رهبري گفتند: از واردات كه حرف مي‌زنيد، بند دلم مي‌لرزد
محمد شريعتمداري مي‌گويد: زماني كه من وزير بازرگاني بودم، در يك جلسه
خدمت حضرت آقا رسيدم و خواستم به ايشان گزارشي ارائه كنم. ايشان به من
گفتند: «هر وقت شما حرف از واردات مي‌زنيد، اين بند دل من مي‌لرزد.» من
هرگز اين فرمايش ايشان را فراموش نمي‌كنم.
به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله
العظمي خامنه‌اي، محمد شريعتمداري مي‌گويد: زماني كه من وزير بازرگاني
بودم، در يك جلسه خدمت حضرت آقا رسيدم و خواستم به ايشان گزارشي ارائه كنم.
ايشان به من گفتند: «هر وقت شما حرف از واردات مي‌زنيد، اين بند دل من
مي‌لرزد.» من هرگز اين فرمايش ايشان را فراموش نمي‌كنم. رهبر معظم انقلاب
در آن جلسه به من گفتند كه شما وزير بازرگاني هستي؛ بايد واردات مديريت
شود.
آنچه درپي مي‌آيد، گفت‌وگو با وزير پيشين بازرگاني در دولت‌هاي هفتم و هشتم است كه به بيان نظرات، خاطرات و نيز دغدغه‌هاي رهبر انقلاب در خصوص اجراي اصل 44، توليد داخلي، مديريت واردات و ... پرداخته است.
* تأكيدهاي مستمر رهبر انقلاب بر اجراي اصل 44 را در شرايط كنوني و با توجه به طرح مسائلي همچون «اقتصاد مقاومتي» و تهديدهاي غرب و اعمال تحريم‌ها و نيز «جهاد اقتصادي» چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر بنده اساس مشي اقتصادي رهبر معظم انقلاب بر همين پايه استوار است. بنده كاملاً به‌ياد دارم كه رهبر انقلاب در سخت‌ترين شرايط كشور كه هزاران كيلومتر از مرزهاي ما درگير جنگ تحميلي بود و به اين دليل ما محدوديت جدي ارزي داشتيم، در چندين نوبت اشاره كردند كه نگذاريم بخش خصوصي متدين ما كه از نهال‌هاي روييده در انقلاب اسلامي هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشكد.
ايشان به اين مسئله به‌‌طور جدي معتقد بودند كه دولتي كردن صددرصدي اقتصاد و تمركز بخشيدن به تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و محروم كردن مردم از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي موجب خشكيدن اين نهال‌ها مي‌شود. ايشان با راه‌اندازي كميته‌ي انتقال ارز و كميته‌ي واردات و صادرات كه بنده دبير آن بودم، سعي در انجام اين مسئله داشتند كه برخي با ايجادش از اساس مخالف بودند. يكي از مهم‌ترين مسائل در آن دوره، ايجاد كميته‌ي نظارت بر انتقال ارز بود و جالب اين‌كه يكي از مسئولان ارشد دولتي به دليل همكاري با اين كميته عزل شد.
خاطره‌ي ديگري كه از زمان رياست‌جمهوري ايشان به خاطر دارم، جلسات مكرر آيت‌الله خامنه‌اي با دولت است كه تلاش مي‌كردند دولت را متقاعد كنند كه فقط ارز ناشي از نفت را براي جنگ مصرف كند و ارزي كه متكي به نفت نيست و به‌وسيله‌ي خودمان و فعاليت مردم به‌دست مي‌آيد، مثل ارز كارگران خليج فارس را دولت اجازه بدهد كه خود مردم برايش تصميم بگيرند و برنامه‌ريزي كنند تا به‌وسيله‌ي آن نيازمندي‌هاي كشور را وارد كنند. البته به دلايلي اين مسئله محقق نشد.
بنابراين اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتي توسط ايشان مطرح مي‌شود، صحيح نيست كه كساني بگويند معنايش اين است كه نوآوري، خلاقيت، اقتصاد پويا و چشم‌انداز معني ندارد و ديگر به سمت اقتصاد جنگ برويم. من كه مشي اقتصادي آقا در برهه‌هاي مختلف را بررسي كرده‌ام، معتقدم كه حتي در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمين برخي از نيازها توسط بخش خصوصي و صنعتي بود و اكنون نيز قاعدتاً نگاه ايشان در همين چهارچوب است.
* اصل 44 قانون اساسي بايد در كجا و به چه صورتي ايفاي نقش كند؟
در چهارچوب قانون اساسي. اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر سه پايه است: دولتي، خصوصي و تعاوني. اصل را هم بر اين گذاشته كه محدوده‌ي هريك از آنها به گونه‌اي باشد كه موجب اضرار جامعه‌ي اسلامي نشود. يعني هرگاه دامنه‌ي يكي از اين فعاليت‌ها، مثلاً دامنه‌ي فعاليت اقتصاد دولتي موجب شود كه جامعه‌ي اسلامي ضرر ببيند، بايد آن را محدود كرد. البته حد و حدود اين كار را قانون تعيين مي‌كند.
در جايي نيز گفته شده كه اقتصاد خصوصي يا تعاوني، منظور اين نيست كه دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتي را مي‌ريزد و بعد اقتصاد تعاوني و خصوصي را به عنوان زائده‌اي كه مكمل اقتصاد دولتي باشند، استفاده كند. اقتصاد دولتي فقط جاهايي وارد مي‌شود كه اولاً حكومت اسلامي تكليف دارد كه وارد شود. مثلاً بايد حداقل‌هاي معيشتي را براي جامعه تأمين كند. شايد بخش خصوصي خود را مكلف به اين كار نداند، اين‌جا بايد دولت وارد شود و آن اقتصادي را فراهم كند كه در آن حداقل نيازهاي جامعه را تأمين كند.
متأسفانه يك نگاهي در اين خصوص مي‌گويد كه اقتصاد اصل 44 قانون اساسي معتقد به اين است كه اساساً اقتصاد، دولتي است كه زائده‌هاي لاينفكي به عنوان تعاوني و خصوصي نيز به آن چسبيده است. در صورت عدم موفقيت آن، اقتصاد خصوصي و تعاوني وارد عرصه مي‌شوند. به نظر من اين مسئله كاملاً معكوس است.
نگاه صحيح در اصل 44 قانون اساسي اين است كه اقتصاد ما اقتصاد غير دولتي است و دولت جاهايي بايد خودش را مكلف به اجرا بداند كه زمينه‌ي ظهور و بروز بخش خصوصي نيست. بعضي جاها هم دولت بايد ورود كند و راه را براي اقتصاد خصوصي و تعاوني باز كند، نه اين‌كه انحصار ايجاد كند.
* عده‌اي نيز مدل‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي را پويا نمي‌دانند. در اين‌باره چه توضيحي داريد؟
برخي معتقدند كه در چهارچوب قانون اساسي، دسترسي به اقتصاد پويا مقدور نيست و اصل 44 به گونه‌اي است كه فقط ما بتوانيم اقتصاد قدرتمند داشته باشيم و نه اقتصاد پويا. اين برداشت متكي بر ديدگاه اقتصادي متعلق به جهان غرب است كه از آن با عناوين اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد يا اقتصاد ليبرال نام مي‌برند كه مدل اقتصادي خود را پويا مي‌دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد كشورهاي عمدتاً شرقي با پرچم‌داري شوري سابق و متكي بر سوسياليسم معرفي مي‌كنند. بنابراين افرادي معتقدند كه اصل 44 قانون اساسي ما با يك نگاه سوسياليستي نوشته شده است؛ نگاهي كه مي‌خواهد اقتصاد را محدود كند.
اما آنچه كه از فلسفه‌ي اين اصل در قانون اساسي برمي‌آيد، اين است كه اين اصل هم منطبق بر ديدگاه‌هاي اسلامي است كه دفاع مي‌كند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت‌جويانه دارد به امور اقتصادي در جامعه و نيز به هيچ وجه اقتصاد بسته و متمركز در جهان شرق نيست كه سمت و سوي مقابله با تفكر و خلاقيت و پويايي داشته باشد.
به نظر بنده در تفكر متكي بر اصل 44 قانون اساسي مي‌توانيم هم اقتصاد رقابتي پويا داشته باشيم و هم عدالت اجتماعي را فداي دستاوردي به نام توسعه نكنيم. به نظرم اين مهم‌ترين ركن تفكر انقلاب اسلامي در اداره‌ي اقتصادي جامعه و به تعبيري هنر انقلاب اسلامي است.
* بنابراين آيا دهه‌ي چهارم بر همين اساس نام «عدالت و پيشرفت» را به خود گرفته است؟
دقيقاً همين‌طور است. اين تفاوت نگاه آرماني ما با نگاهي غربي و شرقي است. به نظر من عدم شناخت اين مسئله موجب شده كه ما در اجراي اصل 44 حتي در داخل كشور نيز با مشكل مواجه شويم.
در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس كارويژه‌ي توسعه، براي دستيابي به پيشرفت و عدالت است. يعني وقتي در اقتصاد توسعه هم خط مشي ايشان را مرور مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه تعريف و كاركرد ايشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامي است. بر همين اساس است كه توسعهي مورد نظر، دستيابي به عدالت اجتماعي از اهداف اصلي خود در نظر مي‌گيرد. از طرفي نيز بر خلاف گفته‌ي برخي‌ها عدالت اجتماعي توزيع عادلانه‌ي فقر نيست.
با اين نگاه، امام علي عليه‌السلام فعاليت و توسعهي اقتصادي انجام مي‌دهند و مثلاً چاه آب احداث مي‌كنند، آب را از درون زمين بيرون مي‌كشند و زمين باير و موات را به يك زمين پرمنفعت تبديل مي‌كنند و بعد هم آن را وقف جامعه‌ي اسلامي مي‌كنند. اين يعني هم كارآفريني و هم توجه به عدالت اجتماعي در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادي اسلام يك نگاه ثروت‌ساز است.
* در پايان اگر خاطره‌اي از دغدغه‌هاي اقتصادي رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان داريد، براي ما بگوييد.
در سالي كه قيمت فولاد در جهان به تعبير خود اهل فولاد به درّه‌ي مرگ افتاده بود و واردات نيز خيلي گسترش پيدا كرده بود، طوري كه شركت‌هاي توليدكننده ضرر مي‌كردند، در همان ايام و در يكي از شب‌هاي احياء، يكي از مسئولان دفتر رهبري با من تماس گرفت و گفت كه آقا نگران هستند و گفتند بيايي اين‌جا.
شب احياء بود و اين موضوع براي من خيلي عجيب بود، زيرا معمولاً آقا در شب احياء براي خود برنامه‌هاي خاصي دارند و معمولاً به هر كاري نمي‌پردازند. من فكر مي‌كردم در اين شب ديگر ايشان حال و هواي اين حرف‌ها را نبايد داشته باشند.
من هم پاسخ و گزارشي دقيق آماده كردم و خدمت ايشان ارائه دادم و دلايل اتخاذ اين سياست را گفتم. ايشان گفتند كه شنيدم واردات به كشور فلان‌قدر است، (يك عددي گفتند كه الان يادم نيست.) چون من آن زمان به عنوان وزير، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ايشان عرض كردم من الان مي‌دانم چقدر فولاد تا پايان وقت اداري امروز وارد كشور شده يا قرار است وارد شود و چقدر از گمرك‌ها ترخيص شده است. به ايشان گفتم كه يك مقدار از اين عددي كه گفتيد هم بيشتر است.
آقا گفتند چه اتفاقي افتاده؟ عرض كردم اين كار دو علت دارد؛ يكي اين‌كه من عقيده دارم اين امر دارد مديريت مي‌شود. دوم اين‌كه نوبت تحويل فولاد از شركت‌هاي بزرگ توليدكننده‌ي داخلي حداقل شش‌ماهه است. يعني ما بايد 3 ماه پيش‌تر پول بدهيم و شش ماه هم در نوبت بمانيم تا فولادمان را تحويل بگيريم. بنابراين شركت‌هاي فولاد ما در خطر ورشكستگي كه نيستند هيچ، در خطر زيان هم نيستند، اما مصرف‌كنندگان ما كه نياز به يك شاخه آهن دارند و تاجراني كه بايد اين آهن را از شركت‌هاي بزرگ خريداري كنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند.
آقا پس از شنيدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً كار با اين دقت پيش مي‌رود، من نگراني ندارم، اما به من گزارش شده كه ميزان واردات فولاد به كشور بيش از حد نياز است. يك گزارش دقيق‌تري بدهيد كه مصرف فولاد چقدر است و توليد داخلي چقدر؟ چقدر شما واردات داريد و تا پايان سال چقدر انبار خواهيد كرد؟ من هم پس از مدتي گزارش مكتوبي تهيه كردم و تقديم ايشان كردم.
آنچه درپي مي‌آيد، گفت‌وگو با وزير پيشين بازرگاني در دولت‌هاي هفتم و هشتم است كه به بيان نظرات، خاطرات و نيز دغدغه‌هاي رهبر انقلاب در خصوص اجراي اصل 44، توليد داخلي، مديريت واردات و ... پرداخته است.
* تأكيدهاي مستمر رهبر انقلاب بر اجراي اصل 44 را در شرايط كنوني و با توجه به طرح مسائلي همچون «اقتصاد مقاومتي» و تهديدهاي غرب و اعمال تحريم‌ها و نيز «جهاد اقتصادي» چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر بنده اساس مشي اقتصادي رهبر معظم انقلاب بر همين پايه استوار است. بنده كاملاً به‌ياد دارم كه رهبر انقلاب در سخت‌ترين شرايط كشور كه هزاران كيلومتر از مرزهاي ما درگير جنگ تحميلي بود و به اين دليل ما محدوديت جدي ارزي داشتيم، در چندين نوبت اشاره كردند كه نگذاريم بخش خصوصي متدين ما كه از نهال‌هاي روييده در انقلاب اسلامي هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشكد.
ايشان به اين مسئله به‌‌طور جدي معتقد بودند كه دولتي كردن صددرصدي اقتصاد و تمركز بخشيدن به تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و محروم كردن مردم از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي موجب خشكيدن اين نهال‌ها مي‌شود. ايشان با راه‌اندازي كميته‌ي انتقال ارز و كميته‌ي واردات و صادرات كه بنده دبير آن بودم، سعي در انجام اين مسئله داشتند كه برخي با ايجادش از اساس مخالف بودند. يكي از مهم‌ترين مسائل در آن دوره، ايجاد كميته‌ي نظارت بر انتقال ارز بود و جالب اين‌كه يكي از مسئولان ارشد دولتي به دليل همكاري با اين كميته عزل شد.
خاطره‌ي ديگري كه از زمان رياست‌جمهوري ايشان به خاطر دارم، جلسات مكرر آيت‌الله خامنه‌اي با دولت است كه تلاش مي‌كردند دولت را متقاعد كنند كه فقط ارز ناشي از نفت را براي جنگ مصرف كند و ارزي كه متكي به نفت نيست و به‌وسيله‌ي خودمان و فعاليت مردم به‌دست مي‌آيد، مثل ارز كارگران خليج فارس را دولت اجازه بدهد كه خود مردم برايش تصميم بگيرند و برنامه‌ريزي كنند تا به‌وسيله‌ي آن نيازمندي‌هاي كشور را وارد كنند. البته به دلايلي اين مسئله محقق نشد.
بنابراين اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتي توسط ايشان مطرح مي‌شود، صحيح نيست كه كساني بگويند معنايش اين است كه نوآوري، خلاقيت، اقتصاد پويا و چشم‌انداز معني ندارد و ديگر به سمت اقتصاد جنگ برويم. من كه مشي اقتصادي آقا در برهه‌هاي مختلف را بررسي كرده‌ام، معتقدم كه حتي در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمين برخي از نيازها توسط بخش خصوصي و صنعتي بود و اكنون نيز قاعدتاً نگاه ايشان در همين چهارچوب است.
* اصل 44 قانون اساسي بايد در كجا و به چه صورتي ايفاي نقش كند؟
در چهارچوب قانون اساسي. اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر سه پايه است: دولتي، خصوصي و تعاوني. اصل را هم بر اين گذاشته كه محدوده‌ي هريك از آنها به گونه‌اي باشد كه موجب اضرار جامعه‌ي اسلامي نشود. يعني هرگاه دامنه‌ي يكي از اين فعاليت‌ها، مثلاً دامنه‌ي فعاليت اقتصاد دولتي موجب شود كه جامعه‌ي اسلامي ضرر ببيند، بايد آن را محدود كرد. البته حد و حدود اين كار را قانون تعيين مي‌كند.
در جايي نيز گفته شده كه اقتصاد خصوصي يا تعاوني، منظور اين نيست كه دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتي را مي‌ريزد و بعد اقتصاد تعاوني و خصوصي را به عنوان زائده‌اي كه مكمل اقتصاد دولتي باشند، استفاده كند. اقتصاد دولتي فقط جاهايي وارد مي‌شود كه اولاً حكومت اسلامي تكليف دارد كه وارد شود. مثلاً بايد حداقل‌هاي معيشتي را براي جامعه تأمين كند. شايد بخش خصوصي خود را مكلف به اين كار نداند، اين‌جا بايد دولت وارد شود و آن اقتصادي را فراهم كند كه در آن حداقل نيازهاي جامعه را تأمين كند.
متأسفانه يك نگاهي در اين خصوص مي‌گويد كه اقتصاد اصل 44 قانون اساسي معتقد به اين است كه اساساً اقتصاد، دولتي است كه زائده‌هاي لاينفكي به عنوان تعاوني و خصوصي نيز به آن چسبيده است. در صورت عدم موفقيت آن، اقتصاد خصوصي و تعاوني وارد عرصه مي‌شوند. به نظر من اين مسئله كاملاً معكوس است.
نگاه صحيح در اصل 44 قانون اساسي اين است كه اقتصاد ما اقتصاد غير دولتي است و دولت جاهايي بايد خودش را مكلف به اجرا بداند كه زمينه‌ي ظهور و بروز بخش خصوصي نيست. بعضي جاها هم دولت بايد ورود كند و راه را براي اقتصاد خصوصي و تعاوني باز كند، نه اين‌كه انحصار ايجاد كند.
* عده‌اي نيز مدل‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي را پويا نمي‌دانند. در اين‌باره چه توضيحي داريد؟
برخي معتقدند كه در چهارچوب قانون اساسي، دسترسي به اقتصاد پويا مقدور نيست و اصل 44 به گونه‌اي است كه فقط ما بتوانيم اقتصاد قدرتمند داشته باشيم و نه اقتصاد پويا. اين برداشت متكي بر ديدگاه اقتصادي متعلق به جهان غرب است كه از آن با عناوين اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد يا اقتصاد ليبرال نام مي‌برند كه مدل اقتصادي خود را پويا مي‌دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد كشورهاي عمدتاً شرقي با پرچم‌داري شوري سابق و متكي بر سوسياليسم معرفي مي‌كنند. بنابراين افرادي معتقدند كه اصل 44 قانون اساسي ما با يك نگاه سوسياليستي نوشته شده است؛ نگاهي كه مي‌خواهد اقتصاد را محدود كند.
اما آنچه كه از فلسفه‌ي اين اصل در قانون اساسي برمي‌آيد، اين است كه اين اصل هم منطبق بر ديدگاه‌هاي اسلامي است كه دفاع مي‌كند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت‌جويانه دارد به امور اقتصادي در جامعه و نيز به هيچ وجه اقتصاد بسته و متمركز در جهان شرق نيست كه سمت و سوي مقابله با تفكر و خلاقيت و پويايي داشته باشد.
به نظر بنده در تفكر متكي بر اصل 44 قانون اساسي مي‌توانيم هم اقتصاد رقابتي پويا داشته باشيم و هم عدالت اجتماعي را فداي دستاوردي به نام توسعه نكنيم. به نظرم اين مهم‌ترين ركن تفكر انقلاب اسلامي در اداره‌ي اقتصادي جامعه و به تعبيري هنر انقلاب اسلامي است.
* بنابراين آيا دهه‌ي چهارم بر همين اساس نام «عدالت و پيشرفت» را به خود گرفته است؟
دقيقاً همين‌طور است. اين تفاوت نگاه آرماني ما با نگاهي غربي و شرقي است. به نظر من عدم شناخت اين مسئله موجب شده كه ما در اجراي اصل 44 حتي در داخل كشور نيز با مشكل مواجه شويم.
در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس كارويژه‌ي توسعه، براي دستيابي به پيشرفت و عدالت است. يعني وقتي در اقتصاد توسعه هم خط مشي ايشان را مرور مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه تعريف و كاركرد ايشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامي است. بر همين اساس است كه توسعهي مورد نظر، دستيابي به عدالت اجتماعي از اهداف اصلي خود در نظر مي‌گيرد. از طرفي نيز بر خلاف گفته‌ي برخي‌ها عدالت اجتماعي توزيع عادلانه‌ي فقر نيست.
با اين نگاه، امام علي عليه‌السلام فعاليت و توسعهي اقتصادي انجام مي‌دهند و مثلاً چاه آب احداث مي‌كنند، آب را از درون زمين بيرون مي‌كشند و زمين باير و موات را به يك زمين پرمنفعت تبديل مي‌كنند و بعد هم آن را وقف جامعه‌ي اسلامي مي‌كنند. اين يعني هم كارآفريني و هم توجه به عدالت اجتماعي در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادي اسلام يك نگاه ثروت‌ساز است.
* در پايان اگر خاطره‌اي از دغدغه‌هاي اقتصادي رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان داريد، براي ما بگوييد.
در سالي كه قيمت فولاد در جهان به تعبير خود اهل فولاد به درّه‌ي مرگ افتاده بود و واردات نيز خيلي گسترش پيدا كرده بود، طوري كه شركت‌هاي توليدكننده ضرر مي‌كردند، در همان ايام و در يكي از شب‌هاي احياء، يكي از مسئولان دفتر رهبري با من تماس گرفت و گفت كه آقا نگران هستند و گفتند بيايي اين‌جا.
شب احياء بود و اين موضوع براي من خيلي عجيب بود، زيرا معمولاً آقا در شب احياء براي خود برنامه‌هاي خاصي دارند و معمولاً به هر كاري نمي‌پردازند. من فكر مي‌كردم در اين شب ديگر ايشان حال و هواي اين حرف‌ها را نبايد داشته باشند.
من هم پاسخ و گزارشي دقيق آماده كردم و خدمت ايشان ارائه دادم و دلايل اتخاذ اين سياست را گفتم. ايشان گفتند كه شنيدم واردات به كشور فلان‌قدر است، (يك عددي گفتند كه الان يادم نيست.) چون من آن زمان به عنوان وزير، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ايشان عرض كردم من الان مي‌دانم چقدر فولاد تا پايان وقت اداري امروز وارد كشور شده يا قرار است وارد شود و چقدر از گمرك‌ها ترخيص شده است. به ايشان گفتم كه يك مقدار از اين عددي كه گفتيد هم بيشتر است.
آقا گفتند چه اتفاقي افتاده؟ عرض كردم اين كار دو علت دارد؛ يكي اين‌كه من عقيده دارم اين امر دارد مديريت مي‌شود. دوم اين‌كه نوبت تحويل فولاد از شركت‌هاي بزرگ توليدكننده‌ي داخلي حداقل شش‌ماهه است. يعني ما بايد 3 ماه پيش‌تر پول بدهيم و شش ماه هم در نوبت بمانيم تا فولادمان را تحويل بگيريم. بنابراين شركت‌هاي فولاد ما در خطر ورشكستگي كه نيستند هيچ، در خطر زيان هم نيستند، اما مصرف‌كنندگان ما كه نياز به يك شاخه آهن دارند و تاجراني كه بايد اين آهن را از شركت‌هاي بزرگ خريداري كنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند.
آقا پس از شنيدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً كار با اين دقت پيش مي‌رود، من نگراني ندارم، اما به من گزارش شده كه ميزان واردات فولاد به كشور بيش از حد نياز است. يك گزارش دقيق‌تري بدهيد كه مصرف فولاد چقدر است و توليد داخلي چقدر؟ چقدر شما واردات داريد و تا پايان سال چقدر انبار خواهيد كرد؟ من هم پس از مدتي گزارش مكتوبي تهيه كردم و تقديم ايشان كردم.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
