برداشت غیرمجاز آب از منابع سطحی رودخانه علاء رامهرمز جلوی چشم مسئولان متولی آب‌های سطحی در این شهرستان خسارت به انفال عمومی است.

این شهرستان با دارا بودن رودخانه علاء که از حاشیه آن می‌گذرد در سال‌های دور و پرآبی منطقه یکی از شهرها و قطب‌های مهم کشاورزی خوزستان محسوب می‌شد.

متأسفانه به علت خشکسالی و کم‌بارانی سال‌های اخیر و خشک شدن برخی از زمین‌های حاصلخیز و کاهش آب رودخانه علاء در حد یک جوی باریک، تنها در فصل زمستان اقدام به کشت فصلی توسط کشاورزان صورت می‌گیرد.

در این راستا برداشت غیرمجاز آب از منابع آب‌های سطحی در رودخانه علاء در کنار جاده مواصلاتی شهرستان رامهرمز به رامشیر روبه‌روی روستای صندلی قاسم به‌وسیله موتور تلمبه‌های غیرمجاز نمونه بارز برداشت آب از منابع سطحی در جلوی چشم عموم مردم و کارشناسان فنی آب‌های سطحی است.



 مکیدن شیره جان رودخانه علاء در 2 سال گذشته به‌وسیله موتور تلمبه غیرمجاز بسیار شایع شده است به‌طوری‌که با مراجعه به مسیر بالادست این رودخانه ازجمله شهرستان باغ‌ملک و صیدون این معضل کاملاً هویداست.

قانون‌گذار در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، ‌سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود و مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود؛ و ماده یک قانون مدون توزیع عادلانه آب به‌صراحت موضوع را از مصادیق بارز جرم تعرض به انفال و اموال عمومی معرفی کرده است.


قانون توزیع عادلانه آب که در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه 1361 مجلس شورای اسلامی تصویب‌ شده و در تاریخ 22 اسفند 61 به تائید شورای نگهبان رسیده و در نامه شماره 17335/22 همان تاریخ ریاست جمهوری به نخست‌وزیری واصل شده همچنان به قوت خود به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا پابرجاست.

همچنین برابر ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب اجازه هرگونه برداشت آب از منابع آب‌های سطحی با اجازه وزارت نیرو مجاز خواهد بود و بر اساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب افراد متعرض به آب‌های سطحی را بدون اجازه وزارت نیرو مجرم شناخته و علاوه بر رفع تصرف از منابع آب و اعاده وضع به حال سابق مجازاتی تکمیلی نیز از جمله جریمه، شلاق و حبس برای مجرمان در نظر گرفته است.

 

براساس این گزارش، با توجه به شرح متن قانون در فوق، متولی صیانت از آب‌های سطحی رودخانه علاء رامهرمز و منطقه شمال شرق خوزستان و حراست از بسترها و حریم‌های رودخانه‌های این منطقه از خوزستان به عهده اداره امور آب شمال شرق خوزستان است.


با توجه به اینکه در محل موردنظر ظاهراً مدت پنج ماه از زمان نصب این موتور تلمبه‌ها با توجه به نوع کشت زیر پلاستیکی می‌گذرد حال آیا در این مدت 5 ماه کارشناسان فنی صیانت از آب‌های سطحی در شهرستان رامهرمز با توجه به مسافت کوتاه با محدوده استقرار دستگاه متولی، زمان لازم برای شناسایی این موتور تلمبه‌ها که یک ماه دیگر به پایان کشت موردنظر باقی نمانده است را نداشته‌اند و آیا فرصت دیگری برای جبران خسارت به انفال وجود دارد و در آینده توسط دستگاه متولی مربوطه تمهیداتی اندیشیده خواهد شد؟