عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها تا پایان سال نخست برنامه ششم توسعه خبر داد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها تا پایان سال نخست برنامه ششم توسعه خبر داد.
عامر کعبی با اشاره به تصویب «بند ض ماده ٤٨» برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در مجلس گفت: این بند به ارائه برنامه جامع مقابله با ریز گردها حداکثرتا پایان سال اول برنامه ششم و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم اشاره دارد.
وی افزود: نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح پنجشنبه ۲۳ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
کعبی اظهار کرد: براساس این ماده دولت موظف است اقداماتی را در جهت حفاظت از محیط زیست انجام دهد که نظارت بر ارزیابی راهبردی محیطزیست(SEA) در سیاستها و برنامههای توسعهای و ارزیابی اثرات زیستمحیطی(EIA) پروژهها و طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیطزیست از جمله این اقدامات است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلمامی تصریح کرد: همچنین اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره برداری مناسب از تالابهای کشور با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان برنامه، حداقل ۲۰ درصد تالابهای بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفظ و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند و تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز برای اجرای تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیطزیست در قالب بودجه های سنواتی (اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی است) از دیگر اقدامات اجرایی دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست به شمار می رود.
کعبی از تامین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژههای بینالمللی محیط زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهگذاریهای بینالمللی داوطلبانه و کمک به تامین هزینههای مربوط به کنوانسیون رامسر( اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی است) و نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانهها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالابها و مدیریت سالانه حداقل ۲۰ درصد از حجم پسماندهای موجود با روشهای مناسب را از دیگر وظایف اجرایی دولت در حفاظت از محیط زیست بر مبنای بند ض تصویب شده ماده ۴۸ خواند.