عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه 400 میلیارد تومان از اموال فروخته شده کارخانه لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در حساب بانک ملی است، گفت: تملک این کارخانه و دارایی‌های ضبط شده آن بلاتکلیف مانده است.


هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تشکیل گروه ملی صنعتی فولاد ایران از چندین کارخانه تیرآهن‌سازی، میلگردسازی، الکترودسازی و لوله‌سازی بدون درز و با درز گفت: این مجموعه اولین کارخانه تولید بدون درز را در غرب آسیا راه‌اندازی کرد.

وی اظهار داشت: این شرکت که زیرمجموعه وزارت معادن و فلزات وقت بود، زمان دفاع مقدس، لوله‌های بدون درز برای خمپاره‌ها تولید می‌کرد و یکی از مشکلات این تجهیزات جنگی را حل کرد؛ بدین ترتیب که لوله‌ها را به تراشکاری‌های سراسر ایران می‌فرستادند تا روتراشی و توتراشی شده و از آنها در خمپاره استفاده شود.

خادمی با ذکر اینکه صدام همواره این کارخانه را به علت استفاده راهبردی‌اش بمباران می‌کرد، در ادامه گفت: کارخانه لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران چهار هزار نفر پرسنل داشت که گروه خصوصی‌سازی چند سال پیش آن را به مه‌آفرید خسروی معدوم واگذار کرد.

وی ادامه داد: پس از بازداشت مه‌آفرید، دادستانی، مدیریت کارخانه را از اویل سال 90 برعهده گرفت و دو نفر ناظر در آن قرار داد، اما از پایان سال 93 سرپرستی به بانک ملی محول شد.

بانک ملی علاقه‌ای به تملک کارخانه لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که بانک ملی خود از کارخانه لوله‌سازی طلبکار بود، از آن خواسته شد تا وضعیت کارخانجات را تعیین‌تکلیف کند اما بانک با امروز و فردا کردن علاقه‌ای به تملک کارخانجات نشان نداد و تا امروز بدون آورده و درآمد بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: بازرگانان و تجار در این مدت با روش پرداخت دستمزد روزانه، سفارش کالاهای خود را به کارگران می‌دادند اما از نیمه سال 95 به بعد این سفارش نیز دیگر انجام نمی‌شود چرا که تجار نمی‌توانند به کارخانه‌ای که صاحب آن مشخص نیست اعتماد کنند.

کارخانه بدهکار شده است

خادمی با اشاره به بدهکار شدن کارخانه لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: از ابتدای آبان ماه تا به امروز هیچ حقوقی به کارگران داده نشده است و وعده‌ای هم که در دهه فجر امسال از سوی گروه مالی صنعتی فولاد راجع به پرداخت حقوق داده شد، عملی نشد.

وی از اقدامات اعتراضی پرسنل کارخانه نسبت به عدم دریافت حقوق خود خبر داد و با اشاره به اینکه کارگران در چند نوبت مسئولان کارخانه را به داخل راه ندادند، خاطرنشان کرد: این کارخانه که یکی از بزرگترین کارخانجات کشور است باید هرچه سریعتر تعیین‌تکلیف شود و نباید این همه امکانات و منابع به حال‌ خود رها شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: مدیران گروه ملی و صنعت فولاد ایران اعلام کرده بودند که 400 میلیارد تومان از اموال فروخته شده کارخانه در حساب بانک ملی است اما همچنان با کارخانه به صورت گوشت قربانی برخورد می‌شود و تکلیف دارایی‌های ضبط شده آن مشخص نمی شود.