معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بخش صادرات، ایران کشور جوانی است اما رشد 1000 درصدی این بخش در 15 سال اخیر بیانگر آن است که عملکرد خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

محمدرضا مودودی در نشست مدیران استان‌های هم‌مرز با کشور عراق که روز پنج شنبه، 31 تیرماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: افزایش این حجم از تجارت خارجی کار ساده‌ای نبوده و این اتفاق نتیجه تلاش‌های بخش خصوصی و همکاری دولت است.

وی افزود: اگر چه بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی وابسته به شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی و نیمه ‌دولتی است اما تلاش‌های بخش خصوصی در این زمینه شایسته تحسین است و در این رشد 10 برابری صادرات غیرنفتی در پانزده سال اخیر بخش خصوصی بسیار مؤثر بوده است.

مودودی تصریح کرد: در سال 80، حجم صادرات محصولات غیرنفتی ایران به سایر کشورها 4.2 میلیارد دلار بود که اکنون این میزان به 42 میلیارد دلار رسیده که این آمارها بیانگر همکاری و تلاش بخش خصوصی و دولتی برای ارتقا و توسعه تجارت و صادرات کشور است.

وی عنوان کرد: تجار ایرانی همیشه می‌گویند که می‌خواهند با کشور عراق مراودات اقتصادی داشته باشند؛ زیرساخت‌هایی برای آن‌ها از سوی دولت ایجاد می‌شود اما تمام این زیرساخت‌ها بی‌بهره می‌ماند و این تجار ردپایی از خود در کشور عراق به جا نمی‌گذارند و سهمی ناچیز در توسعه کشور دارند که باعث گلایه عراقی‌ها شده است.

مودودی بیان کرد: بخش عمده‌ای از فروش و تجارت محصولات ما به صورت پیله‌وری و خام‌فروشی است اما باید پذیرفت که دوره فروش از درب کارخانه به پایان رسیده و اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، بخش عمده‌ای از بازارهای صادارتی خود را از دست خواهیم داد.

وی با استقبال از برگزاری چنین جلساتی جهت حل مشکلات و تسهیل روند صادرات گفت: در این جلسات باید از سوی بخش خصوصی و تجار برنامه‌ای راهبردی ارائه و اهداف مدنظر آن‌ها به دولت تکلیف شود تا مشکلات در این زمینه‌ها کاهش پیدا کند و روند صادرات آسان شود.

مودودی در خصوص مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی قول داده که حدود 2 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به بازرگانان و تجار به عنوان سرمایه در گردش اختصاص دهد تا بتوانند روند صادراتی خود را ادامه دهند و بخشی از مشکلات آن‌ها در این زمینه کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: 2 هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به صادرکنندگان اختصاص یافته است که از این میزان 300 میلیارد تومان را به بانک توسعه صادارت تخصیص داده‌اند تا بتواند به متقاضیان پرداخت کند.

مودودی در خصوص اعطای یارانه به صادرات توسط سازمان توسعه تجارت بیان کرد: هنوز هیچ اعتباری به سازمان توسعه تجارت تخصیص داده نشده است و تا زمانی که اعتبار مورد نظر پرداخت نشود این سازمان نمی‌تواند چیزی را به بازرگانان و تجار به عنوان یارانه اختصاص بدهد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان بازوی بخش خصوصی در دولت فعالیت می‌کند و اگر بخش خصوصی راهکاری برای خود و روند فعالیت‌هایش ارائه نکند این سازمان مجبور است خود در این زمینه تصمیم‌گیری انجام دهد که در نهایت نیز ما به داشتن نگاه دولتی متهم می‌شویم.

باید به توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق کمک کنیم

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بازار عراق در بلندمدت سودآور است و دولت باید منابعی را برای تضمین ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور در نظر بگیرد.

یحیی آل ‌اسحاق در نشست مدیران استان‌های هم‌مرز با کشور عراق اظهار کرد: حفظ فضای بازار عراق به توسعه اقتصادی کشور ما بسیار کمک می‌کند که باید برای آن هزینه کرد تا سهمی از آن بازار را بدست آورد.

وی افزود: بازار عراق برای توسعه، پیشرفت و آتیه کشور ما نقشی جدی دارد و یک بازار استراتژیک است و ایران برای بلندمدت به این بازار نیازمند است.

آل ‌اسحاق تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که ایران و عراق دو جریان متفاوت هستند و در شرایط ویژه‌ای قرار دارند و با اهداف متفاوتی و در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصاد فعالیت می‌کنند.

وی  ادامه داد: این واقعیت‌ها یک حقیقت در خود دارد که ما به کشور عراق نیازمند هستیم و این کشور نیز به ایران نیاز دارد و در هر دو کشور فرصت‌هایی است که با بهره‌گیری از آن‌ها می‌توان به توسعه دست پیدا کنیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عنوان کرد: برای آنکه از فرصت‌های مناسبی که در هر دو کشور ایران و عراق وجود دارد استفاده کرد، باید همکاری مناسبی میان دو کشور ایجاد شود تا بتوان به توسعه دست یافت.

آل اسحاق افزود: برای آنکه وضعیت معیشت مردم بهبود یابد و امنیت در اشتغال و اقتصاد کشور ایجاد شود باید همکاری میان ایران و عراق توسعه پیدا کند تا معضلات حل شوند و استان‌های مرزنشین نیز به این مسأله بیشتر سایر استان‌ها نیاز دارند.

وی گفت: عراق از نظر کمیت دومین بازار هدف صادراتی ایران است اما از نظر کیفی جایگاه اول را برای کشور ما دارد و باید تلاش کنیم تا مشکلات و مسائل حساس اقتصادی را در این زمینه حل کنیم و با ایجاد مدیریت واحد به توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور کمک کنیم.

آل ‌اسحاق اظهار کرد: دو کشور ایران و عراق در وضعیت و شرایطی متلاطم قرار دارند اما ما باید برای هدایت فضای متلاطم عراق، خودمان منسجم شویم تا بتوانیم به کمک مدیریت انعطاف‌پذیر با قدرت مانور بیشتری در عراق حضور داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اکنون وقت دعوا در خصوص جزئیات نیست بلکه باید مشکلات را به صورت کلی دید و آن‌ها را حل کرد و در رابطه با مسأله عراق نباید هیچ دعوا و اختلافی را پذیرفت و با فضاسازی مناسب، مدیریتی واحد را ایجاد کرد که به توسعه روابط اقتصادی کمک کند.

وی ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار داریم که نهادها و بازیگران اصلی روابط میان دو کشور باید به صورت یکسان و با قبول واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کنند و در رابطه با مسائل حاکمیتی و دولتی باید گفت که اگر کشور عراق مهم است نمی‌توان آن را بدون هزینه در اختیار داشت و دولت باید در این خصوص هزینه کند.

ناهماهنگی در روابط اقتصادی ایران و عراق/ لزوم افزایش رایزنان بازرگانی در عراق

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: تعاملات سیاسی میان کشور ما و عراق بسیار نزدیک است و دیدگاه‌های سیاسی همراه و هماهنگی میان دو کشور وجود دارد اما هنوز نتوانسته‌ایم این هماهنگی را در زمینه روابط اقتصادی ایجاد کنیم.

کیوان کاشفی در نشست مدیران استان‌های هم‌مرز با کشور عراق اظهار کرد: لوکوموتیو تجارت ما با کشور عراق گم شده است و باید با ایجاد یک وحدت رویه میان تصمیم‌گیران که در روابط اقتصادی دو کشور مؤثر هستند این تجارت را توسعه داد و به صورت یکپارچه در این حوزه تصمیم‌گیری کرد تا مشکلات کاهش پیدا کنند.

وی افزود: باید یک مرکزیت و محوریت میان دو کشور به وجود آید تا هماهنگی و همراهی به منظور صادرات بیشتر ایجاد شود و هر دو کشور بتوانند با مشکلات کمتری به تجارت بپردازند.

کاشفی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم اتاق مشترک ایران و عراق بر روی سه مشکل اصلی شامل نبود سیستم بانکی، استاندارد محصولات صادراتی و عدم حمل یکسره کالا است تمرکز کند تا با حل این 3 مشکل شاهد توسعه اقتصادی و حل مشکلات دو کشور باشیم.

وی گفت: اکنون فرصتی است که رفت و آمدها میان ایران و عراق در زمینه اقتصادی ارتقا یابد تا هماهنگی مناسبی میان دو کشور به وجود آید و شاهد توسعه روابط اقتصادی و صادرات باشیم.

کاشفی با بیان این‌که بازوی اجرایی اتاق ایران در کشور عراق، اتاق مشترک ایران و عراق است، عنوان کرد: این اتاق باید با ایجاد هماهنگی بیشتر میان دو کشور شرایط را به گونه‌ای رقم بزند تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار عراق که برای ما بسیار مهم است را از آن خود کنیم.

وی گفت: باید صادرات هدف توسعه استان‌ها قرار بگیرد و همه دستگاه‌ها موظف شوند تا در این راه کمک کنند و هیچگونه مانعی برای صادرکنندگان در استان‌ها، به خصوص استان‌های مرزی به وجود نیاید.

کاشفی عنوان کرد: در بخش مشکلات خارجی، رایزن‌های بازرگانی ایران در کشور عراق باید خیلی فعال‌تر عمل کنند و به رایزن‌های بیشتری در این زمینه در بازار عراق نیاز داریم.

وی با اشاره به این‌که بخش خصوصی باید در کشور عراق قوی‌تر از گذشته عمل کند، عنوان کرد: صدور خدمات فنی مهندسی به کشور عراق بسیار مهم است و یک زنجیره ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث رونق کارخانه‌های فراوانی در کشور و ایجاد اشتغال شود.

وی خاطرنشان کرد: باید سهمی از بازارهای سوریه نیز را به خود اختصاص دهیم و نیازهای هر دو کشور را تامین کنیم.

کاشفی ادامه داد: تعرفه‌های جدیدی در صادرات به کشور عراق وضع می‌شود که مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است و باید از مسئولین عراقی درخواست کنیم تا به صورت سلیقه‌ای عمل نکنند و قوانین را سلیقه‌ای اعمال نکنند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: این استان حدود 3 میلیارد دلار صادرات به کشور عراق انجام داده که 1.4 میلیارد دلار آن مربوط به تولیدات داخل استان بوده است.