رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی قراردهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت و منتقدان این قراردادها در کمیته ۶ نفره بررسی قراردادهای جدید نفتی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

فریدون حسنوند از بررسی قراردهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت و منتقدان این قراردادها درکمیسیون متبوع خبرداد و گفت:هفته گذشته کمیته 6 نفره متشکل از 3 حقوقدان و 3 متخصص حوزه نفت برای بررسی قراردادهای IPC تشکیل شد که آقایان ادیانی،ناصری نژاد،خدری،خادمی،بهرام نیا، عدل هاشمی اعضای این کمیته هستند،همچنین از طرفی مکاتباتی با دیوان محاسبات،وزارت اطلاعات،سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت تا نظرات خود دراین قراردادها را ارائه دهند.

نماینده مردم اندیمشک درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه کمیسیون از مواضع مقام معظم رهبری درخصوص قراردادهای جدید نفتی آگاه است،افزود:نگاه رهبری دراین زمینه اجرای اقتصادمقاومتی با تکیه بر توان داخلی است،بنابراین کمیسیون بیش از گذشته اجرای اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار می دهد.

گزارش قراردادهای جدید نفتی جهت تقدیم به مقام معظم رهبری و سران 3 قوه تهیه می شود

حسنوند با اشاره به اینکه کمیته 6 نفره از افراد مجرب و منتقدان برای ارائه نظرات و بررسی نقاط ضعف و قوت قراردادهای جدید دعوت می کند، ادامه داد:زمانی که گزارش های دستگاه های مختلف توسط کمیسیون دریافت شد،دریک جلسه جمع بندی وزیرنفت و معاونان و دست اندرکاران قراردادها به کمیسیون دعوت می شوند،تا با حضور آنها قراردادها بررسی و نظرات آنها دریافت شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درنهایت گزارش قراردادهای جدید نفتی را جهت تقدیم به مقام معظم رهبری و سران 3 قوه تهیه می کند،یادآور شد:این گزارش به عنوان یک موضوعی که باید منافع ملی و تکیه برتوان داخلی را حفظ کند،براساس ماده 49آیین نامه داخلی مجلس به عنوان نظر کمیسیون و مجلس در صحن علنی قرائت می شود.

وزارت نفت پس از رفع ایرادات می تواند قراردادهای جدید را اجرایی کند

وی با تاکید براینکه جلوگیری از هدررفت سرمایه ها برای کشور مهم است،افزود:کمیسیون انرژی مجلس پیش داوری نمی کند،اما اشکالاتی دراین قراردادها وجود دارد که باید رفع شود و پس از رفع این اشکالات است که وزارت نفت می تواند قراردادهای جدید را اجرایی و عملیاتی کند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اگر نظر کمیسیون به عنوان یک نهاد نظارتی قانونی و کارشناسی توسط وزارت نفت اعمال نشود،مطمئنا راهکارهای دیگر قانونی و نظارتی برای اعمال نظر مجلس وجود دارد.