عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در دوره نهم اظهار کرد: ورود به عرصه دیپلماسی اقتصادی از سوی دولتمردان و بازیگران عرصه دیپلماتیک یک ضرورت انکارناپذیر است.

اسماعیل جلیلی در خصوص ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی در کشور اظهار کرد: هرچند اولین برنامه اجرایی یک ساله دولت در پسابرجام سال جاری است ولی این روزها نتایج اقتصادی برجام به شدت مورد توجه گروه های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است که بی ارتباط با برنامه گروه های سیاسی  برای انتخابات آینده نیست  اما باید به خاطر داشته باشیم حصول نتایج اقتصادی پسابرجام مستلزم اقدام های چند جانبه ای است که هر چند اختیار آن از وزارت خارجه آغاز می شود اما در ادامه به مدیریت بخش اقتصادی دولتی و بخش غیر دولتی می رسد.

وی بیان کرد: مذاکرات دیپلمات های کشورمان در آوردگاه جهانی و تمرکز آنها بر بهره گیری حداکثری از استراتژی و سناریوهای دیپلماسی سنتی کشور در عمل نشان داد، نادیده گرفتن نقش آفرینی دیپلماسی اقتصادی می تواند نتایج یک اقدام بزرگ را با مشکل و یا چالش مواجه کند.

کمترین نقش به دیپلماسی اقتصادی رسید

جلیلی اظهار کرد: جایی که دیپلماسی اقتصادی کشورمان کمترین نقش را در مذاکرات و پس از آن ایفا کرد و منجر به عدم بهره گیری حداکثری از نتایج این اقدام بزرگ تاریخی شد از آن سو طرف های  مقابل از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در کنار فعالیت دیپلماسی سنتی در حین و بعد از مذاکرات با برنامه ریزی حضور و ارتباط با فضای اقتصادی کشورمان، عملا جهت دهی به آینده این عرصه را به عهده گرفته و ما را مجبور به پیروی از استراتژی و سناریوهای اقتصادی خود می کنند. به رغم ظرفیت بالایی که دیپلماسی اقتصادی و بازیگران غیر دولتی این عرصه دارند، متاسفانه همچنان منتظر اقدام دولت برای نقش آفرینی خود هستند و این ظرفیت را نادیده گرفته اند، به نظرات مسئولان و فعالان اقتصادی غیر دولتی که دیپلماتهای این عرصه هستند، بنگرید.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس نهم عنوان کرد: انتظار می رود بخش غیردولتی به صورتی مشابه دولت، درگیر رقابت تنگاتنگ برای کسب دستاوردهای اقتصادی شده و هم زمان با دولت  برای شکل دادن به اقدام های مختلف در حوزه بین المللی به گونه ای که تضمین کننده منافعشان باشد همکاری کنند. برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقابت کنند، سایر کشورها را کنار زده  تا بتوانند دسترسی به بازار را برای شرکتهای هموطن خود فراهم کنند و همچنین در بازار داخلی نیز از طریق ایجاد موانع تجاری برای رقبای خارجی، اقتصاد داخلی را مورد حمایت قرار دهند.

جلیلی بیان کرد: از طرف دیگر می دانیم امروزه با تغییری که در تعریف دیپلماسی ایجاد شده، دیگر دیپلماسی صرفا حوزه انحصاری در وزارت امور خارجه دولت نیست بلکه آن را به کارگیری هوش و تدبیر در هدایت روابط رسمی میان حکومتها و دولتهای مستقل تعریف می کنند که در آن مرزهای حرفه ای دیپلماسی را از بین برده و ادعاهای دیپلماتهای سنتی را به چالش کشیده است.

رقبای وزارت خارجه

عضو کمیته اقتصادی و توسعه پایدار بین المجالس جهانی در مجلس نهم اظهار کرد: بازیگران دیپلماتیک که رقیب وزارت خارجه هستند در داخل و خارج دولت به وجود آمده، هر چندکه مستقل از وزارت امور خارجه عمل می کنند اما به دلیل ورود شمار فزاینده ای از بازیگران غیردولتی و وزارتخانه های جدید الورود به این عرصه، فضایی پیچیده پدید آمده است. از بازیگران دولتی نظیر وزارتخانه های اقتصادی و بازیگران غیردولتی مانند موسسات و بنگاه های اقتصادی و یا اتاقهای مختلف به عنوان دیپلماتهای اقتصادی می توان نام برد که هر چند در طول مذاکرات نقش کم و بعد از آن نیز راه گم شده اند. تاکنون پاسخ به انتظارات نداده اند و همچنان منتظر اقدام دیپلماسی سنتی هستند و بیشتر به نظاره گر تبدیل شده اند.  

جلیلی اظهار کرد: باید پذیرفت که امروزه، اقتصاد اهمیت فزاینده ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی به عرصه دیپلماسی اقتصادی راه یافته اند که نباید از دید دیپلماسی سنتی مغفول می ماند. با گسترش قلمروهای اقتصادی و اتحادهای بزرگ بین شرکتهای فراملی و جهانی دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری نوین و  قدرتمند در فضای بین الملل برای پیشبرد سیاستهای خارجی در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است.  
وی بیان کرد: در چنین فضایی تلاش بازیگران بین المللی عمدتا معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد بین المللی و جهانی است که خود مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصتها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، سهم بری از  بازارهای جهانی و حفظ منافع خود در برابر تهدیدات، چالشها و تکانه های اقتصاد جهانی است، حوزه دیپلماسی کشور نیازمند تخصص های دیپلماتیک اقتصادی سازنده به منظور تامین منافع خود در چارچوب فضای جدید است.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس نهم تصریح کرد: بر همین اساس وزارت  امور خارجه باید ظرفیتهای سازمانی خود را برای مواجهه و تعامل با بازیگران غیردولتی و سایر وزارتخانه های اقتصادی در داخل به گونه ای افزایش دهند که بتوانند در فضای پیچیده و مرزهایی که همپوشان اقتصادی و سیاسی دارد در چارچوب فضای دیپلماسی اقتصادی به خوبی عمل کند. در غیر اینصورت پرورش یافتگان مکتب دیپلماسی سنتی با مشکلات و چالشهای عمده ای در انجام ماموریتهای خود مواجه خواهند شد. این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی با لحاظ کردن پیچیدگیهای فرآیند جهانی شدن به ویژه در بعد اقتصادی و همچنین توجه به مولفه های آن و بازیگران جدید غیردولتی این عرصه، ابزار مناسبی برای تحقق منافع بین المللی فراهم می آورد و سرعت دستیابی به نتایج ملموس اقتصادی را در پسابرجام برای کشور رقم می زند.

هزینه فرصت های از دست رفته

جلیلی تصریح کرد: هر چند بخش عمده ای از مطالب گفته شده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، از جمله مطرح شدن بازیگران غیردولتی در سیاست خارجی و روابط بین الملل بیشتر به عنوان پدیده ای در کشورهای صنعتی مطرح است تا کشورهای در حال توسعه که در چارچوب دیپلماسی سنتی به تعقیب منافع خود می پردازند اما تاخیر در بهره گیری از این ظرفیت موثر، استراتژی های ملی را در کنش با دولتهایی که به عنوان بازیگران بین المللی سهم بری بالایی دارند، ناکارآمد می کند و هزینه های فرصتهای از دست رفته را در اقتصاد بین الملل برای کشورمان افزایش می دهد.

وی گفت: بر این اساس ورود به عرصه دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می رسد. برای این منظور، ارتقای توانمندی دیپلماتهای سنتی برای تبدیل آنها به دیپلماتهای اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری و پرورش نسل جدیدی از دیپلماتها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دارای اهمیت حیاتی است.  

جلیلی تا کید کرد: بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی آغاز فرایند توسعه ملی برونگرا برای کسب سهمی در خور از فضای اقتصاد بین الملل و جهانی، به منظور تداوم و تقویت حیات نظام توسعه ای کشورمان که بسیار ضروری است کاربرد دیپلماسی اقتصادی نیز در سیاست خارجی (به جای دیپلماسی سنتی) بتواند به واسطه تعامل سازنده و تعادلی هم افزا میان دو سطح ملی و بین المللی، در ایجاد زمینه کسب امکانات لازم و برخوداری از فرصتهای اقتصاد جهانی برای تحقق پیشرفت، توسعه و رفاه ملی مفید و موثر واقع شود.