IPC بر مبنای پیش‌فرض‌های غلط و نگاه غیر فنی بوده است

مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت با صدور نامه سرگشاده به ریاست جمهوری و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نسبت به غیر فنی بودن و مصلحانه بودن تصمیمات سیاسی در مورد IPC واکنش نشان داد.

مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت با صدور نامه ای سرگشاده به ریاست جمهوری و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نسبت به غیر فنی بودن و مصلحانه بودن تصمیمات سیاسی در مورد IPC واکنش نشان داد.

رونوشت این بیانیه به ریاست قوه قضاییه نیز ارسال شده است.    

در این بیانیه آمده است: همچنان‌که مستحضرید با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت با تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، اقدام به تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی کرد که نهایتا بنابراین پیشنهاد وزیر نفت، تصویب نامه‌ای در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ 8 مهر 94 به تصویب هیات وزیران رسید.

در این متن خاطرنشان شد: مصوبه مذکور به دلیل ایرادات فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی عدیده‌ای که بدان وارد بود، به مشکلات اساسی هم‌چون تداوم خام‌فروشی، مخدوش‌سازی حاکمیت ملی، ناسازگار بودن با اقتصاد مقاومتی و تضعیف شرکت ملی نفت ایران، منجر شده که همه در نتیجه طراحی این نسل قراردادی موسوم به قرارداد نفت ایران (ipc)، بر مبنای پیش فرض‌های غلط و نگاه غیر فنی بوده است که جملگی این موارد اشکال طی این مدت چندماهه در محافل کارشناسی مطرح گشته است که با وجود تمام مقاومت‌ها در درون وزارتخانه جهت اصلاحات موارد مورد اشاره، خوشبختانه نهایتا با استقبال معاون اول ریاست جمهور، دکتر جهانگیری، با دعوت از منتقدان در جلسات کارشناسی ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی مجدد و آسیب‌شناسی قرار گرفت.

در ادامه آمده است: به‌دنبال این جلسات گرچه اصلاحیه تصویب‌نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز با بیش از 150 تغییر در تاریخ 14 مرداد 95 به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اما متاسفانه همچنان ایرادات اساسی که در جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی جمع‌بندی شده بود و به روح ساختار این نسل قراردادهای وارد است، باقی مانده است.

در این متن با اشاره به ظاهرنگری وزارت نفت خاطرنشان شد: وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئی و ظاهری اکتفا کرده است که در صورت عدم تغییر رویکرد فعلی وزارت نفت مطمئنا آیندگان قضاوت خواهند کرد که چگونه خود به دست خودمان، منافع ملی‌مان را پایمال کرده و سلطه بیگانگان را میسر ساختیم.

در ادامه این مطلب اشاره شد: ریاست هیأت تطبیق مصوبات دولت بر قوانین مجلس؛ در حالی‌که به موجب ماده2، تبصره 1 بند ج ماده 3 و بند ج ماده 4 سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/87، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت وگاز، در اختیار دولت منحصر دانسته شده و فعالیت بخش‌های غیر دولتی (اعم از بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی) در این فعالیت‌ها موسسات نامبرده شده ممنوع و صرفا مشروط به خرید خدمات فنی، مالی و اقتصادی از ایشان شده است.

اشاره به نحوه قراردادها یکی از موضوعاتی طرح شده بود تشریح شد: ساختار حضور پیمانکار (شرکت نفتی بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی داخلی اکتشاف و تولید) در الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به گونه‌ای طراحی شده که بدیهی است از خرید خدمات از ایشان خارج شده و به استناد موادی هم‌چون بند ل ماده 1، بند الف و ت ماده 4، بند الف ماده11 و تبصره همین بند از ماده 11 تصویب نامه مذکور مصوب14 مرداد 95، مدیریت مخزن و بهره‌برداری (سطح‌الارض و تحت‌الارض) و انجام فعالیت‌های اساسی همچون مطالعات مهندسی مخازن به عنوان بخش اصلی حق حاکمیت به شرکت‌های بیت‌المللی نفتی واگذار می‌شود.

در این نامه با اشاره به واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیر دولتی آمده است: لازم به ذکر است که بنابر قانون اصل 44، آنچه که دلیل اصلی ممانعت قانونی از واگذاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت وگاز به بخش غیردولتی بوده است، فعالیت‌های اساسی است که این شرکت‌ها به عنوان ابزار اصلی اعمال حاکمیت برعهده دارند.

در ادامه اذعان شد:‌ به عبارتی از لحاظ فنی، اعمال حق حاکمیت بر مخازن ممکن نیست مگر با بر عهده داشتن فعالیت‌هایی که به اختصار مدیریت مخازن نامیده می‌شود و واگذاری این فعالیت‌ها چیزی جز یک نام ظاهری و بدون هویت از شرکت ملی نفت نمی‌سازد.

خطاب به رئیس جمهور عنوان شد: جناب دکتر روحانی با وجود آنکه مورد حیاتی فوق مکرر توسط کارشناسان فنی و مخزنی و حقوقی گوشزد شده است اما گویا وزارت نفت برای نشنیدن انتقادات مصلحانه و پیش‌بری نسل جدید قراردادها به هر طریق جز قانون، تصمیم خود را گرفته است؛ تصمیمی از جنس تصمیم‌های سیاسی!

در پایان یادآور شد: لذا ناظر به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی نشدن قراردادها مادامی که تامین کننده منافع ملی نباشد، با توجه به وظایف هیأت تطبیق مصوبات دولت بر قوانین مجلس، خواهشمند است اقدامات مقتضی را در جهت اصلاح ضروری موارد مطروحه جهت تأمین منافع ملی و حفظ استقلال کشور مبذول فرمایید.