هیچ نظارتی بر سیستم اداری کشور وجود ندارد

محمدتقی رهبر در گفت‌و‌گو با خانه ملت، درباره عملکرد قوه قضائیه در پیگیری پرونده فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی، گفت: با توجه به کار سنگین و حساس قضا، ‌ اقدام این دستگاه در پیگیری مسئله قابل ستایش است چراکه صرف طرح اتهام نباید حیثیت انسان‌ها و آبروی نظام را به مخاطره انداخت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی سیر رسیدگی قضایی به پرونده فساد بانکی اخیر را مطلوب خواند و افزود: برگزاری علنی دادگاه متهمان این پرونده در اواخر بهمن موجب شفاف سازی و بازسازی اعتماد عمومی می‌شود چراکه مردم در جریان جزئیات قضیه قرار می‌گیرند.

وی با یادآوری کشف برخی ابعاد تخلف بزرگ بانکی از سوی دستگاه قضایی، ادامه داد: ‌ طرح اتهام دلیلی بر محکومیت نیست یک جا بحث روشن است یکجا قضیه نیاز به شفاف سازی دارد، بنابراین بررسی موشکافانه موضوعات این پرونده بسیار حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پرده پوشی درباره مفسدان اقتصادی دانه درشت را کاری نادرست و غلط خواند و تصریح کرد: ‌اگر در یک محکمه علنی پرونده تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی طرح شود، متهمان موضوعات طرح شده پاسخ می‌گویند، در صورتی که از تخلف بری بودند تبرئه، در غیر این صورت مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی درباره لزوم نظارت بر نظام اداری و اقتصادی کشور جهت جلوگیری از تکرار فسادهای مالی همچون تخلف بانکی ۳هزار میلیاردی، تصریح کرد: متأسفانه هیچ نظارتی بر سیستم اداری کشور وجود ندارد و مأخذه، رسیدگی و ارزیابی عملکرد مسئولان فقط در مقام حرف انجام می‌شود.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس دلسوزی، وجدان کاری، نظارت و مأخذه از کم کاری‌ها را چهار راه موثر در کاهش فساد اداری خواند و تأکید کرد: هم اکنون فرد خدمت‌گذار از غیر خدمت‌گذار در نظام اداری کشور قابل تشخیص نیست، ضمن آنکه بروکراسی و کاغذ بازی شدید عامل بروز بسیاری از فساد‌ها هستند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۰ بهمن) در بیست و پنجمین نشست خبری خود درباره وضعیت پرونده تخلف ۳هزار میلیارد تومانی گفت: برای ۲۴ نفر از مته‌مان پرونده کیفرخواست صادر شد و از هفته گذشته تا کنون قاضی پرونده در حال مطالعه است. همچنین تا هفته آینده ۶ نفر دیگر به مته‌مان افزوده می‌شود. در این چهار هفته که اخباری منتشر نشده اموال بیشتری کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه مطمئن باشید دادگاه علنی برگزار می‌شود، افزود: اموال غیر کارخانجات توسط کار‌شناسان کار کار‌شناسی شده و چندین نفر هم در مسئولیتهای مختلف دستگیر شدند. هر چند مسئولان رده بالایی نیستند ولی از مسئولان اجرایی بودند که اعتراف به دریافت رشوه‌های میلیونی و میلیاردی کردند. امیدواریم اگر مشکل خاصی رخ ندهد و قاضی به نقص بزرگی برنخورد اواخر بهمن ماه اولین جلسه دادگاه برگزار می‌شود.