معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند گفت: در حال حاضر سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با تردد خودروهای اروندی در سطح استان، از جانب دولت و سازمان بازرسی و بقیه دستگاه‌های نظارتی تحت فشار قرار دارد.

محمدرضا معتمدی امروز اظهار کرد: به‌عنوان سازمان منطقه آزاد اروند موضوع نوسازی ناوگان درون شهری را به شکل جدی از مهرماه سال 94 شروع و با سه شرکت خصوصی قرارداد منعقد کردیم و اقدامات لازم به‌منظور تأمین منابع مالی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت تا پایان سال گذشته صورت گرفت.

محمدرضا معتمدی با بیان اینکه در مرحله اول 200 دستگاه تاکسی و تسهیلات 30 میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد را فراهم آورده‌اند تصریح کرد: در اولین مرحله پیش از عید نوروز مجموع 50 تاکسی وارد شده اما با مشکل شماره‌گذاری مواجه شدیم و پس از گذشت دو ماه، پیرو تماسی که با مدیر گمرک داشتیم اطلاع داده شد که با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان که بایستی از تهران مجوز لازم را دریافت می‌کرد به تفاهم رسیده‌ایم.

* ورود 2 هزار دستگاه خودرو به ناوگان تاکسی‌های درون شهری

وی افزود: اولین تاکسی اروندی در منطقه آزاد اروند پلاک‌گذاری شد و مسلماً با برطرف شدن مشکل پلاک‌گذاری تاکسی‌های اروندی، روند ورود 200 تاکسی اروندی به‌سرعت انجام و 2 هزار دستگاه خودرویی را که متعهد شده‌ایم به سهولت به ناوگان تاکسی‌های درون شهری وارد خواهیم کرد.

معتمدی با بیان اینکه خارج کردن ناوگان فرسوده نیز یکی از چالش‌های پیش روی ما است، گفت: ظرفیت ما برای ارائه تسهیلات به اندازه‌ای نیست که بتوانیم چندین هزار خودرو را پوشش دهیم، به همین منظور نیازمند به همیاری سیستم بانکی هستیم.

* عوارض ورود و نقل و انتقال و پلاک تاکسی‌ها حذف شد

وی ادامه داد: این ارزیابی که بر مبنای آن متعهد شدیم بر اساس سپرده‌هایی بود که سازمان منطقه آزاد در بانک داشت، بانک‌ها به اعتبار منابع مالی سازمان در آنجا و به‌منظور شرکت در این طرح که عام‌المنفعه بود و همکاری کردند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند یادآور شد: یک ماه پیش در هیأت مدیره سازمان مصوبه‌ای داشتیم برای اینکه تاکسی‌ها ارزان‌تر به‌دست متقاضیان برسند، لذا تمام عوارض ورود و نقل و انتقال و پلاک را حذف کردیم و 5 تا 6 میلیون تومان از قیمت تاکسی کاهش پیدا کرد.

معتمدی با اشاره به اینکه طرح حاضر با دو بحث جدی یکی در رابطه با پلیس راهور و دیگری در رابطه با خود قانون منطقه آزاد است، تأکید کرد: در حال حاضر سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با تردد خودروهای اروندی در سطح استان، از جانب دولت یعنی شورای عالی منطقه آزاد و سازمان بازرسی که چندین بار در منطقه آزاد حضور پیدا کرده‌اند و بقیه دستگاه‌های نظارتی تحت فشار قرار دارد.

وی بیان داشت: طبق قانون منطقه آزاد تردد تمام خودروهای پلاک اروند فقط در محدوده مجاز طبق مصوبه هیأت وزیران است، که این محدوده مجاز از 120 کیلومتر لغو و 40 کیلومتر است و تردد خارج از این محدوده بدون مجوز حکم قاچاق را دارد و این قانون در پروانه‌ای که برای خریدار ثبت می‌کنیم نیز قید شده است.

معتمدی خبر داد: سازمان منطقه آزاد اروند در خارج از محدوده مصوب و شعاعی که مشخص شده هیچ اختیاری برای کنترل ندارد، لذا بر اساس تصویب‌نامه بودجه‌ای که به سازمان ابلاغ شده از امسال موظف هستیم از تمام خودروهایی که از محدوده مصوب ما خارج می‌شوند بر اساس کنترلی که بر GPS داریم روزانه بین 2 تا 5 هزار تومان عوارض اخذ کنیم.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: امسال از خودروهای اروندی که در پایان سال برای تمدید پروانه یا مجوز مرخصی مراجعه می‌کنند، قطعاً عوارض خروج از منطقه را اخذ خواهیم کرد و به دلیل اینکه این قانون از سوی دبیرخانه به ما تکلیف شده است، ملزم به رعایت آن هستیم.

معتمدی افزود: هر خودرویی به هر اندازه که طی سال خارج از محدوده مصوب بوده است، بنا به قانون اگر بیش از 48 ساعت از منطقه خارج بوده به استثناء یک ماه در سال که برای مرخصی مجاز است بایستی عوارض از آنها گرفته شود و منع تردد خودروها خارج از محدوده منطقه آزاد به عهده پلیس راهور است و تاکنون بر کنترل‌هایی که صورت داده‌اند طبیعتاً مخالفتی نداشتیم.

* ارائه مجوز واردات انبوه

وی با بیان اینکه بر اساس قانون خودروهای منطقه آزاد اروند به کسانی که ساکن آبادان یا خرمشهر باشند یا سند 6 دانگ یا اجاره‌نامه رسمی داشته باشند و باید احراز سکونت شود تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: سازمان بازرسی با موردهای سوری برخورد می‌کند و این احراز سکونت شامل ناوگان عمومی هم خواهد بود، لذا انجام این طرح برای اهواز و دیگر شهرهای استان غیر قانونی است و این حقی بوده که تنها به شهروند منطقه آزاد داده شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند در مورد همکاری سازمان منطقه آزاد اروند با طرح مورد بحث در جلسه تصریح کرد: بر اساس مصوبه یا مجوزی که استاندار گرفته بود ما چشمانمان را می‌بندیم و می‌توانیم به‌ویژه به شرکت‌های خصوصی که تقاضا و تمایل زیادی دارند در این رابطه دارند و به ما هم مراجعه کردند کمک کرده و سرویس‌دهی لازم را داشته باشیم اما به شرطی که پلیس راهور شماره‌گذاری را انجام داده و مخالفتی نداشته باشد و مشکلی برای ترددشان ایجاد نکند.

معتمدی اذعان کرد: جدا از محدودیت‌های قانونی که در پلیس راهور دارند از جمله مسأله شماره‌گذاری و منع تردد، ما به تمامی متقاضیانی که به سازمان مراجعه کنند مجوز واردات انبوه را خواهیم داد و در حال حاضر در حدود 22 هزار خودروی اروندی در استان تردد می‌کنند که کمتر از 30 درصد آن در منطقه آزاد تردد دارند.