تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳
کد خبر: ۱۲۴۷۷۹
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد:
سیاست داخلی دولت بزرگترین مانع توسعه اقتصاد/ وابستگی بیش‌از 80 درصدی اقتصاد به نفت
برای ایران وابستگی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی به سیاست خارجی بسیار بالاست، به این دلیل که بیش از 80 درصد نبض اقتصادمان به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به فروش نفت است
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه سیاست داخلی دولت بزرگترین مانع توسعه اقتصاد است، گفت: بیش‌ از 80 درصد نبض اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به فروش نفت است.

در شرایطی که دولت یازدهم به منظور بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری با اهتمام تمام به ارائه طرح‌های مختلف ملی و استانی با محوریت اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی می‌پردازد، اذهان عمومی معطوف به نتایج برجام و ثمرات آن است و مردم چشم انتظار رویداد تحولات اساسی در اقتصاد کشورشان هستند.

اما آیا توسعه و رونق اقتصادی ایران تنها وابسته به سیاست خارجی و روابط بین‌المللی است؟ و اینکه استمرار تکیه داشتن اقتصاد ایران بر درآمدهای حاصل از فروش نفت تا چه اندازه می‌تواند به عقب‌ماندگی اقتصاد ایران دامن زند؟

در حالی که دولت ظرفیت‌های غنی کشور را تحت اختیار خود دارد در شرایط تناقض‌آمیز رکود اقتصادی، باید به دنبال کدام حلقه مفقوده یا موانع داخلی و خارجی غالب بر توسعه اقتصادی ایران باشیم؟

وجود ظرفیت‌های انسانی، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده کشور از یک سو، رکود اقتصادی و آثار و نمودهای غیر اقتصادی‌اش در معضلات اجتماعی از سوی دیگر، گویای این واقعیت است که به تناسب وضع و امکانات خود نتوانستیم از شرایط موجود بهره‌مند شویم.

با توجه به اینکه شاهد هستیم فرآیندهای مالی و اقتصادی ما بیشتر از سیاست داخلی و تأثیر اقدامات و عملکرد دولت‌های پیشین پیروی می‌کند، زیرساخت‌های سیاسی صحیح در تدوین الگوی توسعه اقتصادی ایران کدامند.

معیارهای صحیح گزینش سیاست‌مداران، طرح‌های ملی کارشناسی شده به منظور استفاده صحیح از منابع و دارا بودن الگوی توسعه مبتنی بر تفکر توسعه‌یافته همگی می‌توانند زمینه‌ساز بستر مناسب برای پیشرفت اقتصادی ایران باشند.

دولت‌ها یکی پس از دیگری گمانه‌های اقتصادی نافرجام را به آزمون گذاشته‌اند، در حالی که می‌توان با دستیابی به فهم درستی از توسعه و رونق اقتصادی بر وجه تاریک و منفی آن غالب شد.

* مشکلات اقتصادی کشور ریشه غیر اقتصادی دارند

اقتصاددان عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز در گفت‌وگویی تفصیلی، در رابطه با اقدامات دولت یازدهم در رونق اقتصادی و عوامل راهبردی در آن که می‌تواند سهم اصلی را در توسعه اقتصادی ایران ایفا کنند، پرداخت.

سید مرتضی افقه با بیان اینکه پیشبرد اقتصاد حداقل نیازمند دو عامل ثبات داخلی و ثبات خارجی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری فرآیندی طولانی و زمان‌بر است، لذا سرمایه‌گذاران باید دست‌کم به 10 سال پیش روی خود خوش‌بین بوده و این اطمینان موجود باشد که در این مدت با تغییرات جدی در قیمت‌ها، تغییر سیاست‌گذاری‌ها، تورم و ... مواجه نخواهند شد که این مهم در کشور کاملاً محقق نشده است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر به علت وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی، ثبات در ارتباطات بین‌المللی به طور کلی برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا با این شرایط سیاست‌های های خارجی یکی از ضرورت‌های های اقتصاد ایران برای پیشرفت و رونق اقتصادی است.

افقه با اشاره به فراهم نبودن بستر مناسب برای توسعه اقتصادی در کشور تصریح کرد: اعتقادم بر این است مشکلات حال حاضر کشور همچون بیکاری، تورم و ...نمودش اقتصادی است، اما ریشه و دلایل غیر اقتصادی دارد.

وی توضیح داد: در کشورهای‌های پیشرفته و توسعه یافته، که زمینه‌های غیر اقتصادی را برای توسعه اقتصادی ایجاد کرده‌اند، طبیعتاً افزایش نقدینگی بر افزایش تورم و برعکس تأثیر گذار است، در حالی که در ایران وقتی تورم افزایش یابد نقدینگی تنها یکی از دلایل با ریشه اقتصادی آن است.

* بیش‌از 80 درصد نبض اقتصاد کشور وابسته به فروش نفت است

استاد اقتصاد توسعه دانشگاه شهید چمران اهواز در رابطه با ریشه‌های غیر اقتصادی در توسعه اقتصادی ایران عنوان کرد: برای ایران وابستگی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی به سیاست خارجی بسیار بالاست، به این دلیل که بیش از 80 درصد نبض اقتصادمان به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به فروش نفت است.

افقه در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد بی‌سرانجام بودن وعده‌های دولت یازدهم در مورد حل مشکلات اشتغال و رونق اقتصادی پس از نهایی شدن برجام، اظهار داشت: به اعتقاد من طرح زودبازده در دولت قبلی، طرحی بود که می‌توانست منجر به اشتغال شود، اما به دلیل اینکه کاملاً غیر کارشناسی و با اعمال زور به بانک‌ها همراه بود متوقف شد.

وی یادآور شد: این طرح زودبازده در دوره‌های قبل و در دولت‌های اصلاحات و سازندگی تحت عنوان تبصره 3 اعمال می‌شد، ولی نمایندگان دولت پس از معرفی متقاضی، بانک را برای پرداخت وام تحت فشار قرار نمی‌دادند و اعطای وام با بررسی کارشناسی به واجدان شرایط پرداخت می‌شد.

افقه تصریح کرد: اعمال زور به بانک‌ها در پرداخت وام در طرح‌های زودبازده منجر به آغاز بدهی 60 هزار میلیارد تومانی مردم به بانک‌ها شد و در حال حاضر این بدهی با سودش به مبلغ بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومان رسیده است، لذا مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت به علت کارشناسی نبودن طرح در اینجا به هدر رفت.

* تورمی که قدرت خرید را از مردم ساقط کرد

استاد اقتصاد توسعه دانشگاه چمران هدفمندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و اذعان کرد: این طرح عظیم باید در شرایط ثبات و آرامش کامل در کشور صورت می‌گرفت، اما دولت قبل این طرح را نیز در بدترین شرایط ممکن، در آستانه تحریم‌ها و در حالی که تنش‌های داخلی دولت با مجلس به اوج رسیده بود آن را اجرایی کرد.

افقه تشریح کرد: در سال اول توده مردم از آن استقبال کردند و قشر محروم و خانواده‌هایی که عائله زیادی داشتند، به لحاظ اینکه رقمی معادل با درآمدهای قبلی‌شان دریافت می‌کردند، دولت نهم را حمایت و برای دور بعد نیز به این دولت رأی دادند، اما برای اقتصاد خوانده‌ها مشهود بود که از سال دوم آثار منفی این طرح نمود پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در نتیجه هدفمندی یارانه‌ها افراد محرومی که در سال اول سود عایدشان شده بود، در سال دوم با تورم وحشتناکی که کل قدرت خرید را از آنان می‌گرفت روبرو شدند.

* اروپا به علت رکود اقتصادی نیازمند ارتباط با ایران است

اقتصاددان دانشگاه چمران در ادامه در خصوص برجام و نتایج آن اظهار داشت: پس از انجام برجام امیدها بر این بود که با بهبود روابط سیاسی خارجی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در کشور آغاز و اقتصاد ایران پویا شود، اما فعلاً احساس می‌شود که آن‌چنان تفاوتی ایجاد نشده است.

افقه تشریح کرد: پس از برجام هیئت‌های تجاری زیادی از اروپا به ایران آمده‌اند و این حضور، اشتیاق و نیاز آنها را برای ورود به بازار ایران نشان می‌دهد، چراکه اروپا خود به علت رکود اقتصادی نیازمند ارتباط با ایران است.

وی ادامه داد: با اینکه اروپا نیز به‌شدت از زورگویی آمریکا انزجار دارد، اما به دلیل عدم توان رویارویی با ظرفیت اقتصادی و نظامی آمریکا شرایط را پذیرفته است و تا زمانی که به ثبات برجام اطمینان پیدا کند در رابطه با ایران دست به عصا رفتار خواهد کرد.

استاد دانشکده اقتصاد چمران توضیح داد: اروپا نیز از تحریم‌های بین‌المللی تخلف کرده و با برخورد شدید آمریکا روبرو و جرائم سنگینی را متحمل شد، از سوی دیگر با توجه به اینکه سنای آمریکا قدرت مخالف است و «ترامپ»، کاندیدایی با رفتار غیر عاقلانه، دور جدید ریاست جمهوری در آمریکا در وعده‌های انتخاباتی خود لغو برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران را عنوان می‌کند، لذا طبیعی است اروپا با وجود مجاز بودن روابط تجاری با ایران از شکننده بودن برجام نگران باشد.

افقه گفت: بدون تردید کشورهای دیگر به منظور سرمایه‌گذاری در ایران در انتظار قطعیت پایداری برجام و روابط مساعد روسای جمهور آینده آمریکا و ایران هستند.

وی در ادامه اضافه کرد: بنابراین برجام پیش‌نیاز و شرط لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران بود، اما شرط کافی اقدامات بعدی است که در حال حاضر با مشکل روبرو شده و در انتظار به سر می‌بریم، لذا اینکه گفته شود برجام تأثیری نداشته گفته صحیحی نیست به این دلیل که دولت نهم و دهم کشور را با شرایطی مواجه ساخته بودند که هیچ راه دیگری جز انجام برجام نداشتیم.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران بیان داشت: انجام مذاکرات سه سال به طول انجامید و 9 ماه از نهایی شدن برجام می‌گذرد و همچنان بر سر مسائلی چون سوئیفت چانه‌زنی‌ها ادامه دارد.

افقه در ادامه با انتقاد از نگاه برخی نخبگان افزود: متأسفانه نخبگان ما به اندازه کافی بالغ نیستند تا منافع ملی و حتی مذهبی خود را فدای منافع گروهی و حزبی نکنند، این افراد بر سرکار آمدن خود را بر پیشرفت و ارتقای کشور و رفع مشکلات آحاد ملت ارجحیت داده‌اند.

* زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصادی در کشور فراهم نیست

افقه اظهار داشت: رابطه اقتصاد با عوامل غیر اقتصادی همانند رابطه زمین کشاورزی با محصول است، لذا برای توسعه اقتصادی ابتدا بایستی بسترهای غیر اقتصادی را مهیا کنیم، در ایران اقتصاد کشور به طور مستقیم با سیاست داخلی و خارجی در ارتباط است.

وی افزود: منظور از عوامل غیر اقتصادی، ثبات سیاسی، فاکتورهای سیاسی، فاکتورهای اجتماعی و ... همانند دیدگاه و بینش مردم در رأی دهی به نمایندگان است، برای مثال برای بسترسازی این عامل غیر اقتصادی «رأی دهی» باید افراد جامعه را آگاه کرد که اساس رأی دهی بر نزدیکی قومی و خویشاوندی به کاندیدا نیست، بلکه باید به افرادی رأی دهند که متعهد، اهل فکر، کاردان و مسئولیت‌پذیر باشند.

افقه تأکید کرد: زمانی که جامعه بینش خود را تکامل دهد و بداند قیام و قعود نماینده انتخابی‌شان در مجلس مستقیماً بر درآمد مردم تأثیر می‌گذارد، می‌تواند با انتخاب صحیح در مسیر توسعه کشور خود گام بردارد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد چمران ادامه داد: با این شرایط مسلم است برای توسعه اقتصادی ابتدا باید به دنبال ایجاد بسترهای غیراقتصادی باشیم که مستقیماً بر اقتصاد ما تأثیر گذار هستند.

* برخی عقب‌ماندگی اقتصادی ایران ریشه داخلی دارد

افقه گفت: متأسفانه وابستگی بخش اجرایی و مقننه مشکل‌دار شده است و دولت برای اینکه وزیرش رأی بیاورد، برخی نمایندگان را باج‌گیر و نماینده برای اینکه بتواند از وزارتخانه‌ها بودجه را وارد استان و خودنمایی کند که «من» پول را به استان تزریق کرده‌ام، قول رأی به وزیر را می‌دهد.

وی افزود: بده بستان‌ها در مجلس تماماً شده منافع شخصی و منافع ملی در این میان گم شده است و شاهد تشکیل دولت‌های ائتلافی بی‌ثبات و بده بستان‌ها در مجلس هستیم.

افقه صراحتاً عنوان کرد: ایران در مسیر توسعه نیست، در ایران بسترهای غیراقتصادی برای توسعه اقتصادی آماده نشده و همچنان به فروش نفت وابسته هستیم، همواره گفته می‌شود که آمریکا ما را تحت فشار قرار داده است در حالی که شاید تنها 30 درصد فشارهای آمریکا در اقتصاد ما دخیل باشد، اما 70 درصد عامل عقب‌ماندگی خودمان هستیم.

وی گفت: توسعه‌یافتگی فرآیندی سخت‌افزاری نیست، بلکه فرآیندی نرم‌افزاری است که در آن انسان توسعه‌نیافته به انسان توسعه‌یافته تبدیل می‌شود و این انسان توسعه‌یافته است که موجب افزایش تولید و توسعه اقتصادی کشور می‌شود، وابستگی به درآمدهای نفتی موجب پیشرفت و توسعه ایران نخواهد شد.

* لزوم تربیت نخبگان و مسؤولان برای توسعه‌یافتگی 80 میلیونی ایران

افقه تصریح کرد: توسعه فرآیندی تربیتی و اخلاقی است و انسان‌ها را باید تربیت کرده و اخلاقمان توسعه یافته باشد، لذا زمان جزء جدا نشدنی از این فرآیند است، اگر چه زمان را نمی‌توان حذف، اما می‌توان کوتاه کرد.

وی توضیح داد: نیازی نیست شروع به تربیت 80 میلیون نفر جمعیت کشور کرد، کافی است مدیران و مسؤولانی را که بودجه را به دست دارند و بر شرایط مردم تأثیر گذارند در مسیر توسعه‌یافتگی تربیت کنیم و در این راستا رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما نیز نقش بسیار مؤثری را می‌توانند ایفا کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اظهار کرد: همان‌گونه که صداوسیما توانست در کنار دیگر نهادها نقش بسزایی را در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی داشته باشد، اگر رئیس صداوسیما دیدگاهش توسعه یافته شود و نسبت به فرآیند توسعه اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن آگاهی پیدا کند، مسلماً نمودش در برنامه، فیلم‌ها و حتی تبلیغات صداوسیما آشکار و به سمت تربیت مردم در راستای توسعه‌یافتگی حرکت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: پروژه‌ چند ماهه صداوسیما در فرهنگ‌سازی استفاده از کمربند ایمنی به این نتیجه منجر شد که افراد قانون‌گریز و بی‌توجه به امنیت شخصی خود را به افرادی قانونمند در رانندگی و دارای فرهنگ، تغییر کنند، لذا مسلماً در راستای توسعه‌یافتگی جامعه نیز به طور حتم می‌تواند نتایج سودمندی را به‌دست دهد.

* سوء‌استفاده مدیران از رانت و بی‌مسؤولیتی آفت توسعه کشور است

افقه اظهار داشت: در کشور این‌گونه رواج پیدا کرده که مسؤولیت را به واقع مسؤولیت ندانسته و بلکه از آن به عنوان رانت، از نوع منفی، تلقی می‌شود. سوءاستفاده از رانت در میان مدیران و مسئولان از کمترین سطوح تا درجات بالا به‌شدت رواج یافته و این‌گونه است که منابع به هدر رفته و هر اندازه که بخواهیم با ایجاد شرایط ویژه در مناطق و دستگاه‌های مختلف به توسعه اقتصادی دست یابیم، با نتایج عکس و متضاد روبه‌رو می‌شویم.

وی گفت: زمانی که تسهیلات کشاورزی با نرخ چهار درصد برای کمک به توسعه بخش کشاورزی واگذار اما صرف ساختمان‌سازی می‌شود و یا مثلا زمانی که یک استاندار با کج‌فهمی، نداشتن قابلیت و توانایی لازم و تنها برای حفظ سمت خود، برای درآمدزایی در استان به صدور مجوز واردات به استانش اقدام می‌کند، همه این‌ها خیانت به ملت و کشور است.

افقه تصریح کرد: سوءاستفاده مدیران از رانت، آفت توسعه کشور شده است و با این افراد نمی‌توان به اقتصاد ایران رونق و کشور را در مسیر توسعه‌یافتگی قرار داد، افرادی که دیدگاهشان از مسؤولیت تنها برخورداری از مزایای شرایطی است که در اختیارشان قرار می‌گیرد و به جای بهره‌برداری از آن‌ها به منظور خدمت به مردم و کشور به استفاده برای منافع شخصی خود می‌پردازند.

وی عنوان کرد: اگر مدیران در قبال مسؤولیتی که به آنان داده می‌شد مورد سؤال قرار گرفته و ملزم به پاسخگویی بودند، اکنون این افراد میز دوست که برای کسب مقام و حفظ جایگاه تقلا می‌کنند، بایستی از قبول بار مسؤولیتی که در حد توانایی و تخصصشان نیست فرار می‌کردند.

افقه در خاتمه تأکید داشت: باید بررسی شود که در دوران تصدی هر فرد کارکرد اقتصادی کشور از حیث رشد اقتصادی چگونه بوده و تا چه اندازه از امکاناتی که در اختیارشان بوده برای دستیابی به اهداف کلان ملی و در راستای رونق و توسعه اقتصادی کشور استفاده کرده‌اند و بایستی همواره نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
مرجع / فـارس
برچسب ها: مرتضی افقه
:
:
:
آخرین اخبار