شهردار اندیمشک گفت: با بررسی‌های صورت گرفته هیچ‌گونه تخلفی در این شهرداری صورت نگرفته و از کسانی که اخبار کذب را در شبکه‌های اجتماعی انتشار دادند شکایت می‌کنم.

محمدرضا پاپی امروز اظهار کرد: در چند روز گذشته برخی افراد متاسفانه بعضی از اخبار را در خصوص بروز تخلف و در شهرداری این شهر در شبکه‌های اجتماعی انتشار دادند که این موضوع کذب محض است.

وی افزود: پرونده‌های شهرداری به صورت دسته‌بندی شده برای بررسی تحویل اداره کل بازرسی استان شده و بنده شخصا از آنان درخواست اعزام بازرس و بررسی پرونده‌های شهرداری را داشته‌ام.

شهردار اندیمشک اضافه کرد: پس از 10 روز از سوی اداره کل بازرسی استان تماس گرفته شده و اعلام کردند که پرونده‌ها هیچ مشکلی ندارد.

پاپی یادآور شد: همچنین بازرس‌های اداره کل بازرسی خوزستان از این شهرداری بازدید کردند که در چند روز آینده نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی با اشاره به موضوع دریافت عوارض از تروارس بتنی که برخی از اعضای شورا در چند روز گذشته مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: این کارخانه 45 سال قبل از تصویب طرح جامع و تفصیلی این شهر در این منطقه احداث شده است.

شهردار اندیمشک در ادامه گفت: بیمارستان شهید کلانتری نیز به عنوان یکی از آثار ثبت شده دفاع مقدس از دیگر امکانی است که در محدوده این کارخانه و زمین‌های راه‌آهن قرار دارد.

این مقام مسئول افزود: در گذشته شورای شهر پرونده شرکت تروارس بتنی را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده و در این کمیسیون برخی احکام صادر شد.

*دریافت جریمه از شرکت تروارس بتنی قانونی و بر اساس رای شورا بوده است

وی با بیان این که پرونده شرکت تروارس بتنی قابل ارجاع به کمیسیون ماده 100 نبوده است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه داخلی شماره 6 از صورتجلسه شماره 94 به تاریخ 93/11/27 شورای شهر با رای شش نفر از اعضای شورا مبلغ شش میلیارد ریال دریافت و پایان کار برای این شرکت صادر گردیده است.

پاپی یادآور شد: مبلغ دریافت شده در امورات جاری شهرداری هزینه شده که اسناد و مدارک قانونی آن نیز موجود است.

شهردار اندیمشک با اشاره به این که شکایتی در این خصوص تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است،بیان کرد: کار صورت گرفته کاملا قانونی بوده و مستندات نیز موجود است که به دستگاه‌های بازرسی و قضایی ارائه شده است.

وی درپایان گفت: اتهام زدن قبل از اثبات یک موضوع در دستگاه قضایی کاری ناشایست و به دور از اخلاق اسلامی است که موجب بدبینی مردم نسب به خدمتگزاران خود در دستگاه‌های دولتی خواهد شد.