جهاد کشاورزی برای تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز نیاز به حکم قضایی ندارد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: قانون اساسی اجازه تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در منابع طبیعی را به جهاد کشاورزی واگذار کرده است و برای این اقدام نیاز به صدور دستور قضایی نیست.

عباس حسینی پویا ظهر امروز در جلسه شورای سیاستگذاری حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری، اظهار کرد: مرجع رسیدگی به جرم قوه قضاییه است و از آنجا که جرائم قابل مذاکره نیستند، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به جرائم رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: بین مسائل کیفری و حقوقی تفاوت وجود دارد و مباحث مجرمانه‌ای مانند تغییرکاربری اراضی باید در محاکم قضایی رسیدگی شود.

دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان بیان داشت: حفظ و حراست از حقوق بیت‌المال وظیفه شرعی همه دستگاه‌هاست و سازمان‌ها مکلف به ارائه گزارش‌تخلفات و جرائم هستند.

در ادامه این نشست، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: وقتی در زمینی ساخت‌وساز غیرمجاز صورت می‌گیرد نباید اقدام قانونی با تأخیر صورت گیرد تا جایی که ضرر و زیان آن شامل دولت و متصرف شود.

احمدرضا رشیدی اظهار داشت: برخی از کشاورزان به‌دلیل مشکلات مالی و عدم آشنایی به مسائل حقوقی و اطلاع در خصوص طرح هادی روستاهای خود، اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های زراعی خود می‌کنند و اگر در همان ابتدا جلوی این اقدام غیرقانونی گرفته شود، هم آن فرد متحمل خسارت کمتری می‌شود و هم از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری می‌شود.

جانشین دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان تصریح کرد: این شورا بعد از صدور احکام نیز تا اتمام کار بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.

رشیدی گفت: همچنین با توجه به غیرقانونی واگذاری خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، این واگذاری‌ها مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

در ادامه این نشست سایر اعضاء به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند و به چهار پرونده در خصوص تصرف زمین‌های دولتی رسیدگی شد.