حکم حکومتی فراتر از فتواست

آيت‌الله‌ هادوي تهراني، استاد برجسته دوره خارج فقه و اصول حوزه علميه قم است كه مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي در حوزه فقه سياسي داشته است و بي‌ترديد از اساتيد مسلم اين حوزه است.

به گزارش «تابناک» وی در گفتگویی با هفته نامه «مثلث» به بررسی حكم حكومتي و جايگاه فقهي و حقوقي آن به گفت‌وگو نشست.

بخشهایی از این گفتگو به شرح ذیل است:

ـــ بنابر آنچه در مباحث فقهي مربوط به حكومت اسلامي تبيين مي شود، يكي از اختيارات حاكم اسلامي اين است كه حكم صادر كند؛ به اين معنا كه برخي از آنچه در شريعت جايز يا مباح به معناي وسيع كلمه هست، ممنوع يا لازم‌الاجرا اعلام كند و يا احيانا در بعضي شرايط حكمي ‌را كه در شريعت حرام است، تغيير دهد.

ـــ هنگامي كه حكم حكومتي از سوي حاكمي‌ كه شرايط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حكم بر همه آحاد جامعه كه شرايطي كه حكم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند چه نباشند و اگر كساني كه حكم در رابطه با آنها صادر مي‌شود فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط باشند، همه مشمول اين حكم خواهند بود. حتي خود شخص حاكم اگر در ضابطه‌اي كه در آن حكم تعيين شده، قرار بگيرد نيز مشمول حكم است و از دايره شمول حكم خارج نخواهد بود.

ـــ هرچند قانون، مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست مي‌آورد، اما هنگامي‌ كه قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري كه شرايط را دارد صادر شد، رعايت آن قانون بر تمام آحاد جامعه كه شرايط آن قانون را دارند لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامي و همچنين ساير فقهايي كه في‌حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حكم حكومتي است كه فراتر از فتواست.

ـــ حجيت فتوا، براي صاحب فتوا و مقلدين اوست. اين فتوا تنها براي آنها حجيت دارد و فقط بر آنها لازم است، بر اساس اين فتوا عمل كنند. اما در حكم حكومتي همه آحاد جامعه حتي كساني كه مقلد حاكم نيستند و شايد خودشان هم مجتهد باشند، بايد به اين حكم عمل كنند.

ـــ در قانون اساسي اين نكته تذكر داده شده كه مصدر مشروعيت حكومت همين ولايت فقيه است. چرا كه آنچه از نظر شريعت اختيارات حكومت به او داده شده فقيه جامع‌الشرايط است. قانون اساسي در واقع نمادي از تفويض برخي از اختيارات ولي فقيه به برخي نهادهاي ديگري است كه در اين قانون تعريف شده‌‌اند، يعني قانونگذاري جزئي از وظايف ولي فقيه است كه بخشي از آن به مجلس شوراي اسلامي سپرده مي‌شود. يا اينكه اجراي قوانين و تصدي امور جزو اختيارات ولي فقيه است كه بخشي از آن نيز با شرايطي به قوه مجريه واگذار مي‌شود. رهبري و فرماندهي نيروهاي مسلح برعهده ولي‌فقيه است كه ممكن است در دوره‌اي به فرد ديگري منتقل شود.

ـــ اين بحث فقهي و فني است. قضاوت در جايي است كه براساس ضوابطي كه در مباحث قضايي بيان شده در مسائل مدني و جزايي حاكم حكمي ‌را صادر مي‌كند كه حكم قضايي شناخته مي‌شود. در فقه اينگونه توضيح داده مي‌شود كه ميان حكم قضايي، حكم حكومتي و احكام فقهي تفاوت وجود دارد و اين تفاوت‌ها فني و اصطلاحي است. قضاوت غير از حكم حكومتي است.

ـــ هنگامي‌كه دو نفر بر سر مساله‌اي اختلاف دارند در ضوابطي كه در شرع بيان شده كسي كه مدعي است بايد بينه اقامه كند. يعني دو نفر شاهد عادل براي ادعاي خود بياورد و اگر توانست اين كار را بكند حاكم به نفع او حكم صادر مي‌كند. در غير اين‌صورت منكر مي‌تواند قسم بخورد و به نفع او حكم مي‌شود. اگر منكر نسبت به مدعي رفع قسم بكند كه در فقه به آن نكول مي‌گويند در اين صورت اگر مدعي قسم بخورد به نفع مدعي حكم خواهد شد.

ـــ مصدر اختيارات تمام قوا امضايي ولي فقيه است كه نسبت به قانون اساسي و قوانين ديگر براساس ضوابط و معيارهايي صورت مي‌گيرد. هنگامي ‌كه اين امضا صورت گرفت اجراي آن بر همگان لازم است. بنابراين اگر طبق قانون اساسي اختياراتي به رئيس قوه قضائيه داده مي‌شود و ولي فقيه آن اختيارات را امضا و تاييد مي‌كند، آن اختيارات مادامي‌كه آن امضا وجود دارد از آن رئيس قوه قضائيه خواهد بود.