دست‌های پشت پرده برای شکست هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد

وزیر دادگستری مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیازمند برنامه زمانبندی شده دانست و با بیان اینکه امروز با تدبیر رئیس جمهوری مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آستانه عملیاتی شدن قرار دارد، گفت: به طور قطع دست‌های پشت پرده وجود دارد که نمی‌خواهند هدفمندی یارانه‌ها به موفقیت برسد.

به گزارش خوزنیوز به نقل از مهر، مرتضی بختیاری امروز در همایش بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا وارز با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند برنامه زمانبندی شده است، افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید نحوه اجرای مصوبات را پیگیری کرده و بخش‌های مغفول مانده، شناسایی و آسیب‌شناسی شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه مبارزه با قاچاق بعد از 70 سال با اصلاحاتی به دولت آمد و پس از بررسی تخصصی در کار گروه‌ها به جمع‌بندی رسید، افزود: برای تهیه این لایحه اقدامات فراوانی انجام شد و پس از ارجاع به کمیسیون لوایح دولت و توضیحات و دفاعیات ارایه شده به اتفاق آرا در هیات دولت به تصویب رسید و هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد.
 
وی از دیگر مصوبات سال جاری را تصویب قانون امور گمرکی بیان و خاطرنشان کرد: این قانون ملاک عمل گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط است.
 
وزیر دادگستری ادامه داد: تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه در سفرهای استانی به استان‌های مرزی برای تمامی دستگاه‌ها اعم از اجرایی، قضایی و تقنینی تکلیف آور است و امروز بر همین اساس هر سه قوه در میدان مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز قرار دارند.
 
بختیاری با تاکید بر اینکه ضربات کاری قاچاق کالا و ارز بر تولید داخلی بسیار شکننده است، گفت: ضربه خوردن تولید داخلی موجب انفعال و شکنندگی تمامی بخش‌ها می‌شود.
 
وی با بیان اینکه امروز با تدبیر رئیس جمهوری مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در آستانه عملیاتی شدن قرار دارد، افزود: به طور قطع دست‌های پشت پرده وجود دارد که نمی‌خواهند هدفمندی یارانه‌ها به موفقیت برسد.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها در اجرای عدالت حرف نخست را می‌زند، گفت: بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
 
بختیاری با یادآوری این نکته که در سالجاری مصوبات خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید، گفت: در همین راستا کارگروه اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از وظایف را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخشی بر عهده وزارت کشور و برخی دیگر را برعهده وزارت دادگستری قرار داد.
 
وی با بیان اینکه پس از تقسیم وظایف نوبت نمره دادن به دستگاه‌های مسئول در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تدبیر مناسب نمره دهی به دستگاه‌های مسئول و استان‌ها را آغاز کند.
 
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه پس از تصویب مصوبات مناسب در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، دغدغه اصلی نحوه اجرای قانون است، گفت: مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس به دستگاه‌ها ابلاغ شده لازم الاجرا است و تا زمانی که این مصوبات از سوی مراجع قانونی لغو نشود، اجرای آن ضروری است.