استاندار خوزستان گفت: مساله جاده اهواز، ایذه با اصفهان برای جذب بودجه بیشتر در سطح کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

غلامرضا شریعتی ظهر امروز در حاشیه سفر خود به این شهرستان با اشاره به اینکه طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در ایذه نیز اجرا خواهد شد اظهار کرد: در فاز دوم این طرح شهرستان‌های ایذه و باغملک نیز در طرح قرار خواهند گرفت.

وی با پاسخ به اینکه نانوایی‌ها تنها صنعت ایذه هستند افزود: اجرای طرح آمایش سرزمین در دستور قرار دارد، اینکه ما بگوییم یک منطقه باید صنعت داشته باشد یا نه صحیح نیست و اینکه در جایی که صنعت دارد خوب و یا بد است.

استاندار خوزستان اضافه کرد: ایذه یک منطقه بکر و یکی از بهترین اماکن برای صنعت گردشگری است؛ زیرا دارای آب و هوای مناسب و زمین حاصل‌خیز است و کشاورزی در آن نیز رونق دارد و از همین رو در این شهرستان این ظرفیت‌ها باید توسعه پیدا کند.

شریعتی با بیان اینکه اگر برای ایذه در طرح آمایش سرزمینی صنعت قرار داشته باشد باید عملی شود تصریح کرد: اگر طرح صنعتی نیز وجود نداشته باشد آنچه که موجب توسعه این شهرستان می‌شود باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: آن چیزی که ارزش افزوده بیشتر و ظرفیت بیشتری را برای شهرستان در پی دارد باید انجام شود و هر کدام از این موارد وجود داشته باشد در طرح آمایش سرزمینی مورد بررسی واقع خواهد شد.

شریعتی با اشاره به جاده استانی و برون استانی موجود در شهرستان ایذه گفت: موضوع این جاده پیگیری شد و تا یک ماه آینده مناقصه آن برگزار خواهد شد و با وجود اینکه اعتبار امسال برای این طرح مبلغ پایینی است با فشارهایی که از جانب من و نماینده مردم این حوزه در مجلس شورای اسلامی وارد، وزارت راه ملزم شد که این جاده در مناقصه قرار بگیرد.

نماینده دولت در استان خوزستان با اشاره به میزان اجرای این جاده خاطرنشان کرد: جاده از هفتکل، باغملک، ایذه تا کارون 3 به مناقصه گذاشته خواهد شد و شروع به کار انجام خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه هفته آینده با مسؤولان کشوری عنوان کرد: در این جلسه یکی از مواردی که مطرح خواهیم کرد مساله این جاده خواهد بود تا اجازه داد شود از خزانه استفاده شود و این کار صورت بگیرد تا بتوانیم با سرعت بیشتری این کار را پیش بریم.

شریعتی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ایذه در بخش گردشگری و کشاورزی و اینکه با این وجود ایذه همچنان جزء مناطق محروم و تبعیدگاهی کشور است گفت: این موضوع در جلسات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، آنجایی‌که به حوزه وزارت کشور مربوط می شود در جلسات مطرح و قسمت مربوط به قوه قضایی نیز با همکاری این نهاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.