اسماعیل جلیلی در خصوص اینکه آیا دولت فعلی زمان کافی برای اجرایی کردن برنامه ششم توسعه که هم اکنون در مجلس مراحل تصویب نهایی را می گذارند، دارد؟ اظهار کرد: برنامه پنج ساله ششم توسعه بعد از حدود یک سال تاخیر و پس از دو بار بررسی و تشکیل کمیسیون تلفیق در مجلس نهم و دهم در حال رسیدگی و تصویب است.

وی در پاسخ به این که در این شرایط متغیر و پیچیده با این همه دگرگونی‌های تکنولوژیک،  اقتصادی، ژئوپولیتیک و شتابی که در همه عرصه‌ها دیده می شود، اصولا آیا می توان برای پنج سال آتی برنامه اقتصادی تهیه کرد؟ بیان کرد: بر اساس گزارش هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم پیش از تقدیم لایحه برنامه ششم توسط مسئولان سازمان مدیریت ارائه شد، از ابتدای سال ١٣٩٣ برنامه ریزی تدوین برنامه ششم در سازمان مدیریت آغاز شده، ستادی که مامور تهیه آن شده بود، به منظور مشورت خواهی، فهرستی از کل مسائل مربوط به توسعه کشور را به اندیشمندان و کارشناسان عرضه کرد.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از الزامات تحقق نرخ رشد هشت درصدی گرفته تا بهبود فضای کسب و کار، استفاده از سرمایه‌های داخلی و خارجی، اشتغال به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، آب و محیط زیست و غیره... نظر خواهی انجام شد، شاید اگر این نکته مهم که شما در سئوالتان مطرح کردید، نظرها دریافت می شد اکثر صاحبنظران برنامه ای با نگاه به نتایج ضعیف برنامه های پنج ساله و این تغییرات سریع در حوزه های مختلف این روش برنامه ریزی را ناکارآمد ارزیابی می کردند.

جلیلی گفت: این همه وقت و انرژی و منابع مالی در راه تهیه متنی به کار گرفته می شود که سرنوشت متون برنامه های پنج ساله مشابه آن، تا امروز، جز انباشته شدن بیشتر کاغذهای رنگ و رو رفته در قفسه ها و کشوی کارشناسان دستگاه ها و بروکراسی دولتی حاصل دیگری نداشته است.

عدم توازن در مناطق کمتر برخوردار 

وی عنوان کرد: با توجه به تجربه میدانی و اجرایی که از اجرای پنج برنامه توسعه در کشور به دست آمده، عدم توجه به توازن در توسعه مناطق کمتر برخوردار نسبت به مناطق برخوردار، تمرکز منابع و سرمایه ها در مناطق فاقد مزیت، توزیع نامناسب منابع، عدم توجه به ظرفیت و مزیت های منطقه ای و بی برنامگی در آمایش سرزمین و...ناشی از اجرای ناقص برنامه های توسعه ای بوده است.

جلیلی در ادامه افزود: در مورد بی‌حاصل بودن این نوع برنامه‌های پنج ساله توسعه در شرایط کنونی می توان برنکته های بی شماری تاکید کرد. اول اینکه عمر برنامه ریزی‌های دراز مدت اقتصادی به پایان رسیده است. همانطور که می دانید، برنامه‌های پنجساله اقتصادی، در شکل جدید آن، در سال ۱۹۲۹در شوروی سابق آغاز شد که تا فروپاشی آن نظام درسال ۱۹۹۱، با سیزده برنامه پنج ساله ادامه یافت.

وی گفت: ویژگی عمده این نظام برنامه ریزی، شکل متمرکز تخصیص منابع به تشخیص و اراده دولت بود. به بیان دیگر دولت جانشین بازار و مردم می شد، خطوط عمده توسعه کشور را طرح ریزی می کرد و بر همان اساس تصمیم می گرفت.

جلیلی با بیان اینکه با الهام گیری از برنامه ریزی شوروی، شماری از کشورهای در حال توسعه به برنامه ریزی متمرکز دولتی روی آوردند. بیان کرد: تجربه شوروی بر چند کشور پیشرفته اثر گذاشت، هر چند که برنامه‌های این کشورها با ترکیبی از برنامه ریزی دولتی و بخش خصوصی با انعطاف بیشتری همراه بود.

مستشار دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اما با فروپاشی امپراتوری شوروی، طومار برنامه ریزی متمرکز دولتی در شوروی و اروپای شرقی، در هم پیچیده شد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه نیز از تخصیص متمرکز منابع به اراده دولت، دست برداشتند. به بیان دیگر این فکر بیش از پیش قوت گرفت که در دنیای امروز برنامه ریزی آن هم برای دوره‌های کم و بیش طولانی می تواند اقتصاد را به بیراهه ببرد.

جلیلی ادامه داد: دوم اینکه شاید برنامه متمرکز دولتی زمانی توانسته باشد زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد ولی امروز در شرایط تعاملات منطقه ای و جهانی و حتی مزیت های منطقه ای درون کشورها به گونه ای است که نمی توان برای تحول یک اقتصاد ملی بدون خطا در پنج سال آینده برنامه ریزی کرد.

جنگ اقتصادی کشورها

وی بیان کرد: امروزه رشد تکنولوژی آهنگی سرسام آور به خود گرفته و در فاصله‌ای کوتاه، این عامل و شرایط تجارت بین المللی و نوسان درجه رقابت پذیری، شماری از بنگاه‌های اقتصادی از صحنه خارج می شوند و شماری دیگر به صحنه می آیند. کشورهای توسعه یافته برای محدود کردن کشورهای درحال توسعه، جنگ اقتصادی با تمرکز بر کاهش ارزش پول کشورها را برنامه ریزی می کنند.

وی گفت: بانک مرکزی آمریکا با تصمیم گیری درباره نرخ بهره و تاثیر گذاری بر نرخ برابری دلار، روابط پولی بین المللی را دگرگون و جنگ ارزی راه می اندازد.

مستشار دیوان محاسبات مجلس عنوان کرد: افزایش و کاهش قیمت نفت بر سرنوشت شمار زیادی از کشورهای وارد کننده و صادر کننده این کالا گاه تاثیری تعیین کننده دارد. رویدادهای سیاسی و ژئوپولیتیک، از انتخاب این یا آن رییس جمهوری یا وقوع درگیری ها و یا مداخلات قدرت ها در مناطق مختلف بسیاری از داده‌ها را بر هم می زند. در دنیایی چنین پر تحرک، با این همه پیوند که میان اقتصادهای ملی کشورهای هم پیمان به وجود آمده، چگونه می توان برای کل اقتصاد در یک افق پنج ساله برنامه ریزی کرد؟

این کارشناس برنامه ریزی استراتژیک در خصوص اینکه نرخ رشد در قالب قانون مصوب چگونه قابل اجرا است،  اشاره کرد: دوشنبه ۲۹ آذر ماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف گذاری لایحه برنامه پنج ساله ششم در مورد دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی رای مثبت دادند. همچنین دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی (۸.۶ در صد در سال ۱۴۰۰ شمسی) تصویب شد و حتی میانگین نرخ رشد اشتغال را در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور (با ممیز) تصویب کردند. این گونه برنامه ریزی که جز اتلاف وقت حاصلی ندارد، چه ضرورتی دارد؟ اهداف مشابه ای در سال های پیش درباره برنامه های پنج ساله شاهد بودیم ، اما هیچگاه به منصه ظهور نرسید.

وی با بیان اینکه از این زمان تا سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی تحت تاثیر هزار و یک عامل می تواند بالا و پایین برود، افزود: سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تعیین تکلیف و نحوه رفتار طرفین توافق برجام و نوع روابط ایران و جامعه بین المللی، شرایط گذار از وضعیت رکود اقتصاد، قیمت نفت در بین تولید کنندگان اوپک و بازارهای نفتی جهان، اوضاع منطقه خاورمیانه و این فهرست را می توان ادامه داد.

جلیلی گفت: پس اظهار نظر قطعی در باره شاخص های اقتصادی با این تغییرات و عدم قطعیت شرایط بعدی کار سختی می باشد.

اگر روحانی رئیس جمهور نشود

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: دوره زمانی برنامه ریزی پنج ساله با دوره زمانی ریاست جمهوری نمی خواند. لایحه برنامه پنج ساله ششم را دولت روحانی تهیه کرده است. فرض کنیم که رئیس جمهوری فعلی در انتخابات سال آینده برای دور دوم انتخابات انتخاب نشود. آیا در این صورت رئیس جمهوری آینده باید جهت گیری‌های اقتصادی تعیین شده از سوی دولت یازدهم را به اجرا بگذارد.

وی افزود: دراین صورت اصولا چرا باید جا به جایی در راس هرم دستگاه اجرایی انجام بگیرد؟ با توجه به روش های متفاوتی که دولتها در مواجهه با سیاستهای کلی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و اجتماعی دارند نمی توان از تیم اقتصادی و دولت اصول گرا انتظار داشت برنامه تیم اقتصادی دولت اصلاح طلب را اجرا کند.

عضو بنیاد ملی توسعه ایران اسلامی در پاسخ به اینکه آیا باید از هدف گذاری در زمینه اقتصادی صرفنظر کرد؟ گفت: پاسخ منفی است. هیچ کشوری بی‌هدف پیش نمی رود ولی هدف‌ها باید در عرصه‌های مشخصی تعیین شوند که قابل اندازه گیری باشند و درجه موفقیت یک دولت در دستیابی به آنها بتواند موردنظارت قرار بگیرد. کشورهای زیادی در دنیا تصمیم گرفته اند کسری بودجه خود را به صفر برسانند و حتی این هدف را حتی در قانون اساسی خود گنجانده اند.

برخی کشورها برای دستیابی بانک مرکزی به استقلال، برنامه ریزی کرده اند

لزوم تقویت بخش مردمی

وی همچنین گفت: اصلاح بازنشستگی و یا اصلاح دانشگاه ها، هدف‌های دیگری هستند که روشن و قابل دسترسی هستند. اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی، بر خلاف تبلیغات مخالفانشان، هم برای دولت اعتبار و اقتدار فراوان حاصل میکند و هم شرایط اقتصادی کشور از سیطره مطلق دولت خارج خواهد کرد.

مستشار دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت چابک، دانا و دارای انعطاف، با هدف‌های مشخص و قابل اندازه گیری و قابل دستیابی، می تواند زمینه شکوفایی سریع اقتصادی را برای کشور فراهم آورد. در عوض یک دولت فربه و عائله مند که علاوه بر وظایف اصلی (به ویژه تامین امنیت کشور و شهروندان به بانک داری و کارخانه داری و بنگاه داری هم می پردازد، اگر یک متن مصوب موسوم به برنامه پنج ساله را هم با صدها بند و تبصره به گردنش ببندند، همچون فیل در باتلاق فرو می رود ، همین اتفاقی که بر سر لایحه برنامه ششم تقدیمی دولت به مجلس وارد شد و آن چیزی که در حال تصویب و ابلاغ هست تا بیش از ۵۰ درصد پیشنهادات جدید و تغییرات را در لایحه دولت ایجاد کرده است.

جلیلی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۸ تا کنون پنج برنامه اقتصادی اجرا شده است و اکنون در حال بررسی و تصویب برنامه پنج ساله ششم هستیم، گفت: به جز برنامه سوم توسعه کشور که تا حدودی به اهداف برنامه ای ان نزدیک شدیم سایر برنامه ها به جایی نرسیده اند و اگر در بعضی موارد بین هدف های تعیین شده از سوی برنامه با عملکرد اقتصادی کشور شباهت هایی هم حاصل شده ریشه آن را بایستی در رویدادها و اتفاقات خارج از اراده دولت و پیش بینی ها جستجو کرد.

دولت ها برنامه های توسعه را جدی نمی گیرند

وی اشاره کرد: نه تنها بخش مهمی از افکار عمومی کشور حتی از وجود برنامه پنج ساله توسعه بی‌خبر است، بلکه حتی خود دولت‌ها هم این برنامه‌ها را جدی نمی گیرند. رئیس جمهور نهم  دکتر محمود احمدی نژاد برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) را، که توسط دولت هشتم آقای محمد خاتمی و مجلس ششم تهیه شده بود، بارها به باد انتقاد گرفت و آنرا ملهم از نظریات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دانست. رییس دولت یازدهم آقای دکتر روحانی نیز برنامه پنجم را، که دستپخت دولت دهم و مجلس هشتم بود، جدی نگرفت.

جلیلی گفت: با وجود آنچه گفته شد، دولت ها و سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور همچنان اصرار دارد برنامه پنج ساله تهیه کند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم در پاسخ به اینکه هزینه تهیه برنامه پنج ساله چقدر است؟ بیان کرد: نکته جالب در این میان هزینه تهیه این گونه برنامه هایی است که بازده‌ای ناچیز دارند. گزارش رسمی مرکز پژوهش ها در خصوص هزینه های برنامه ششم ارائه نشده اما به ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه پنج ساله پنجم با توجه به حدود ۳۵ کارگروه که جمعا سه هزار و ۵۷۰  نفر را به کار گرفتند، ۲۴ میلیارد تومان تمام شده است. مرکز پژوهش ها در این ارزیابی، هزینه‌های فرصت نیروهای درگیر در امر تهیه و تدوین برنامه و نیز هزینه‌های ناشی از عدم اجرای برنامه را به حساب نیاورده است.

وی در پایان گفت: هر چند لایحه ارائه شده از سوی دولت بیشتر شامل یکسری احکام برای اجرای برنامه ششم بود و نه لایحه برنامه ششم توسعه کشور اما در رسیدگی کمیسیون های تخصصی و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی و رایزنی ها یک سری احکام جدید برای رفع مشکل دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و یا ایجاد قانون برای برخی اقدامات دولت‌ یا انتظارات نمایندگان و مجلس به آن اضافه شده است که به جرات می توان گفت اطلاق برنامه توسعه و عمران کشور به آن کار راحتی نیست. اکنون که مبتنی بر مقتضیات کشور برنامه ریزی نمی شود، امیدوارم بعد از پنج سال مجدد نظام مدیریتی و اقتصادی کشور با توجیهات خود علل عدم دستیابی به اهداف برنامه ششم را به عوامل ناشناخته حواله نکند.