استاندار خوزستان با اشاره به کاهش سهم استان از محل اعتبارات ماده 180 قانون استفاده متوازن از منابع و امکانات کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته با بیان این که پسندیده نیست سهم اعتبارات استانی با این‌ همه محرومیت سالانه کاهش یابد، گفت: اختیار توزیع سهم هر شهرستان از محل اعتبارات این ماده در ارتقا شاخص‌های مختلف توسعه آن شهرستان به فرمانداران تفویض می‌شود.

غلامرضا شریعتی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که امروز سه‌شنبه، 26 مردادماه در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، با اشاره به آمارهای کشوری از وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه در سطح استان، اظهار کرد: طبق این آمار میزان 88 درصد روستاهای استان از نعمت آب برخوردار هستند اما همه می‌دانیم که خوزستان در بخش های آب و فاضلاب به ویژه آب و فاضلاب روستایی مشکلات و گرفتاری‌هایی دارد و با توجه به این که  در حقیقت تنها حدود 60 درصد روستاهای خوزستان از آب برخوردار هستند، این شاخص 88 درصدی کاملاً غیرمنطقی است.

وی تصریح کرد: ارقامی که برای وضعیت استان در شاخص‌های مختلف توسعه عنوان می‌شود، آماری هستند که در گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به وزارتخانه‌ها ارسال شده و در برآورد این آمار خطاهایی؛ چه عمدی و چه سهوی صورت گرفته و مبنای برنامه توسعه پنجم استان قرار گرفته‌ است.

استاندار خوزستان خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم، هرگونه اعمال اصلاح در وضعیت شاخص‌های توسعه استان باید اکنون صورت بگیرد؛ زیرا اصلاح این آمارها پس از تدوین برنامه ششم توسعه هیچ تغییر و تحول خاصی را برای استان به همراه نخواهد داشت.

شریعتی با تاکید بر پیگیری جدی اصلاح ارقام و آمارها از وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه استان توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی، عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید در این زمینه به ارسال یک نامه کفایت کنند. در حقیقت این آمارها مبنا و اساس میزان اعتباراتی خواهد بود که تا پنج سال آینده به خوزستان تخصیص داده می‌شود. بنابراین این مسئله باید جزو مهم‌ترین دغدغه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به نحوی مقتضی، پیگیر اصلاح آمارها و ارقام وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه در استان باشند و همزمان با این امر فرمانداران شهرستان نیز باید آمارهای دقیق از وضعیت این شاخص‌ها در شهرستان خود ارائه کنند. مقایسه آمار ارائه شده از سوی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان انجام شود.

استاندار خوزستان در خصوص وضعیت اعتبارات خوزستان از محل ماده 180 قانون استفاده متوازن از منابع و امکانات کشور، گفت: با توجه به جمعیت چهار میلیون و 700 هزار نفری استان، سال گذشته سهم اعتبارات استان از محل این ماده معادل 6.1 درصد از کل اعتبارات این ماده بود و در سال جاری سهم خوزستان با 0.5 درصد کاهش، معادل 5.6 درصد از کل اعتبارات ماده مذکور است.
 
شریعتی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که سهم استان فارس از محل اعتبارات ماده 180 این قانون با داشتن 3.9 میلیون نفر جمعیت در سال گذشته 6.1 درصد و در سال جاری 6.7 درصد از کل اعتبارات این ماده بود. همچنین به استان کهگیلویه و بویراحمد که دارای جمعیت 700 هزار نفری است در سال گذشته 0.9 درصد از اعتبارات ماده 180 و در سال جاری 2.4 درصد از کل اعتبارات این ماده تخصیص داده شد.

وی افزود: این وضعیت نشانگر عدم پیگیری مستمر، مرتب و مؤثر خوزستان از تخصیص اعتبارات از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین اهمیت دقیق بودن آمارهای وضعیت خوزستان از شاخص‌های مختلف توسعه باید مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به اینکه فرمانداران در خط مقدم پاسخگویی به مشکلات مردم در شهرستان‌های خود هستند، باید اختیار توزیع سهم هر شهرستان از محل اعتبارات ماده 180 قانون استفاده متوازن از منابع و امکانات کشور در ارتقاء شاخص‌های مختلف توسعه آن شهرستان به فرمانداران تفویض شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در سال جاری اختیار توزیع سهم هر شهرستان از اعتبارات ماده 180 در هر شهرستان به فرماندار آن شهرستان واگذار می‌شود، اظهار کرد: فرمانداران باید در این زمینه با رعایت مصالح کارشناسی و با بهره‌گیری از نظرات دستگاه‌های اجرایی، عمل کنند. به ازای این تفویض اختیار از فرمانداران انتظار می‌رود بازتاب خوبی داشته باشند. البته عملکرد فرمانداران در این خصوص رصد خواهد شد.

شریعتی با اشاره به ظرفیت وجود 18 نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص تخصیص سهم استان از محل اعتبارات مختلف در سال 96 باید میان فرمانداران و نماینده‌های هر شهرستان در مجلس شورای اسلامی تعامل و رایزنی صورت گیرد تا ان‌شاءالله به استان سهم خوبی از اعتبارات مختلف تخصیص یابد. پسندیده نیست که سهم اعتبارات خوزستان از محل ماده 180 با توجه به محرومیت‌هایی که دارد، سالانه کاهش یابد.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از سهم استان در تخصیص اعتبارات مختلف، خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه ظاهراً از زیر اراضی تخصیص داده شده برای ساخت بیمارستان 2000 تختخوابی اهواز، لوله‌های نفت عبور می‌کند باید کمیته‌ای سه نفره متشکل از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص تصمیم‌گیری برای وضعیت جایگزینی پلاک این اراضی، تشکیل شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: در 10 استان کشور از جمله خوزستان احداث 10 بیمارستان 2 هزار تختخوابی در دست انجام است که می‌تواند تحولی بزرگ در بخش درمان و توریسم درمانی را رقم بزند و با توجه به اینکه احداث این بیمارستان‌ها به شیوه ایتالیایی‌ها صورت می‌گیرد، ان‌شاءالله سیستم درمان در کشور دارای نظام‌مندی بهتر و بیشتری خواهد شد.