نبود برنامه منسجمی برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد

معاون اقتصادی استاندار خوزستان با بیان این‌که هنوز نتوانسته‌ایم سهم بخش تعاون را در اقتصاد کشور بیشتر از 3 یا 4 درصد افزایش دهیم، گفت: عدم تعریف مالکیت در بخش‌های مختلف کشور موجب عدم ورود بخش خصوصی به این بخش‌ها است.

مهرداد نیکو در نخستین همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه و افزایش بهره‌وری در شرکت‌های تعاونی که روز چهارشنبه، 23 تیرماه در اهواز برگزار شد، با بیان این‌که چگونگی درون زا کردن توسعه مشکل کنونی کشور است، اظهار کرد: بخش خصوصی موتور توسعه درون زا است و نه بخش دولتی؛ زیرا بخش دولتی فقط باید در بخش‌هایی از کشور وارد کار شود که به هر دلیلی بخش خصوصی قادر به ورود به آن بخش نیست و به جز کالاهای عمومی بقیه حوزه‌ها باید در حیطه اقدامات بخش خصوصی باشد.

وی افزود: عدم ورود بخش خصوصی کشور به حوزه‌های مختلف چند دلیل دارد که نامناسب بودن محیط کسب و کار و عدم اجازه بخش دولتی به بخش خصوصی در ورود به حوزه‌های خوب ممکن است از این دلایل باشد و هر حوزه‌ای که در آن مالکیت به خوبی تعریف شده، دارای پیشرفت خوبی نیز بوده است؛ طبق آمار 96 تا 97 درصد بخش مسکن به بخش خصوصی تعلق دارد که همانطور که می‌بینیم در سال‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته است.

نیکو با بیان این‌که توسعه امری دنیایی است، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت فراهم کردن سازوکار، رقابت‌پذیر کردن و تعریف سودآوری است. می‌توان گفت که مالکیت دارای دو طیف است که یک سر این طیف به دولت تعلق دارد و دارای مالکیت عمومی است و یک سر دیگر آن مالکیت فردی و به بخش خصوصی متعلق است.

وی با بیان این‌که باید واقعیت‌های کشور را پذیرفت، عنوان کرد: در هر بخش و حوزه‌ای تعریف مالکیت منجر به افزایش انگیزه افراد برای ورود و سرمایه‌گذاری در آن بخش و حوزه می‌شود. بخش خصوصی در ایران کوچک و مالکیت در آن محدود است. بخش تعاون با وجود ایراداتی که دارد اما در طیف مالکیت، بین مالکیت عمومی و فردی قرار دارد که می‌تواند این دو مالکیت را ساماندهی و مانند یک الگو و چارچوب عمل کند و قادر به ایجاد تحول در بحث مالکیت است.

نیکو بیان کرد: با وجود این‌که می‌گوییم 25 درصد اقتصاد کشور را باید تعاونی‌ها تامین کنند، هنوز نتوانسته‌ایم سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور را بیشتر کنیم. البته مسئولین عالی رتبه دولت در این زمینه در تلاش هستند اما ساختارها باید تغییر کنند تا این هدف محقق شود. 20 درصد از شاغلین در کشور دولتی هستند و این ریتم در خوزستان به 30 درصد افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که می‌گوئیم اقتصاد کشور و استان اقتصادی دولتی است.

وی بیان کرد: سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور 25 درصد تعیین شده اما هیچ برنامه منسجمی برای تحقق این امر وجود ندارد و تا زمانی‌که از وضعیت موجود، اهداف، ساختارها و نوع تغییر این ساختارها آگاهی نداشته باشیم، این امر محقق نمی‌شود.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان اظهار کرد: تجربه موفق کشور در بخش تعاون مربوط به تعاونی‌های وابسته به ادارات است. بنابراین تا وقتی که وضعیت به این شکل است نباید انتظار پیشرفت در این بخش را داشت.

وی با اشاره به ظرفیت خوب برنامه ششم در پوشش دادن خلاءهای قانونی اظهار کرد:در تدوین این برنامه می‌توان خلاءهای قوانین موضوعی را از طریق افزودن تبصره یا موادی پوشش داد که تاکنون برخی از این ظرفیت استفاده کرده‌اند و معتقدم که ظرفیت خوبی برای حل برخی مشکلات و خلاء ها وجود دارد.