واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی و غیر بومی، در حالی با بازتاب زیادی در میان مردم و حتی نمایندگان استان در مجلس خبرگان و شورای اسلامی همراه شده که هر از چند گاهی کارگران این شرکت تجمع صنفی اعتراضی نیز برپا می‌کنند.
این واگذاری مقامات استانی را هم نگران کرده است، آیت‌الله محسن حیدری‌آل‌کثیر و آیت‌الله عباس کعبی، نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، از جمله منتقدان این واگذاری هستند که معتقدند این واگذاری برای شهرستان شوش به صلاح نیست.
* نگرانی نمایندگان مردم از واگذاری
در این میان آیت‌الله محسن حیدری این واگذاری را امر خطرناکی می‌داند که باید جلوی آن گرفته شود، وی می‌گوید: فروش کارخانه نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی منجر به خروج نیروهای بومی از استان و ورود غیربومی‌ها به آن می‌شود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان این مسئله را با مقامات عالی کشور در میان گذاشته است، آیت‌الله حیدری در این ارتباط توضیح می‌دهد: در این زمینه با حجت‌الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات و باقر نوبخت سخنگوی دولت مکاتبات و رایزنی‌های تلفنی داشتم و از وقوع این اقدام هشدار دادم، زیرا نتایج خوبی نخواهد داشت، آنها هم قول داده‌اند که جلوی این کار را بگیرند.
ناصر سودانی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز از واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه به افراد غیربومی ابراز نگرانی کرده است.
* تجمع اعتراضی کارگران
هر از چند گاهی اعتراضات صنفی کارگران مجتمع «نیشکر هفتتپه» از سر گرفته می‌شود.
برخی منابع رسمی در این ارتباط می‌نویسند: «از قرار معلوم در جریان اجتماع صنفی کارگران معترض که از بخش‌های مختلف مجتمع نیشکر هفتتپه آمده بودند علاوه بر پیگیری معوقات مزدی پرداخت نشده، بار دیگر نگرانی خود را از واگذاری مدیریت و مالکیت مجتمع نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی اعلام کرده‌اند».
با این وجود خبرها حاکی از آن است که بخشی از مطالبات این کارگران پرداخت شده و بدین ترتیب تجمعات اعتراضی نیز پایان یافته است اما به نظر می‌رسد که نگرانی‌ها نسبت به آینده همچنان پابرجاست.
* موج اجتماعی منفی
همه جا در شهرستان شوش صحبت از مالکان جدید این شرکت است؛ گمانه‌زنی‌ها در این ارتباط به اوج خود رسیده است، برخی‌ها سهامداران جدید شرکت را انحصارگران آینده منطقه می‌دانند که به دنبال قلع و قمع کردن کارگران بومی این منطقه هستند.
برخی دیگر نیز مدعی هستند که هدف این سرمایه‌داران تغییر دموگرافی جمعیت کارگری به نفع یک جریان خاص است.
گردش مالی این سهامداران در این روایت‌های کوچه بازاری شوش، بیش از 900 میلیارد تومان در سال است؛ رقمی که به نظر می‌رسد، منبع آن تنها، یک کت جادویی است!
دنیای مجازی نیز اذهان عمومی را به سمت‌و‌سویی دلهره‌آور سوق می‌دهد، سهامداران این شرکت در داستان‌پردازی شبیه به قصه بینوایان، «تناردیه‌هایی» توصیف شده‌اند که کارگران را همچون «کوزت» مورد ظلم و گستاخی قرار می‌دهند.
بر این اساس و با توجه به پیشینه خصوصی‌سازی و ورود سهامداران غیر بومی، موجی منفی در اذهان عمومی نسبت به این واگذاری شکل گرفته که به اعتقاد کارشناسان ممکن است پیامدهای خوبی به همراه نداشته باشد.
در ادامه پیشینه‌ای از این شرکت را می خوانید؛ شرکتی که جلال آل احمد، نویسنده معروف دوران معاصر کشور در یکی از آثارش آن را باعث آلودگی محیط زیست می‌داند.
* نخستین شرکت تولیدکننده قند در ایران
تاکنون هیچ کارخانه نیشکری در کشور نتوانسته است به رکوردی فراتر از ظرفیت اسمی در تولید شکر دست یابد؛ دستاوردی که شرکت کشتوصنعت نیشکر هفتتپه در سال‌های 1357 ،1381 و 1382 به ترتیب با تولید 102، 104 و 107 هزار تن شکر، موفق به دست‌یابی به آن شد، رکوردی فراتر از ظرفیت اسمی آن که 100 هزار تن است.
اما عمر بالای ماشین‌آلات و فرسودگی خط تولید، این کارخانه را از ظرفیت اسمی خود دور کرده است، کارشناسان معتقدند که بازسازی ماشین‌آلات این کارخانه با اتکا به دانش مهندسان و کارشناسان نیز نتوانسته که آن را به روزهای خوب خود بازگرداند.
برخی کارشناسان قدمت واقعی این کارخانه را بیش از 70 سال عنوان می‌کنند، آنها می‌گویند: کارخانه نیشکر هفتتپه در سال 1341 در حالی وارد کشور شد که 35 سال کار کرده بود و به اصطلاح دست دوم به شمار می‌رفت.
* آغاز زیان‌دهی
تا سال 1380 شرکت کشتوصنعت نیشکر هفتتپه برای تولید شکر توسط دولت با پرداخت یارانه حمایت می‌شد؛ در این سال به تدریج یارانه‌ها قطع و بدین‌ترتیب روند زیان در این شرکت از سال 80 به بعد شروع شد.
زیان این شرکت در سال 83 نسبت به سال قبل به 20 برابر رسید و تا سال 84 زیان‌دهی همچنان ادامه داشت، برخی مسئولان وقت علت آن را بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد کارگران اعلام کردند.
در سال‌های 82 و 83 شرکت هفتتپه 180 میلیارد ریال برای بازخریدی کارکنان و 160 میلیارد ریال برای بازسازی بخشی از کارخانه که در بمباران جنگ تحمیلی از کار افتاده بود یا بر اثر قدمت فرسوده شده بود هزینه کرد و این باعث شد تا با کمبود منابع مالی همراه شود.
تولید نیشکر در سال 83 بر اثر عارضه سرمازدگی و یخبندان نیز به شدت پایین رفت و به دنبال آن درآمد شرکت 190 میلیارد ریال کاهش یافت.
همچنین از محل درآمد سالانه شرکت کشتوصنعت نیشکر هفتتپه 247 میلیارد ریال برای کمک به شرکت توسعه کشت نیشکر و صنایع جانبی اختصاص پیدا کرد؛ سرمازدگی در سال 85 باز دردسرساز شد و در خوزستان باعث شد که تولید شکر 50 درصد کاهش یابد.
* مشکلی که ریشه‌ای حل نشد
مهرماه سال 86 بود که مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی وقت، عنوان کرد که « شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، یازده شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها با صد درصد سهام دولتی در 6 استان قرار دارند و پس از سودآورشدن به بخش خصوصی واگذار می شوند».
براساس این گفت‌وگو عبدالرضا دانایی واگذاری این شرکت را منوط به سوددهی آن اعلام کرد و گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه تا سال 89 به سوددهی می‌رسد و آن زمان واگذار می‌شود.
اما این پیش‌بینی به واقعیت نپیوست، براساس گزارش تعیین قیمت پایه سهام این شرکت که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در اردیبهشت‌ماه 1393 منتشر شد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در سال‌های اخیر عملکردی همراه با زیان را سپری کرده بود.
در این گزارش آمده است: «نتایج عملکرد سال‌های 90، 91 و 92 بعد از عوامل تعدیل‌کننده نیز در این شرکت منجر به زیان شده و بدین ترتیب محاسبه قیمت پایه سهام طبق روش بازدهی میسر نمی‌باشد».
براساس یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 92 مربوط به این شرکت، کارخانه از سال‌ها پیش به دلیل شرایط تحمیلی بازار و فرسوده بودن صنعت، امکان استفاده کامل از ظرفیت تولید خود را نداشته و بر این اساس متحمل زیان‌های قابل ملاحظه‌ای شده است.
طبق این یادداشت‌ها، جریان عملیات شرکت نیز منجر به خروج وجه نقد شده و به همین دلیل جهت تأمین نقدینگی، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و اشخاص حقوقی کرده است.
در این یادداشت‌ها آمده است که «شرکت در سال 91 اقدام به بازسازی اساسی کارخانه جهت افزایش ظرفیت تولید کرده است و زیان ایجاد شده عمدتا مربوط به خشکسالی و کم آبی بوده که باعث کاهش تن در هکتار مزارع نیشکر و نهایتاً کاهش تولید شکر شده است».
* مالکیت حقیقی اراضی
براساس گزارش‌های منتشر شده دعاوی حقوقی علیه این شرکت عموماً مربوط به بدهی‌های سنواتی به سازمان‌ها و ادارات دولتی است و در حال حاضر بانک ملی، اداره برق، و شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت وصول مطالبات خود اقدام به طرح دعوا از این شرکت کرده‌اند.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند که مستند نبودن بخش قابل توجهی از اراضی شرکت کشتوصنعت نیشکر هفتتپه از جمله مشکلات و چالش‌های این شرکت و دغدغه مدیران آن بوده است.
براساس اسناد و مدارک منتشر شده در فرابورس کشور، بخش قابل توجهی از اراضی که بعضاً صلح‌نامه، اقرارنامه، سند قطعی و غیره هستند به مالکیت ثبتی این شرکت نرسیده‌اند.
در این ارتباط برخی‌ها نیز مدعی شده‌اند که مالکیت حقیقی بیش از 20 هزار هکتار از اراضی این شرکت به نام یکی از بزرگان عشایر منطقه است که اکنون در قید حیات نیست.
آنها می‌گویند که سند ثبتی این اراضی اکنون نزد فرزندان مالک حقیقی این اراضی است؛ این اشخاص بارها در ملاقات با نماینده کنونی شهرستان شوش خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.
در این میان بیش از نیمی از دارائی‌های شرکت کشتوصنعت نیشکر هفتتپه از بهترین زمین‌های شمال استان است، به نظر برخی تحلیل‌گران این مسئله، شائبه طمع متقاضیان به دلیل آن زمین‌ها بسیار را بسیار بالا می‌دانند.
* ضرورت تحقق اهداف اصل 44
عضو هیأت مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی کشور معتقد است که جدول زمانی انتقال مدیریت باید قطعی، کاملاً تعریف شده و غیرقابل تمدید باشد.
عیدالمجید معافی غفاری می‌گوید: آگاهی از برنامه و شناسایی قبلی خریداران عمده سهام و عنایت به این نکته که سپردن اختیار چنین سرمایه عظیمی، آن هم در کشوری که سالیان متوالی تجربه اقتصاد دولتی داشته و استفاده از رانت در آن ریشه عمیق و گسترده دارد، به دست افرادی که شناخت کافی از آنها نیست و امتحان خود را در عرصه صنعت و اقتصاد کشور پس نداده‌اند، ممکن است در تحقق اهداف اصل 44 مشکل ایجاد کند.
اغلب کارشناسان اقتصاد مقاومتی خطر نفوذ اقتصادی را بسیار سخت می‌دانند، آنها معتقدند که باید مرزهای اقتصادی کشور را مانند مرزهای جغرافیایی حفاظت کنیم تا مبادا کسی فکر نفوذ داشته باشد؛ این نفوذ می‌تواند از طریق گروه‌های ذی‌نفوذی باشد که گرایش به غرب داشته باشند.
