سندرم داون در صنعت خوزستان!

بهره مندی از ظرفیت‌ها و توان صنعتی خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی کشور نیازمند برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت و همچنین ایجاد مکانیزم‌های حمایتی صحیح از تولیدکنندگان و صنعتگران به ویژه صنعتگران بخش خصوصی است که با وجود مشکلات فراوان مانند تحریم‌های بی‌سابقه در سال‌های اخیر خسارات فراوانی را متحمل شده‌اند و حیات آن‌ها به سختی رقم خورده است اما تا آخرین پیچ خود جنگیده‌اند.

وجود صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی در خوزستان، این استان را به یکی از قطب‌های بزرگ و تاثیرگذار صنعت کشور تبدیل کرده است که با بهره‌گیری از این ظرفیت و توان به وجود آمده، می‌توان شاهد ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان و به تبع آن کشور، به خصوص در زمینه‌های ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم بود و شرایطی را به وجود آورد تا سطح زندگی مردم بهبود یابد و در رفاهی بیشتر از گذشته زندگی کنند.

در شرایطی که بنا به تاکید مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال حرف از اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل به میان می‌آید، قطعا تولید و صنعت به ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه تحقق این شعار حرف اول را می‌زنند که بی‌توجهی به این بخش و عدم حمایت‌های جدی که در حال حاضر شاهد آن هستیم منجر به کاهش اشتغال و  کار کردن در شرایط زیر ظرفیت اسمی و افت انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.

اصلاح قوانین بانکی، کمک به توسعه صنعت

نورالله حسن زاده، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در این باره گفت: در خوزستان حدود 2200 واحد صنعتی وجود دارد که بیش از 90 درصد آن‌ها را واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد و بیش از 40 درصد از این واحدها به صورت نیمه فعال یا راکد هستند.

وی افزود: این واحدها با توجه به وضعیت و توان مالی و اقتصادی خود فعالیت می‌کنند و در دوره‌های زمانی مختلف میزان فعالیت و تولید آن‌ها متناسب با وضعیت کلی اقتصاد کشور در حال تغییر است و این میزان دائما در حال نوسان می‌باشد.

حسن زاده تصریح کرد: برای فعال نمودن این واحدها و طبق بررسی‌های آماری انجام‌شده، حدود 40 درصد واحدهای کوچک و متوسط استان به صورت نیمه فعال و راکد هستند که در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال بررسی وضعیت فعالیت واحدها و میزان نیاز آن‌ها به سرمایه در گردش است تا هر چه سریعتر نیاز واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی در خصوص نحوه تامین اعتبار واحدهای صنعتی در استان جهت رفع مشکلات آن‌ها عنوان کرد: طبیعتا تامین اعتبار لازم از طریق سیستم بانکی و بر اساس اعتبارات تخصیصی در قوانین بودجه خواهد بود و علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعتباراتی در قالب تسهیلات و با عنوان کمک‌های فنی و اعتباری، از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک تخصیص می‌دهد.

حسن زاده ادامه داد: در راستای اقتصاد مقاومتی طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد با برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حال پیگیری است که حاصل این جلسات تاکنون معرفی 200 واحد تولیدی به بانک‌ها جهت دریافت سرمایه در گردش و 26 واحد تولیدی جهت دریافت سرمایه ثابت بوده است.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای تهیه اعتبارات لازم برای حمایت از واحدهای صنعتی تصریح کرد: استان جهت تامین سرمایه در گردش واحدها پیگیری‌های زیادی از طریق وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام داده که متاسفانه در قانون بودجه سال گذشته اعتباری در این خصوص در نظر گرفته نشد اما در سال جاری با توجه به صحبت های آقای نوبخت تسهیلاتی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد که سازمان با توجه به طرح آماری در دست انجام، میزان تسهیلات مورد نیاز را از کشور درخواست می‌کند.

حسن زاده عنوان کرد: اشتغال صنایع کوچک متناسب با فعالیت اقتصادی آن‌ها در نوسان است و در هر مقطعی که وضعیت اقتصادی در شرایط رونق باشد، با تمام ظرفیت نیروی انسانی را به کار می‌گیرند و در شرایطی که با مشکل فروش مواجه باشند، نسبت به کاهش نیروی انسانی اقدام می‌کند. لذا تامین سرمایه در گردش، به همراه ایجاد زمینه مصرف تولیدات این واحدها، می‌تواند منجر به بکارگیری نیروی انسانی در سقف ظرفیت اشتغال واحدها شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطرنشان کرد: طی جلسات مختلف ستاد تسهیل، با تعدادی از واحدهای صنعتی به خصوص صنایع کوچک و متوسط مواجه بودیم که اکثراً به دلایل مختلفی درگیر مشکلاتی به خصوص در زمینه قوانین و نحوه پرداخت تسهیلات و دوره بازپرداخت بودند که باید در جهت اصلاح قوانین بانکی به خصوص افزایش دوره بازپرداخت (مثلا از 5 سال به 10 سال) اقدامات لازم انجام بگیرد.

صنعت در وضعیتی بحرانی قرار دارد

در این زمینه بیژن پناهی زاده، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: بخش صنعت خوزستان به سختی به حیات خود ادامه می‌دهد زیرا دولت برنامه ملموسی برای رفع مشکلات این بخش ارائه نکرده است و همچنین تا زمانی که نقدینگی به صنعت استان تزریق نگردد، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: واحدهای صنعتی استان با وجود زیرساخت‌های مناسب مشکلاتی دارند که حل این مشکلات خارج از حیطه وظایف مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از آن‌ها می‌توان به مشکلات بانکی، دارایی و تامین اجتماعی، گمرکی، ارزی و تعویض خطوط تولیدی اشاره کرد.

پناهی زاده ادامه داد: دولت باید سهم صنعت از قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند و اگر دولت نمی‌تواند مطالبات بخش تولید را پرداخت کند، می‌تواند این مطالبات را در ازای سود، جرایم و دیرکردهای بانکی واحدهای تولیدی تواتر کند تا صنایع استان و کشور از وضعیت نیمه تعطیلی رهایی پیدا کنند.
 
وی گفت: تنها راهی که می‌تواند بخش صنعت استان را از این وضعیت بحرانی و رکود نجات دهد، تزریق منابع مالی است که این امر فقط با همکاری دولت و ارگان‌های دولتی امکان پذیر است. بخش خصوصی در 5 سال گذشته آسیب‌های فراوان دیده است و دولت باید این ضرر و زیان را به هر نحوی جبران کند زیرا معتقدیم تنها راه کشور برای پیشرفت، حمایت از صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

پناهی زاده عنوان کرد: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی مستلزم تحقق برنامه‌هایی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با بهره پایین و استفاده از دستگاه‌ها و تکنولوژی روز دنیا است تا واحدهای تولیدی بتوانند با مشکلات کمتری به فعالیت پردازند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطرنشان کرد: قراردادهایی که بانک‌ها و موسسات مالی با تولیدکنندگان منعقد می‌کنند، یک طرفه هستند و تولیدکننده نمی‌تواند هیچ‌گونه دخل و تصرفی در قراردادها داشته باشد. همچنین متاسفانه مسائلی که مربوط به قوانین بانکداری بدون ربا است، توسط بانک‌ها دور زده می‌شود و بانک‌ها به آن قوانین عمل نمی‌کنند و این مساله موجب بروز مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان شده است.

بانک ها، قوانین و موانعی که همیشه هستند

بخش عظیمی از مشکلات واحدهای تولیدی در کشور و استان خوزستان به قوانین و مقرراتی باز می‌گردد که سالیان سال است بازبینی مجدد نشده‌اند و باعث بروز مشکلات فراوانی برای صنعتگران می‌شوند. همچنین نبود نظارت کافی بر اجرای برخی از قوانین و مقررات نیز باعث به وجود آمدن مشکلات و خسارات فراوانی به بخش تولید شده است که باید به این مساله هم رسیدگی و در صورت وجود ایراد تصحیح شود.

نرخ بالای تسهیلات ارائه‌شده به واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی بانک‌ها و عملکرد یک طرفه آن‌ها در عقود مشارکتی و مبادله‌ها مشکلات فراوانی را برای صنعتگران و تولیدکنندگان استان و کشور به وجود آورده است. همچنین عدم بخشودگی جرایم بیمه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان و موانعی هستند که صنعت خوزستان را به نابودی کشانده و واحدهای تولیدی و صنعتگران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

صنعت را موریانه زده است

همچنین علی کرانی، رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان بیان کرد: اگر همت خود صاحبان صنعت در خوزستان نبود، شهرک‌های صنعتی به پارکینگ و انبار ماشین‌آلات اسقاطی تبدیل می‌شد زیرا این بخش سالیان سال است که مغفول واقع شده و بخش عمده فشار اقتصادی دولت را بر دوش می‌کشد.

وی افزود: هنگامی که به عقبه صنعت استان نگاه می‌کنیم، به وضوع می‌توان رصد کرد که صنعت خوزستان را موریانه زده است. در استان 70 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که  صنایع مستقر در این شهرک‌ها علی رغم اشغال کارگاه‌های مختلف و توانمندی اجرای کار در زمینه تولیدات فنی مهندسی به ویژه در خصوص نفت، حفاری، پتروشیمی و فولاد و غیره، با مشکلات فراوانی رو به رو هستند.

کرانی با اشاره به ایجاد اشتغال پایدار و توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل عنوان کرد: آن طور که باید و شاید نتوانسته‌ایم صنایع بزرگ مستقر در خوزستان را وادار کنیم تا نیازهای خود را از شهرک‌های صنعتی موجود و دفاتر فنی مهندسی و دانشگاه‌های مستقر در خوزستان تامین کنند که این مساله یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعت استان است.

وی گفت: متاسفانه واحدهای صنعتی باید مانند گاو صدمن شیرده، تعدادی کارمند مستعد در خود داشته باشند که مدام در مسیر ادارات اقتصاد و دارایی و مالیات و تامین اجتماعی و گمرکات و اداره کار و امور اجتماعی و اداراتی که انرژی واحدها را تامین می‌کنند نظیر سازمان آب و برق و در نهایت برای تامین منابع خود از بانک‌ها تردد کنند.

کرانی اظهار کرد: همچنین ‌باید یک تیم مجرب فنی هم استخدام کنند تا مدام به شرکت مناطق نفتخیز و حفاری و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی بقبولانند که ما هم می‌توانیم کالای مورد نیاز این‌شرکت‌ها را مطابق استانداردهای مربوطه تولید و در زمان مناسب و با قیمت متعادل تامین کنیم و علاوه بر این‌ها یک گروه دیگر نیز می‌بایست به دنبال مطالبات سفارشات انجام‌شده باشند که آن هم یک پروسه زمانبر است.

وی ادامه داد: تعدادی از شرکت‌های وابسته نفتی نیز به جهت این‌که سازندگان ما در استان هیچ پشتیبانی ندارند، مطالبات آن‌ها را یا با تاخیر می‌دهند و صنایع ما هم حق اعتراض ندارد زیرا در صورت اعتراض، این شرکت‌ها صنیع معترض را از لیست سازندگان خارج می‌کنند و یا اگر هم کالای مورد نیاز را با تاخیر بدهیم، سازنده را مشمول جرائم و دیرکرد می‌کنند اما وقتی خودشان مطالبات را با تاخیر پرداخت می‌کنند، سازنده حق اظهارنظر ندارد که البته این فقط یک نمونه از مشکلات ما است.

کرانی با اشاره به خواسته‌های صنعتگران استان و کشور عنوان کرد: نمایندگان و مدیران استان باید گردهم جمع شوند و برای تولید و اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کنند. همچنین آن‌ها باید با اتاق بازرگانی و انجمن سازندگان نشست‌های کارشناسانه و جهت‌دار برای عارضه‌یابی صنعت برگزار کنند.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با بیان این‌که صنعتگران به دریافت تسهیلاتی با کارمزدهای پایین جهت به روز کردن و خرید ماشین‌آلات نیاز دارند، خاطرنشان کرد: همچنین در درجه دوم باید مساله آموزش در دستور کار استان قرار گیرد و از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای بتوانند کارآموزانی در جهت نیاز صنایع استان تربیت کنند.

نقدینگی امان واحدهای صنعتی را بریده است

اخلاق محمديان، مديرعامل شركت شهرك​هاي صنعتي خوزستان گفت: بيش از 68 درصد واحدهاي صنعتي استان فعال است و خوزستان در مقايسه با استان​هاي ديگر داراي عملكردي مطلوب در این زمینه است.

وی افزود: از این میان 1225 واحد به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی استان، حدود 700 واحد صنعتی فعال هستند اما با تمام ظرفيت خود كار نمي​كنند و هر كدام به طور ميانگين با 30 تا 50 درصد از ظرفيت خود فعال هستند.

محمدیان با اشاره به اين‌كه 70 درصد از مشكلات واحدهاي صنعتي نقدينگي است، تصریح کرد: بحث نقدينگي مهمترين مشكل واحدهاي توليدی و صنعتي استان است كه بايد به اين مسأله رسيدگي شود و مشكلات واحدهاي توليدي را حل كرد. به همین منظور سامانه بهین‌یاب برای ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است تا واحدهای تولیدی بتوانند بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنند.

وی عنوان کرد: باید بهای محصولات فروخته‌شده واحدهاي صنعتي پس از فروش، به موقع پرداخت شود اما دستگاه‌ها و شركت​هاي کارفرما و خریدار به دلايلي از جمله مشكلات مالي نمي‌توانند مطالبات واحدهای تولیدی را به موقع پرداخت كنند و واحدهای تولیدی را دچار مشكل مي​كنند.

محمديان با اشاره به خدماتی که شرکت شهرک‌های صنعتی استان به واحدهای صنعتی ارائه می‌دهد، عنوان كرد: از 71 شهرك و ناحيه صنعتي در درون استان، 60 شهرك و ناحيه صنعتي داراي زمين براي واگذاري هستند و اگر درخواستي در اين زمينه باشد، اين زمين​ها در اختيار واحدهاي توليدي قرار خواهد گرفت که تمام این زمین‌ها دارای امکانات زیرساختی مناسب هستند و واحدهای تولیدی مشکلی برای بحث‌های زیرساختی مانند آب، برق و گاز ندارند.

 وی با بیان این نکته که یکی از مهمترین وظایف دولت در اقتصاد و در بخش صنعت، حمایت در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از صنعتگران است، خاطر نشان کرد: حمایت از صنایع کوچک موجب اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود زیرا این صنایع با هزینه کم به تولید می‌رسند و همچنین می‌توان با حمایت از این صنایع به بومی‌سازی تکنولوژی توسط صنایع کوچک نیز کمک کرد.

خطوط فرسوده کارخانه‌ها و عقب‌ماندگی در تکنولوژی

یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که گریبانگیر صنعت کشور به خصوص استان خوزستان است، وجود کارخانه‌هایی با خطوط تولید فرسوده و عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا است؛ به گونه‌ای که روند تولید آن‌ها با استفاده از این خطوط، بسیار زمانبر و پر هزینه است و قیمت تمام‌شده آن‌ها  نیز توان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارد  که در نهایت این موضوع منجر به ورشکستگی آن‌ها می‌شود. همچنین هزینه و استهلاک بالای این خطوط قدیمی منجر به هدر رفتن منابع انرژی بسیاری خواهد شد که هزینه‌های سنگینی را بر دوش صاحبان آن کارخانه و کشور می‌گذارد.

برای توسعه صنعت و افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های کشور و استان خوزستان باید به دنبال راهکارهایی برای جذب تکنولوژی و ورود آن از کشورهای پیشرفته صنعتی به درون کشور باشیم تا با کمک انتقال تکنولوژی و به روزسازی خطوط تولید، هزینه‌های بخش صنعت و تولید را کاهش دهیم که این مساله به واحدهای تولیدی کشور و استان کمک خواهد کرد تا توان رقابت با سایر کشورها را داشته باشند و بتوانند سهمی از بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند.

مدیران دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به جای آنکه به دنبال واردات کالای خارجی به درون کشور باشند، باید شرایطی را مهیا کنند تا کشورهای پیشرفته صنعتی توانایی‌ها، تکنولوژی‌های روز و دانش مفید صنعتی خود را وارد کشور کنند و صنعتگران ما نیز با بهره‌گیری از این تکنولوژی‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی خود را ارتقا دهند و سهم مفیدی در ایجاد اشتغال و توسعه شاخص‌های اقتصادی کشور و استان داشته باشند.

صنعت یک نیاز است

اصغر شهریاری، صنعتگر خوزستانی با ابراز تاسف از این‌که صنعت در کشور به عنوان یک نیاز مطرح نیست، اظهار کرد: اگر دولت به این باور برسد که صنعت نیاز کشور است، می‌توان با همکاری دولت به رفع نیاز صنعتگران پرداخت تا صنعت در کشور به جایگاهی مناسب برسد.

وی افزود: صنعت به عنوان یک نیاز در کشور به شمار نمی‌رود و عمده مشکلات صنعتگران ناشی از همین نوع نگرشی است که دولت به صنعت دارد که اگر نوع نگاه دولت نسبت به صنعت تغییر کند، می‌توانیم شاهد پیشرفت صنایع باشیم.

حمایت‌های کمیته امدادی از صنایع!

شهریاری تصریح کرد: دولت به جای این‌که به دنبال حمایت‌های کمیته امدادی از صنایع باشد باید قوانینی وضع کند تا در چهارچوب آن قوانین و برنامه‌ها از صنایع حمایت کند و صنایع نیز بتواند در همان قالب رشد و توسعه پیدا کنند.

وی گفت: دولت به جای آنکه بودجه‌های جاری خود را حجیم کند باید به دنبال حجیم کردن بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای خود باشد تا بتوانیم شاهد رشد و توسعه صنعت و ایجاد اشتغال در کشور باشیم؛ همچنین دولت باید به دنبال ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار در کشور باشد و این مساله جز با حمایت از صنعت، بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده محقق نمی‌شود.

مدیرعامل کارخانه نان اکسین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت، اقتصاد دولتی حاکم بر کشور است زیرا دولت همه مسئولیت‌ها را خود به گردن می‌گیرد و اجازه رقابت و رشد به بخش‌های مختلف را نمی‌دهد و این مساله موجب بروز مشکلات کنونی در بخش صنعت شده است. 

واحدهای صنعتی توان حیات ندارند

سیدرضا موسوی، صنعتگر خوزستانی و مدیرعامل کارخانه فولاد هفتکل نیز معتقد است: دولت باید به وضع واحدهای صنعتی رسیدگی کند زیرا واحدهای صنعتی توان حیات ندارند و بیشتر آن‌ها زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند.

وی افزود: دولت‌ها در تمام دوره‌ها شعار داد‌ه‌اند و هیچ کدام به فکر تولید و رشد صنعت کشور نبوده‌اند، همه کارهایی که دولت‌ها انجام می‌دهند، تبلیغاتی است و در عمل هیچ کمکی به واحدهای صنعتی نمی‌شود.

موسوی تصریح کرد: واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی از جمله کمبود سرمایه در گردش و نبود بازارهای فروش مواجه هستند و دولت باید به دنبال راهکاری برای حل آن‌ها باشد.

وی گفت: باید تسهیلاتی کم‌بهره برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شود، همچنین در شیوه‌های پرداخت و روش‌های ضمانتی بانکی نیز تجدیدنظر شود زیرا این روش‌ها و قوانین برای صنعت دست‌وپاگیر و این بخش را با مشکل رو به رو کرده است.

موسوی ادامه داد: بانک‌ها و سیستم‌های بانکی به صنایع و واحدهای صنعتی بی‌توجه هستند در حالی که باید آن‌ها را درک و کمک کنند تا صنعت کشور مجدداً در مسیر رشد قرار گیرد و از رکود خارج شود.

وی عنوان کرد: واردات بی رویه کالا در برخی از بخش‌ها نیز مشکلاتی برای صنعتگران کشور به وجود می‌آورد که باید به آن مساله نیز رسیدگی شود تا مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی کاهش یابد.

مدیرعامل کارخانه فولاد هفتکل خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت با در نظر گرفتن یک برنامه جامع، به صورت واقعی از واحدهای صنعتی حمایت کند تا شاهد رشد و توسعه و ایجاد اشتغال در کشور و استان باشیم.

برای آنکه صنعت خوزستان و به تبع آن صنعت کشور از خواب چندین و چند ساله خود بیدار شود و مشکلات به وجود آمده در بخش‌های مختلف از جمله تورم، بیکاری و مشکلات نظام بانکی که گریبانگیر کشور و به خصوص استان‌های تولیدکننده مانند خوزستان شده است کاهش پیدا کند، باید عزم و اراده جدی میان مسئولان دولتی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی در کشور به وجود آید تا شاهد توسعه استان و کشور باشیم در غیر این صورت شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی و کاهش نرخ بیکاری در کشور به سرابی بیش نمی ماند.

برنامه ریزی صحیح و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌ها در حد مطلوب و به کارگیری الگوهای متناسب با نیازهای جامعه می تواند توسعه صنعتی را برای ما رقم بزند و در راستای همین نظام صنعتی است که روش تولید و توزیع بر پایه های علمی استوار می شود و فعالیت های جامعه تابع منطق و استدلال اصولی می شوند؛ همچنین اگر سرمایه ی کافی به مطالعه و تحقیقات جامعه شناختی دقیق و کافی در زمینه های مختلف صنعت اختصاص یابد می توانیم شاهد حرکت رو به جلو صنعت استان و کشور باشیم و بازتاب آن را نیز در سایر بخش های زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم مشاهده کنیم.