زندان مواجه شدند .
در جمهوري اسلامي ايران دولتهاي مختلف همواره حفظ سلامت مردم را از اولويت هاي اصلي خود اعلام نموده وسعي در اجراي استاندارهاي لازم براي حفاظت از سلامت مردم داشته وجناب آقاي احمدي نژاد نيز بارها وبارها با تاكيد بر اينكه ملت ايران شايسته استفاده از بهترين امكانات و زندگي مي باشند بر اين امر تاكيد مي نمودند.
اما در اين ميان بالابودن تلفات جاده اي كشور يكي از چالشهاي بود كه دولتهاي مختلف با آن مواجه بودند واعلام اينكه ايران يكي از پرتلفات ترين كشورها در آمار تصادفات جاده اي در دنياست و همه ساله ده ها هزار نفر در اين تصادفات جان خود را از دست داده و چند ده هزار خانواده را عزادار مي نمايند ازسوژه هاي تلخ جامعه ايراني بود كه همگان را به تكاپوانداخته و در همين چند ساله اخير اقدامات اساسي و جدي از سوي دستگاه هاي مختلف براي متوقف نمودن اين مسئله صورت گرفت كه انصافا هم به نظر مي رسد در صورت عمل به راهكارهاي بدست آمده تاثير خوبي برجا خواهد گذاشت .
بر اساس تحقيقات علمي در اين زمينه سه عامل اساسي انسان و وسيله اي نقليه و جاده ها از عوامل مهم در اين تلفات بود كه تلاشهاي زيادي براي حل اين موضوع از سوي دستگاه هاي مختلف اعم از نماينده گان مجلس براي اصلاح قوانين مربوطه در حوزه راهنمايي ورانند گي و همچنين رسانه ها وتلاش تحصين برانگيز پليس و دولت براي ايمن سازي اتومبيل ها به عمل آمد .
براين اساس مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون جديد راهنمايي و راننده گي وظايف و تكاليفي براي هر سه حوزه ياد شده تصويب نمود . در بخش رانند گان وسايل نقليه با افزايش سنگين جرايم اعم از مادي ومحروميتهاي اجتماعي حتي زندان قوانين سختگيرانه اي را اعمال نمود و در ديگر حوزه ها نيز تكاليفي را برعهده سازنده گان خودروها بر اساس استاندارهاي جهاني و همچنين ايمن سازي راه ها و جاده ها به تصويب رسانيد .
و با اين قانون بارقه اميدي را در دل مردم ايجاد نمود كه براثر اعمال قانون جديد ديگركمتر خانوده اي كه بر اثر تصادفات جان عزيزان خود را از دست داده وفرزندان يتيم شده شاهد باشيم .
در اين ميان پليس راهنمايي و راننده گي با اعمال قانون جديد وبرخورد شديد با متخلفان با عث پايين آمدن آمار تخلفات رانند گي از سوي مردم شده و آمار تلفاتي كه مقصر آن مردم بودند به شدت پايين آمد اما در دوحوزه ديگر يعني ضعف ايمني خودروها و جاده ها اين مشكل همچنان پا برجا است يعني ضعف ايمني اتومبيلها كه از اساسي ترين عوامل تصادفات جاني است و وظيفه نظارت و تعيين كيفيت استاندارد آن بر اساس قانون برعهده سازمان استاندار به عنوان نماينده دولت مي باشد نه تنها نظارت درست ننموده بلكه در يك اقدام غير قابل باور و نادر اعمال قانون استانداربر خودرو ها را به خاطر سود چند ده ميلياردي شركت هاي خودرو سازي براي چندمين بار به تعويق انداخت تا شركتهاي خودرو سازي با توليد خودروهاي غير استاندارو روانه آنها در جاده ها كشور همچنان حمام خون به راه انداخته و اين خودرو ها غير ايمن و خطرناك به خاطر سودهاي مادي شركتهاي خودرو سازي همچنان جان وسلامت مردم را به خطر بياندازند شايد راحتر نتيجه گرفت كه ملاك استاندارد از عوامل فني كالا به درآمد زايي و سود كلان شركتها تنزل پيدا كرده و جان وسلامت آنها به خاطر چند مشت پول معاوضه شده باشد .
اگر نگاهي به برخي اخبار و گزارشات بياندازيم شايد راحتر به نتيجه برسيم :
چندي پيش رسانه خبر از وجود آزبست هواي تهران دادند آزبست كه يكي از خطرناك ترين وسمي ترين ماده شناخته شده مي باشدو به شدن جان افراد را به خطر مي اندازند دادند و یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: به منظور تعیین میزان آزبست مصرفی در لنت های ترمز موجود در بازار، این شرکت با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه تهران در 2 ماه اخیر انواع لنت های ترمز را مورد آزمایش قرار داد.
رشیدی افزود: در این آزمایش میزان آزبست 11 نوع لنت ترمز شامل 6 نوع لنت داخلی و 5 نوع لنت خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج همه آزمایش‌ها مثبت بوده است.
وی با تأکید بر اینکه تمام لنت‌های مورد آزمایش 5 تا 30 درصد دارای آزبست هستند، گفت: متاسفانه باید اعلام کنیم خودروها با هر بار ترمز کردن مقدار زیادی از این ماده سمی را وارد حلق شهروندان کرده و سلامتی آنها را با خطر جدی مواجه می‌کنند.
از سوی دیگر وحید نوروزی، مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست نیز عنوان کرد: در حالی به خاطر منافع عده‌ای خاص، مردم تهران در معرض خطر آزبست قرار دارند که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده از این ماده کشنده را به نزدیک صفر کاهش داده‌اند.
آزبست هوای تهران تا 60 برابر آمریکا و اروپاست.
وی اعلام کرد: در شرایطی که میزان استاندارد آزبست در هوا صفر و عددی که برای آمریکا و اروپا ارائه شده پنج صد هزارم فیبر بر میلی‌ لیتر است، در تهران این عدد به طور متوسط سه هزارم فیبر بر میلی ‌لیتر است و به عبارتی میزان آزبست هوای شهر تهران تا 60 برابر شهرهای آمریکا و اروپاست.
نوروزی افزود: سالانه 100 میلیون نفر در جهان در مواجهه با آزبست قرار می‌گیرند که 100 هزار نفر از آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند و در این میان حتی کارگرانی که با لباس‌های خود ذرات آزبست را به خانه‌هایشان می‌برند، اعضای خانواده به خصوص فرزندانشان را در معرض ابتلا به بیماری‌های ناشی از این ماده سمی قرار می‌دهند.
اما تاسف انگيز ترين بخش اين داستان زماني است كه بدانم در اين مدت سازمان استاندار نه تنها هيچ اقدامي براي نظارت بر اين مسئله خطير انجام نداده بلكه با سكوت خود عملا چراغ سبزي بر ادامه روند فوق از خود نشان داده است.
اين نوع عملكرد سازمان استاندار را وقتي با برخورد قاطع برخي كشورها همانند برخورد يك كشور اروپايي با برخي از شركت ها كه از ماده آزبست استفاده مي نمودند و عوامل آن به 15 سال زندان محكوم شدند مقايسه مي كنيم به عمق فاجعه پي مي بريم .
به هر حال به نظر مي رسد سازمان استاندار كشور در برخورد با خودرو سازان نه تنها سلامت جان مردم را در نظر نمي گيرند بلكه بادادن مهلت هاي چندباره به شركتهاي خودرو سازي عملا شريك جرم تمامي خودروهاي است كه در تصادفات جاده اي به علت نداشتن وسايل ايمني ازجمله كيسه هوا وترمز ضد قفل به خاطر سود آوري ميلياردي جان وسلامت مردم را به مخاطره مي اندازند و در اين مورد بايد پاسخگويي افكار عمومي باشند.
واما نمايند گان ملت در مجلس شوراي اسلامي كه قسم ياد كردند حافظ منافع ملت باشند وبا تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي سعي بر عمل نمودن در اين پيمان بودند نبايد شاهد اجراي ناقص قانون باشند ودر اين مورد سكوت اختيار كنند.
مردم از مجريان قانون مي پرسند چرا بايد براساس قانون جديد به خاطر يك تخلف كوچك همانند پارك در جاي غير مجاز و يا ورود به محدوده طرح ترافيك جريمه وتاوان سنگيني را بدهند و مثلا اگر مدت دوماه از آن تخلف گذشته و جريمه پرداخت نشود از طرف پليس تهديد به باطل شدن گواهينامه راننگي شوند اما بخش ديگر قانون همان داشتن خودرو ايمن و برخورد با خودرو سازان ناامن ومتخلف هيچگونه برخوردي نشود . مردم وقتي به خاطر امنيت و ايمني جامعه حاضر به تن دادن به سختنرين قوانين هستند توقع دارند قانون درست و براي همه اعمال شود .