رئيس‌كل دادگستري خوزستان گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه شوراها علاوه بر حل اختلاف، از بروز اختلاف در جامعه هم پيش‌گيري كنند.


به گزارش ايسنا، محمدباقر الفت در همايش قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف خوزستان كه امروز (پنجشنبه، 20 بهمن‌ماه) در مسجد اعظم اهواز برگزار شد، اظهار كرد: تقويم سياسي كشور در روزهاي آينده دو مناسبت بزرگ را در پيش دارد و رهبر معظم انقلاب هم بر حضور اقشار مختلف مردم، به‌ويژه عشاير تاكيد دارند. دشمن بسيار سرمايه‌گذاري كرده تا حضور مردم ايران در صحنه‌هايي مانند راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات را كاهش دهد، ولي قطعا ملت ايران با حضور حداكثري خود برنامه دشمن را خنثي مي‌كنند.

وي با اشاره به تصويب شوراهاي حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه، افزود: فعاليت اين شوراها به دو بخش تقسيم مي‌شود كه شامل فعاليت اعضا در جهت ايجاد صلح و سازش و اقدامات قضايي از سوي قاضي شوراها است. فعاليت قاضي شوراي حل اختلاف بسيار دشوار است، زيرا بايد دو روش دادرسي متفاوت را با هم پيوند بزند.

الفت با تقدير از تلاش روساي دادگستري‌هاي خوزستان در زمينه تقويت شوراها، تصريح كرد: با وجود همه كمبودها، شوراها در 10 سال گذشته فعاليت مطلوبي داشته‌اند و بخشي از اين موفقيت ناشي از تلاش روساي دادگستري‌ است.

رئيس‌كل دادگستري خوزستان خاطرنشان كرد: در دستگاه قضايي به موضوعات و پرونده‌ها رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود، ولي در اين مجموعه به رفع كدورت توجه نمي‌شود و قانون‌گذار هم چنين وظيفه‌اي را براي دستگاه قضايي تعيين نكرده است؛ اين در حالي است كه در شوراهاي حل اختلاف گفت‌وگو و مصالحه انجام مي‌شود و در نتيجه كدورت هم از بين مي‌رود. گاه در پي يك اختلاف كوچك، چند اختلاف بزرگ‌تر ايجاد مي‌شود، در حالي كه اگر كدورت ميان دو طرف منازعه از بين برود، احتمال وقوع مشكلات بزرگ‌تر كاهش مي‌يابد.

وي با اشاره به اين‌كه برخي مواقع ممكن است قضات حكم نادرستي صادر كنند، زيرا بر اساس شواهد و مدارك قضاوت مي‌كنند، ادامه داد: دستگاه قضايي تلاش مي‌كند كه بر اساس عدله و بدون فشارهاي بيروني و بر اساس عدالت قضاوت كند؛ با اين وجود شوراهاي حل اختلاف مانع صدور احكام شبهه‌ناك مي‌شوند، زيرا در شوراها ميان دو طرف نزاع سازش ايجاد مي‌شود.

الفت با تاكيد بر لزوم گسترش فعاليت شوراهاي حل اختلاف، گفت: اگر در زمينه ارتقاء شوراها تلاش نكنيم و به وضعيت موجود بسنده كنيم، در آينده با مشكل مواجه مي‌شويم، به همين دليل بايد موضوع آموزش اعضاي شوراها مورد تاكيد است. البته بايد توجه داشته باشيم كه چه موضوعاتي را بايد به اعضا آموزش دهيم؛ نيازي به آموزش آيين دادرسي به اعضاي شوراها نيست، بلكه احكام و مقررات، مانند مقررات خريد و فروش و رهن و مانند آن بايد آموزش داده شوند.

رئيس‌كل دادگستري خوزستان افزود: اعضاي شوراهاي حل اختلاف نبايد تصور كنند كه مي‌توانند بدون توجه به احكام شرعي و بر اساس اراده خود دعاوي مردم را حل و فصل و حكم صادر كنند. اگر حكمي به اين شكل صادر شود، قطعا غيرقانوني است.

وي با تاكيد بر لزوم جلوگيري از ايجاد اختلاف در جامعه، ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف ايجاد شده‌اند كه اختلافات را حل كنند و همه تلاش دستگاه قضايي و سران عشاير هم در جهت حل اختلاف است، حال آن‌كه بايد اين سوال را مطرح كرد كه چرا بايد اختلاف ايجاد شود و براي جلوگيري از بروز اختلاف چه كاري مي‌توان انجام داد؟ اعضاي شوراها قطعا وظيفه دارند كه اختلافات را حل كنند، ولي در كنار آن بايد به اين سمت برويم كه شوراها از بروز اختلاف پيش‌گيري كنند و مانع بروز اختلاف شوند.

 عباس حسيني‌پويا، رئيس دادگستري شهرستان دزفول هم در اين همايش اظهار كرد: شوراهاي حل اختلاف بر اساس برنامه سوم توسعه و با هدف كاهش پرونده‌هاي ورودي به محاكم قضايي و ترويج فرهنگ صلح و سازش در جامعه ايجاد شدند و فعاليت اين شوراها در خوزستان هم موفق بوده است. در حال حاضر در شهرستان دزفول 122 شوراي حل اختلاف مصوب وجود دارد كه 96 شورا از اين تعداد فعال هستند. همچنين 22 مورد از اين تعداد در شهر و 74 مورد از آن‌ها در روستاها فعاليت دارند.

وي افزود: هشت مجتمع شوراي حل اختلاف در دزفول وجود دارد و در 10 ماهه نخست سال جاري 11 هزار و 832 فقره پرونده به اين شوراها وارد شده است. بيش از 11 هزار فقره از پرونده‌هاي وارده به شوراها مختومه شده‌اند و 3 هزار و 291 پرونده هم به سازش منجر شده است. در سال گذشته هم بيش از 15 هزار پرونده به شوراهاي شهرستان دزفول وارد شد كه از اين تعداد 14 هزار و 950 فقره مختومه و 4 هزار و 161 فقره پرونده هم به سازش منجر شد.


دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: وظيفه حل و فصل و صدور حكم بر عهده دستگاه قضايي است اگر فردي بدون در نظر گرفتن اين موضوع حكمي را صادر كند، مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد.

به گزارش ایسنا، فرهاد افشارنيا در همايش قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف خوزستان كه امروز (پنجشنبه، 20 بهمن‌ماه) در مسجد اعظم اهواز برگزار شد، اظهار كرد: با وجود اين‌كه مدت زيادي از زمان آغاز فعاليت شوراهاي حل اختلاف در كشور نمي‌گذرد، ولي اين شوراها در خوزستان توانسته‌اند فعاليت‌هاي مثبتي انجام دهند و از نهادها و سازمان‌هاي پيش‌رو در امر صلح و سازش و پيش‌گيري از بروز اختلاف بوده‌اند.

وي افزود: كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري و دادسراها از مهمترين مزاياي وجود شوراهاي حل اختلاف است. بي‌ترديد لزومي ندارد كه بخشي از پرونده‌ها به محاكم قضايي وارد شوند و در صورت ورود اين پرونده‌ها به شوراها، مشكل حل مي‌شود. اطاله رسيدگي به پرونده‌ها آفتي است كه در دادگستري با آن مواجه هستيم و اين آفت شوراها را هم تهديد مي‌كند. طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ها موجب ناراحتي مراجعه كنندگان مي‌شود و در نتيجه اعضاي شوراها بايد تلاش كنند كه اين نهاد از حالت تشريفاتي خارج و در اسرع وقت به پرونده‌ها رسيدگي شود.

افشارنيا تصريح كرد: بسياري از اختلافات در درون عشاير و طوايف ايجاد مي‌شوند و به همين دليل از سران و بزرگان عشاير مي‌خواهيم نسبت به حل اختلافات اهتمام ويژه‌اي داشته باشند. وقوع برخي حوادث تلخ در سال‌هاي گذشته اين موضوع را مشخص مي‌كند كه در برخي مواقع سران و بزرگان عشاير به وظيفه ذاتي خود در حل اختلافات و ايجاد صلح و سازش عمل نمي‌كنند. برخي مواقع افرادي جان و مال خود را به اعتبار يك باور و يا سنت نادرست از دست مي‌دهند كه اين موارد بايد تصحيح شود.

دادستان اهواز خاطرنشان كرد: موضوع دادگستري‌هاي خصوصي از ديگر آفت‌هايي است كه سران عشاير و شوراهاي حل اختلاف را تهديد مي‌كند. با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام و تشكيل دستگاه قضايي، ديگر هيچ‌كس اجازه ندارد در امر قضاوت دخالت كند و هر نوع اختلاف و درگيري بايد در دادگستري حل و فصل شود. هيچ‌ فردي اجازه ندارد بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات قضايي شخصا وارد عمل شود و موضوعي را حل و فصل و حكمي صادر كند و احكامي كه به اين شكل صادر مي‌شوند فاقد وجهه قانوني هستند.

وي تاكيد كرد: ورود به حيطه صلاحيت دادگستري و صدور حكم، جرم محسوب مي‌شود و مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد. تاكنون از اين ابزار قانوني براي مقابله با متخلفان استفاده نشده است، ولي اگر بنا بر اين باشد كه اين فرهنگ گسترش يابد و برخي افراد بدون داشتن صلاحيت قضايي حكم صادر كنند، با اين موضوع برخورد مي‌شود و تخلفات تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

افشارنيا در پايان از تشكيل ستاد ساماندهي قضايي عشاير به مديريت رئيس‌كل دادگستري استان خبر داد.