بنیادشهید که متولی این شرکت به شمار می‌آمد سال 87 آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، سال 90 درحالی‌که همچنان این شرکت بازار داخلی و کشور همسایه یعنی عراق را در اختیار داشت اعلام ورشکستگی و تعطیلی کرد که نتیجه آن اخراج کارگران بومی بسیاری با حقوق معوق بود.
این کارگران در چند مرحله برای احقاق حق خود اعتراض کردند و علی‌رغم وعده‌های مختلف از سوی مسئولان، نماینده خرمشهر در مجلس و دستگاه قضایی نیز تاکنون به‌حق خود نرسیدند. آخرین تجمع این کارگران به 30دی‌ماه امسال بازمی‌گردد.
ضایعات نفتی ممنوع در مخازن غیراستاندارد
شرکت صابون‌سازی خرمشهر دارای 11مخزن است که در 4مخزن آن ضایعات نفتی با غلظت و خورندگی بالا نگهداری می‌شود، بر اساس اعلام سازمان محیط‌زیست نگهداری این نوع از ضایعات نفتی آن‌هم بدون مجوز آن سازمان جرم محسوب شده و قابل پیگرد است.
خورندگی بالای این مواد و بارندگی‌های متعدد سبب پوسیدگی مخازن و نشت ضایعات نفتی به داخل محوطه و درنتیجه به وجود آمدن بوی نامطبوع می‌شود، اهالی مناطق حاشیه شهر مانند عباره، منیخ و ام التلول نیز از بوی نامطبوع آن رنج می‌برند.
درنتیجه یکی از بارندگی‌ها مخزن شماره 7منفجرشده و 3هزار لیتر از این مواد نفتی خطرناک در محوطه شرکت تخلیه می‌شود، سرخوردن تدریجی این آلاینده به سمت رودخانه کارون زنگ هشدار بحران را در خرمشهر به صدا درمی‌آورد، مسئولان متولی مدیریت بحران شهرستان نیز در عملیاتی شبانه تلاش می‌کنند تا با ایجاد موانع خاکی از پیش روی این آلاینده به سمت رودخانه کارون جلوگیری کنند، جلوگیری از بحرانی که استاندار خوزستان بعدها در جلسه بررسی مشکلات شهرستان خرمشهر آن را بحران زیست‌محیطی ملی و بین‌المللی خواند.
خورندگی بالای مواد و احتمال انفجار دیگر مخازن
ولی‌الله حیاتی نیز در واکنش به این موضوع در جلسه بررسی مشکلات شهرستان خرمشهر با تشریح اهمیت رسیدگی به موضوع نشت آلایندگی نفتی و تأکید بر بی خطرسازی این مواد، می‌افزاید: پیش روی آلایندگی به سمت کارون و اروند با ورود دستگاه‌ها مدیریت و مهار شد اما با در نظر گرفتن خطر انفجار دیگر مخازن حاوی مواد آلاینده اتخاذ تدابیر فوری نیز ضرورت دارد.
فرماندار ویژه خرمشهر عنوان می‌کند: به‌دلیل خورندگی بالای این مواد هیچ شرکتی حاضر به تحویل گرفتن تانکرهای حامل آن نیست و پیش از نشت دیگر مخازن باید برای جابه‌جایی آن چاره‌اندیشی کرد.
مقتدایی، استاندار خوزستان نیز در این جلسه با ملی خواندن تبعات این بحران از سازمان مدیریت بحران و دستگاه قضایی می خواهد تا موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
تشریح آخرین اقدامات برای بی‌خطر سازی مواد آلاینده
رضا جاوید 7روز پس‌ازاین دستور استاندار می‌گوید: استاندار از محیط‌زیست خواست تا علیه مالک شرکت صابون‌سازی خرمشهر اعلام شکایت کنیم که البته مقدمات قضایی پیش از بروز حادثه انجام‌شده بود چراکه بروز این بحران برای سازمان محیط‌زیست محرز بود.
وی می‌افزاید: ازآنجایی‌که نگهداری این مواد بدون مجوز سازمان محیط‌زیست جرم محسوب می‌شود در شکایت خود علیه شرکت مذبور خواستار تحقیق درباره فروشنده و خریدار آن نیز شدیم که خوشبختانه دستگاه قضا ورود قاطع داشته و با اعطا نیابت قضایی به تهران نیز متخلفان تحت پیگرد قرار گرفتند.
رئیس اداره محیط‌زیست خرمشهر با اشاره به اینکه تعیین تکلیف نشدن فوری مواد آلاینده از سوی مدیریت بحران به دلیل نبود ردیف بودجه مشخص و پشتیبانی مالی نامناسب است، بیان می‌کند: اگر ردیف بودجه مشخصی برای مدیریت بحران تعریف‌شده بود شاید پیش از بروز این بحران مواد آلاینده رفع خطر می‌شد، البته در این راستا شرکتی برای تخلیه دیگر مخازن اعلام آمادگی کرده که امیدواریم موضوع به سرانجام برسد.
وی اظهار می‌کند: جمع مواد نفتی موجود در مخازن 3هزار و500تن ارزیابی‌شده است، مقررشده تا بخشی از این مواد به دو مخزن دیگر که توان نگهداری موقت مواد رادارند منتقل شوند تا در ماه‌های آینده برای امحا و بی‌خطر سازی اصولی آن اقدام لازم صورت گیرد.
جاوید می‌گوید: با ورود مناسبی که مسئولان به‌ویژه استاندار خوزستان به موضوع داشتند پیش‌بینی می‌شود بحران احتمالی در مدت‌زمان اندک نیز برطرف شود، اکنون پیشروی مواد مهارشده اما آلایندگی‌های دیگر مانند بوی نامطبوع ساکنان مناطق اطراف شرکت و حتی مرکز شهر را نیز کلافه کرده است و در این زمینه گزارش‌های متعددی واصل می‌شود.
نکته مهمی که در اظهار نظر همه مسئولان به چشم می‌خورد نبود ردیف اعتبار برای مدیریت بحران‌های این‌چنینی است. البته نظر به ممنوعیت مواد نگهداری شده در این شرکت و دیگر موارد مانند تعطیلی و واگذاری آن از جنبه‌های مختلف جای بررسی دارد.
باید دید این پیگیری‌ها چه موقع مثمر واقع می‌شود و تا چه زمان مردم خرمشهر باید بوی نامطبوع ناشی از این مواد آلاینده را تحمل کنند.
