معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست و اهداف دولت در بخش صنعت، حمایت منطقی و اثر بخش از فعالیتهای انجام گرفته در این حوزه در ابعاد مختلف است تا مشکلات تولیدکنندگان در حوزه صنعت کاهش پیدا کند.
حسین ابویی مهریزی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و روز حمایت از صنایع کوچک که امروز، 6 مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: رفع مشکلات تولیدکنندگان، ارتقای سطح توانمندی در دو بخش عرضه و تقاضا و ایجاد توازن میان این دو بخش از مهمترین مسایلی است که در این وزارتخانه به آن توجه میشود.
وی افزود: حمایت از فعالیت صنایع کوچک نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوان توجه به این صنایع را افزایش داد زیرا صنایع کوچک از امکانات فراوانی مانند صنایع بزرگ برخوردار نیستند و کمتر به آنها توجه میشود.
ابویی با اشاره رفع مشکلات 7 هزار و 500 واحد صنعتی در کشور عنوان کرد: تمرکز بر روی حل مشکلات و معضلات صنایع کوچک و متوسط در کشور است که طبق این تکلیف ستاد تسهیل در تمام استانها فعال شده است.
وی گفت: برای تامین منابع مالی و استفاده از تسهیلات احیاگر تاکنون 37 هزار و 500 واحد تولیدی در سامانه بهین یاب ثبت نام کردهاند که 13 هزار واحد از این تعداد متقاضی تسهیلات جهت سرمایه در گردش بودهاند. همچنین علاوه بر واحدهای تولیدی 3 هزار طرح نیز در این سامانه ثبت شده و خواهان دریافت تسهیلات هستند.
ابویی تصریح کرد: کارگروه ستاد تسهیل در استانها مسئول بررسی درخواستها برای واحدهای متقاضی و ثبت نام شده در سامانه بهین یاب است که این کارگروه باید طبق دستورالعملها مراحل بررسی را انجام داده و پس از تایید، واحدهای مربوطه را به بانکها معرفی کند.
وی ادامه داد: در بخش صنعت تاکنون 6150 درخواست برای سرمایه در گردش و همچنین 1233 درخواست برای سرمایه ثابت به بانکها معرفی شده که عمدتا مربوط به طرحهای نیمه تمام بوده است و در بخش کشاورزی نیز 2300 طرح جهت اخذ سرمایه در گردش و 616 طرح برای دریافت سرمایه ثابت به بانکها معرفی شدهاند.
ابویی اظهار کرد: حدود 12 هزار طرح از 37 هزار طرح ورودی در کارگروه ستاد تسهیل استانها پس از بررسی تایید و به بانک ها معرفی شدهاند و بانکها نیز حداکثر یک ماه فرصت دارند تا پس از بررسی، تسهیلات مورد نظر را پرداخت کنند.
وی با اشاره به عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در طول مدت استقرار دولت امید عنوان کرد: رتبه ایران در ابتدای کار دولت در حوزه کسب و کار از میان 178 کشور جهان، 152 بود که اکنون به 118 کاهش یافته است و امیدواریم این رتبه به زیر 100 نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: رشد اقتصادی در سال 91 در بخش صنعت 6.8- درصد بوده که این میزان در سال 93 به 6.7 درصد و در سال 94 به صفر رسید که این مساله به دلیل مشکلات ایجاد شده در بحث قیمت نفت بود.
ابویی ادامه داد: در سال 92 مجموعه تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها به بخش صنعت 102 هزار میلیارد تومان بود که با پیگیریهای دولت این میزان در سال 94 به 179 هزار میلیارد تومان رسید که البته پیگیر عدد بالاتری در این زمینه هستیم.
وی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتیبرای امسال 7 پروژه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده که تکمیل طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و راهاندازی 36 طرح مهم ملی از مهمترین این پروژهها هستند.
وی در خصوص وضعیت خوزستان برای دریافت تسهیلات احیاگر صنایع عنوان کرد: در استان خوزستان تاکنون 454 واحد صنعتی کوچک و متوسط درخواست دریافت سرمایه در گردش داشتهاند و همچنین 87 طرح نیمه تمام نیز برای دریافت تسهیلات درخواست خود را ثبت کردهاند.
ایوبی افزود: در بخش کشاورزی نیز 545 درخواست برای دریافت تسهیلات به منظور سرمایه در گردش ارائه شده است که پس از بررسی در کارگروه ستاد تسهیل استان به بانکها معرفی میشوند.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد بانکها در خوزستان متناسب با میزان معرفی واحدهای متقاضی جهت دریافت تسهیلات نبوده و امیدوار هستیم بانکهای خوزستان در این زمینه فعالتر عمل کنند.
مقاومت بانکها در وامدهی به صنایع باید شکسته شود استاندار خوزستان گفت: مقاومتهایی که از طرف بانکها برای پرداخت تسهیلات به واحدهایی صنعتی و کمک به بخش خصوصی انجام میگیرد، باید شکسته شود و بانکها باید طبق قانون عمل کنند.
غلامرضا شریعتی اظهار کرد: بانکهای استان باید طبق آنچه به آنها ابلاغ شده، عمل کنند و طبق قانون به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها بپردازند.
وی افزود: عمل نکردن به دستورات ابلاغ شده خلاف قانون است و هر کسی که خلاف قانون عمل کند، باید با آن برخورد کرد تا شاهد حل مشکلات استان در بخشهای مختلف باشیم.
شریعتی تصریح کرد: در خوزستان عزم و اراده جدی برای حل مشکلات وجود دارد و امیدواریم با تلاشهای انجام شده شاهد کاهش مشکلات استان باشیم.
وی گفت: شهرکهای صنعتی خوزستان به علت وجود صنایع بزرگ و مادر فعالتر از سایر استانهای کشور عمل میکنند و رکود کمتری نسبت به سایر استانها در این شهرکها دیده میشود.
شریعتی ادامه داد: حدود 67 تا 70 درصد شهرکهای صنعتی خوزستان فعال هستند که این مسأله بیانگر میزان رکود کمتر واحدهای صنعتی استان نسبت به سایر استانها است.
وی گفت: موتور محرک هر جامعه و اقتصاد، تولید است و بدون تولید و رشد، مسأله نوآوری به وجود نمیآید و همه این مسائل جز با دانشمحوری که منجر به افزایش و تولید ثروت میشود، میسر نخواهد شد.
شریعتی اظهار کرد: با وضع قوانین صحیح و ثبات نرخ ارز، امنیت سرمایهگذاری به وجود میآید زیرا اگر چنین نباشد امنیت سرمایهگذار به خطر میافتد و تولیدکننده نمیتواند با برنامهریزی به تولید بپردازد.
وی ادامه داد: تورم ناگهانی، تصمیمات خلقالساعه و عدم ثبات نرخ ارز باعث میشود تا صنعتگران با مشکلات فراوانی مواجه شوند اما دولت در سه سالی که بر روی کار آمده تلاش کرده تا با وضع قوانین صحیح این مسأله را مدیریت و از نوسانهای شدید در حد امکان جلوگیری کند.
شریعتی عنوان کرد: تولید، رشد و توسعه برای زیست بهتر مردم و زندگی سالم انجام میگیرد اما اگر قرار باشد که با ایجاد کارخانهها یا تولیدات نامناسب به محیط زیست آسیبی برسد این مسأله هیچ فایده ای ندارد.
وی افزود: حفظ محیط زیست و ایجاد شرایط زیست محیطی سالم از اهمیت ویژهای برخوردار است تا شرایط زیست محیطی بهتری در خوزستان مهیا شود و این ضرباتی که به محیط زیست استان وارد شده، به تدریح کاهش پیدا میکند.
شریعتی در خصوص شهرک صنعتی شماره 5 اهواز خاطرنشان کرد: طبق صحبتهای انجام شده با رییس سازمان محیط زیست کشور، قرار شد تا با رعایت الزامات زیست محیطی مجوز فعالیت این شهرک دریافت و با حل مشکلات آن بخش تولید استان پایدارتر شود.
عملکرد ضعیف بانکهای خوزستان در پرداخت تسهیلات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: بانکها تاکنون تنها 5 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی برای حل مشکلاتشان پرداخت کردهاند که با این وضعیت مشکلات صنعت استان حل نخواهد شد.
نورالله حسن زاده اظهار کرد: امیدواریم با پیگیریهای انجام گرفته و برگزاری جلسات ستاد تسهیل شاهد جهشی جدی در این خصوص باشیم تا مشکلات واحدهای صنعتی استان با پرداخت تسهیلات کاهش پیدا کند.
وی افزود: به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها، واحدهای تولیدی توان فعالیت ندارند و نمیتوانند با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت داشته باشند.
حسن زاده تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم کالای تولیدی ساخت داخل را به کشورهای دیگر صادر کنیم، باید شرایط و زیرساختهای مناسب جهت صادرات را در کشور مهیا کنیم تا تولیدکنندگان توان رقابت با کشورهای دیگر را داشته باشند.
وی عنوان کرد: برای صادرات محصولات ابتدا باید بتوانیم تولیدات رقابتی داشته باشیم و سپس به صادرات فکر کنیم در غیر این صورت این امر محقق نخواهد شد.
حسن زاده با انتقاد از عملکرد بانکها عنوان کرد: با برگزاری جلسات متعدد در ستاد تسهیل و معرفی 424 واحد برای دریافت تسهیلات از سوی بانکها تنها به 6 واحد تسهیلات تعلق گرفته که 3 واحد مربوط به بخش صنعت و 3 واحد به حوزه کشاورزی مربوط بوده است.
وی اظهار کرد: علت آنکه سرمایهگذاران خارجی رغبت کمتری برای سرمایهگذاری در ایران دارند آن است که ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار از میان 186 کشور جهانی در رده 171 قرار دارد و این مسأله باعث میشود تا این سرمایهگذاران گرایش کمتری به سرمایهگذاری در کشور داشته باشند.
حسن زاده خاطرنشان کرد: همه ارگان های نظام باید به این نتیجه برسند که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد و با بهبود برخی شاخصها است که میتوانیم شاهد افزایش سرمایهگذاریها در کشور باشیم.
صنایع استان در تملک بانکها/ کار بانکها بنگاهداری نیستمدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: بانکهای استان از ابتدای امسال تاکنون بیشتر از آنکه به واحدهای تولید تسهیلات بدهند، آنها را تملک کردهاند یا قصد تملک آنها را داشتهاند.
اخلاق محمدیان با اشاره به این نکته که بانکها کارشان بنگاهداری نیست، اظهار کرد: بانکها طرحها را تملک میکنند و با این کار اموال و ماشینالات به مرور زمان مستهلک میشوند و شرایط به گونهای میشود که دیگر امکان فعالیت مجدد وجود ندارد.
وی افزود: بیش از 100 واحد صنعتی در شهرکهای استان توسط بانکها یا به تملک در آمدهاند یا بانکها قصد تملک آنها را دارند که باید به این مسأله رسیدگی شود.
محمدیان در خصوص فعالیت واحدها و صنایع کوچک در استان عنوان کرد: واحدهای کوچک با توجه به سرعتی که در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند، به همان میزان آسیبپذیر هستند و باید از آنها حمایت شود و به مشکلات این واحدها رسیدگی کرد.
وی اظهار کرد: بانکها در مقابل پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی مقاومت میکنند که مسأله عدم پذیرش درخواست وام واحدهای صنعتی، کوچک یکی دیگر از دغدغههای این واحدها است.
محمدیان خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی با توجه به شرایط و اوضاع جامعه، پول محصولات عرضه شده خود را به صورت تعهدی دریافت میکنند اما اداره کل مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده را نقدا از واحدهای تولیدی دریافت میکند که باید به این مسأله رسیدگی شود.