انگار در و ديوارهاي شهرمان هيچ وقت قرار نيست روي پاكي و تميزي را به خود ببينند. آنها نه دلشان به حال زيبايي شهر مي سوزد و نه كوچك ترين نگراني از جريمه شدن و حتي پلمب كسب و كارشان دارند. همان هايي كه به در هاي تازه رنگ شده منازل هم رحم نمي كنند، حتي خواهش و اصرار شهروندان كه روزها با كاردك، سطلي آب و انواع پاك كننده هاي شيميايي به جان در خانه شان مي افتند تا شايد بتوانند به هزار زحمت از شر برچسب هاي تبليغاتي به ظاهر كوچك اما دردسرساز خلاص شوند هم در اين ميان بي فايده است.
نظافت منزل، تخليه چاه، لوله بازكني فقط در اين محل، تاكسي سرويس شبانه روزي، قاليشويي، سبزي خردكني، كلاس هاي تدريس خصوصي و... بيشترين برچسب هاي تبليغاتي چسبانده شده روي در منازل را به خود اختصاص داده اند، اين برچسب ها اغلب پنهاني روي در منازل نصب مي شوند و در روشنايي روز نه تنها موجب نارضايتي صاحبخانه مي شوند، بلكه زشتي آنها چهره شهر را مي آزارد.
هم اكنون تبليغات عنان گسيخته، محدودترين فضاهاي قابل استفاده شهرها را نيز در سيطره خود گرفته اند. ديوارهاي شهر، صندوق هاي پستي و حتي ديوارهايي كه عبارت «نصب هرگونه آگهي پيگرد قانوني دارد» بر پيكر آنها حك شده است نيز از هجوم برچسب تبليغاتي در امان نمانده اند و به رغم گسترش اين معضل و اعتراض دائمي شهروندان درخصوص تبليغات مزاحم، شهرداري و سازمان زيباسازي تاكنون نتوانسته اند آنچنان كه بايد براي ساماندهي يا حتي كنترل اين معضل، اقدامي اساسي انجام دهند.
اين در حالي است كه به دليل نبود قوانين بازدارنده براي برخورد با متخلفان در اين زمينه، منظر شهري كه بايد حريم امن زندگي شهروندان باشد، جولانگاه پيام هاي تبليغاتي شده و كنترل اين تخلفات با تكيه بر قوانين فعلي امكان پذير نيست.
براساس ماده 92 قانون شهرداري ها، تبليغات روي معابر شهر بجز اماكني كه شهرداري آنها را مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان، تعدي كننده به حقوق عمومي و قانون محسوب مي شوند، اما عدم ضمانت اجرايي چنين قانوني از يك سو و نداشتن متولي مشخص براي رسيدگي به چنين تخلفاتي موجب شده شهروندان به دليل مشغله هاي زندگي، كمتر فرصتي براي طرح شكايت پيدا كنند و شركت هاي خدماتي نيز با اطلاع از چنين روندي با خيالي آسوده از در و ديوارهاي منازل مسكوني شهروندان به عنوان محل مناسبي براي تبليغات خود استفاده كنند. (منبع: روزنامه جام جم)