نماینده مردم تهران در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در مورد حقوق مقامات سیاسی، با بیان اینکه متأسفانه مجلس باز هم در این باره اشتباه کرد، گفت: منفعت‌طلبی مقامات ضد مردم‌سالاری دینی ا‌ست.

احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به مصوبه اخیر مجلس برای در نظر گرفتن حقوق مادام‌العمر جهت مسئولین سیاسی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: فرض اولیه در هر حکومت مردم سالار این است که سیاست گذاران و قانونگذاران هم خیرخواه مردم و هم بصیر و هم‌ آگاه هستند.
 
وی افزود: بر اساس این فرضیه ملاک سیاست‌گذاران و قانون گذاران برای تصمیم‌گیری منافع جمعی است نه منافع شخصی یا حزبی و یا گروهی و تباری.
 
توکلی پیش فرض ذکر شده را امری مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: مردم بر اساس این پیش فرض عقلانی و اسلامی انتظار دارند که نمایندگان آنها در نظام مردم سالار هر تصمیمی که می‌گیرند برای ارتقاء وضعیت مردم باشد نه ارتقا وضعیت خودشان.
 
وی با تاکید بر این نکته که مسائل ذکر شده در نظام مردم سالاری دینی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، افزود: ما که مدعی اسلام هستیم و ادعای دین‌داری می کنیم؛ دین بنا را بر این می‌گذارد که فرد باید خودخواهی‌اش را کنار بگذارد و هر تصمیمی تابع ملاک منافع عمومی باشد.
 
توکلی اظهار داشت: در عمل اتفاقی که در نظام‌های مردم سالار می‌افتد این است که سیاست مدارانی که در راس امور هستند به دلیل بی تقوایی سعی می‌کنند نظر رای دهندگان را به طرق مختلف جلب کنند.
 
نماینده مردم تهران اضافه کرد: در نظام‌های مردم‌سالار، رای دهندگان مثل نظام اسلامی رای دادن را تکلیف خود را نمی‌دانند بلکه حق خود می‌داند؛ ما در نظام اسلامی رای دادن را هم حق مردم و هم تکلیف آنها می‌دانیم؛ رای دادن حق مردم است چرا که مردم باید در سرنوشت خود شرکت کنند و کسی نمی‌تواند آنها را از مشارکت منع کند، و تکلیف‌شان است چون به هر کسی نمی‌توانند رای دهند، بلکه باید طبق ضوابط فرد اصلح را انتخاب کنند.
 
وی اضافه کرد: مردمی که رای دادن را حق و تکلیف خود ندانند و بر اساس منافع منطقه‌ای و شخصی رای دهند از مسیر منحرف می‌شوند و سیاست‌مدارانی هم که قصد دارند از این طرق از مردم رای بگیرند و با تحریک انگیزه‌های منفعت‌طلبانه رای مردم را جذب کنند و خودشان هم دنبال منافع شخصی و یا گروهی و یا حتی منطقه‌ای حوزه انتخابیه باشند، این افراد هم از مردم سالاری دینی فاصله می‌گیرند.
 
نماینده مردم تهران گفت: بر اساس ملاحظه رفتار سیاست‌مداران و رای دهندگان در نظام‌های مردم سالار نظریه‌ای از دهه 80 به بعد مطرح شده که از آن به عنوان نظریه انتخاب عمومی یاد می‌شود.
 
توکلی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس این نظریه مدل اقتصادی در عالم سیاست تطبیق داده می‌شود، یعنی همانطور که یک خریدار سعی می‌کند با پول‌های محدود خود حداکثر مطلوبیت را در خرید کسب کند و فروشنده هم سعی می‌کند که سودش را در آن معامله حداکثر کند سیاست‌مداران هم به دنبال حداکثرسازی رای و رای دهندگان نیز به دنبال حداکثرسازی منفعت خود هستند.
 
وی ادامه داد: ‌هر چقدر که بی‌تقوایی در میان سیاست‌مداران بیشتر باشد و خودپسندی در میان رای دهندگان افزایش یابد و از تقوای دینی دورتر باشند، قدرت توضیح دهندگی این مدل افزایش پیدا می‌کند.
 
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ما می‌گوییم که از امیرالمومنین (ع) پیروی می‌کنیم، گفت: می‌بینیم در اول انقلاب ‌خواستند برای مجلس شورای اسلامی با حروف ابجد یک عنوان انتخاب کنند که "عدل علی" از آن در آمد.
 
توکلی خاطرنشان کرد: محلی که از آن به عنوان نماد عدل علی (ع) یاد می‌شود اگر از تصمیماتی که به نفع جمع است، دور شود و در تصمیم گیری‌ها به سمت منافع شخصی حرکت کند، خیلی زشت است، چرا که ما ادعای اسلام و عدل علوی داریم ولی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها چنین ادعایی ندارند.
 
نماینده مردم تهران گفت: وقتی مردم ببینند مدعیان اسلامیت و تقوا و از خود گذشتگی و خداپرستی و دین‌داری می‌خواهند تصمیم بگیرند، بیشتر منافع خود را در نظر می‌گیرند، اعتماد مردم کاهش پیدا می‌کند و مشارکت آنها بالطبع پایین می‌آید و وقتی مشارکت مردم پایین بیاید، مردم‌سالاری لطمه می‌خورد.
 
توکلی اظهار داشت: مردم از رهبران خود خط می‌گیرند و اگر رهبران جامعه و نمایندگان آنها منفعت‌طلب شدند، مردم به دین هم شک می‌کنند، یعنی ما که در مقام نمایندگی هستیم اگر از خودمان مراقبت نکنیم، هم علیه دین و هم علیه مردم سالاری حرکت خواهیم کرد و با این کار به دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی و همچنین دستاورد خون شهیدان لطمه خواهیم زد.
 
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: در حال حاضر موضوع از این قرار است که در قانون مدیریت خدمات کشوری که چند سال پیش تصویب و به دولت ابلاغ شد یک ماده 71 وجود دارد که در این ماده برخی سِمت‌ها برشمرده شده که از آنها به عنوان مدیریت‌های سیاسی یاد می‌شود؛ بر این اساس رؤسای سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس‌مجلس، اعضای شورای‌نگهبان، وزرا، معاونین رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، استانداران، سفرا و معاونان وزرا جزء سمت‌های سیاسی اعلام می‌شوند که تا اینجا مسئله امری عقلایی است چرا که یک تقسیم کار صورت گرفته است.
 
نماینده مردم تهران ادامه داد: سمت‌های ذکر شده به دلیل ماهیتی که دارند پست‌های سیاسی نامگذاری شده است و برای پست‌های سیاسی در قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب‌های حقوقی در نظر گرفته شده که بر اساس آن این افراد اضافه کارشان که معمولا خیلی هم سنگین است، اضافه حقوق ندارد و در قبال مسائل مربوط به حوزه کاری خود هم درست باید پاسخگو باشند.
 
توکلی در این باره به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: مثلا یک نماینده تقریبا ساعت کار ندارد البته اگر یک نماینده کم کار باشد، کسی یقه او را نمی‌گیرد ولی اکثریت قاطع نمایندگان پرکارند و ساعت کار هم ندارند.
 
وی اضافه کرد: هر نظام حقوقی و دستمزدی در همه دنیا عده‌ای را به عنوان مسئولین سیاسی تعیین می‌کند تا این افراد به دلیل پست‌‌های مهمی که اشغال کرده‌اند و به دلیل قدرتی که در خصوص تصمیم‌گیری برای منافع عمومی دارند، و می‌توانند در مورد سرنوشت کشور برنامه‌ریزی کنند به خطا و انحراف مبتلا نشوند و به همین دلیل در تمام نظام‌های حقوقی و اقتصادی دنیا رسم است که مسئولین سیاسی اگر کارمند دولت باشند و بعد از مسئولیت‌شان پست دیگری بگیرند بخشی از حقوق آن‌ها را حفظ می‌کنند؛ مثلا در قانون استخدام کشوری رژیم گذشته نیز این مطلب وجود دارد، کسانی که در سمت‌های سیاسی منصوب می شوند و بعد در صورتی که کارمند رسمی دولت بودند و پست دیگری می گرفتند، حقوق پایه آنها همان حقوق پایه پست قبلی بود ولی گروهش متناسب با پست جدید.
 
توکلی اظهار داشت: با این توضیح به نظر می رسد تا اینجا تبعیض ناروا نباشد و در محیط‌های کارگری نیز که مشمول قانون کار هستند بر اساس همین منطق که افراد در طبقه بندی مشاغل چه جایگاهی دارند حقوق‌شان تعیین می شود و سمت سال های اخر کارشان نیز در حقوق بازنشستگی شان موثر است.
 
وی افزود: نکته‌ مورد دعوا از این جا به بعد است، همه نظام‌های سیاسی دنیا مسائل ذکر شده را انجام می‌دهند و تنها در برخی مسائل جزئی تفاوت‌هایی وجود دارد که منطق آن را هم ذکر کردیم؛ چرا که این مسئله نوعی تقسیم کار است و نباید آن را دسته‌بندی ناروای شهروندان تلقی کرد.
 
توکلی تصریح کرد: در تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که مقامات مسئول در این ماده که حداقل 2 سال در پست‌های مدیریت سیاسی انجام وظیفه نمایند، پس از پایان مسئولیت خویش، در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، (یعنی اینکه کارمند دولت باشند) چنانچه حقوق ثابت و فو‌ق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست‌های قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت 80 درصد تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد که معنی این مسئله حساس است.
 
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه اگر من از وزارت به استادیاری دانشگاه و جایگاه خودم برگشتم و در این پست جدیدی که پایین‌تر هم هست، مجموعه دریافتی من از 80 درصد مجموع دریافتی فوق‌العاده مستمر و حقوق ثابت کمتر بود به این معنی نیست که من به طور مادام‌العمر 80 درصد حقوق یک نماینده را می‌گیرم.
 
توکلی با بیان اینکه تا اینجای قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 مصوب شده خیلی مورد مناقشه نیست، گفت: روز دوشنبه در مجلس یک اتفاق بد رخ داد که این اتفاق مورد مناقشه است و البته خبر آن هم به خوبی منعکس نشد.
 
نماینده مردم تهران گفت: نمایندگان در جلسه روز دوشنبه گفتند ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم که موردی که در تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده آیا مربوط به همه مسئولین است یا خیر، و آیا علاوه بر شاغلین، شامل بازنشستگان هم می‌شود، و اگر شامل بازنشستگان هم می‌شود؟، آیا فقط شامل بازنشستگان دولت می‌شود یا اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد؟
 
این نماینده مجلس اظهار داشت: پاسخ نمایندگان مجلس در مورد مسئله اول مثبت بود یعنی نمایندگان گفتند که باید بر مبنای 80 درصد از آخرین حقوق و فوق‌العاده موضوع ماده 106 به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع این ماده خدمت کرده‌اند، برای شاغلین از طریق دائمی اجرا شدن قانون از تاریخ 14 /9/ 1386 و بازنشستگان نیز از تاریخ 8/7/1386 اجرا و محاسبه گردد.
 
توکلی اضافه کرد: در اینجا در سه مورد قانونگذاری شده؛ اول مربوط به تفسیر می‌شود؛ تفسیر مربوط به جمله‌ای می‌شود که مجمل است و ما آن را باز می‌کنیم یعنی حکم را گسترش نمی‌دهیم و مشمولین حکم را کم و زیاد نمی‌کنیم، در ماده 71 و تبصره 3 به صراحت آمده در صورتی که پس از تصدی فرد به سمت پایین‌تری منصوب شود یعنی اینکه فرد باز هم شاغل می‌ماند و این بدین معناست که حکم شامل بازنشستگان نمی شود.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در واقع ما در اینجا بازنشستگان را به شاغلین اضافه کردیم و این مسئله تعمیم قانون به مصادیق جدید است و نباید نام آن را تفسیر گذاشت. این روش با اصل 65 قانون اساسی ناسازگار است.
 
نماینده مردم تهران گفت: بر اساس این مصوبه نمایندگانی که در دوره‌های قبل هم نماینده بودند، مشمول این حکم می‌شوند و به نظر بنده این مسئله تعمیم قانون است نه تفسیر قانون و البته مجلس هم حق نداشت که این کار را انجام دهد.
 
توکلی با بیان اینکه به اعتقاد من شورای نگهبان این مصوبه را رد می‌کند، اظهار داشت: نمایندگان مجلس همچنین این مسئله را تعمیم دادند و گفتند "به طوری که همواره از 80 درصد حقوق و مزایای مقامات وزیر و همتراز آنها کمتر نباشد"؛ در تبصره 3 ماده 71 قانون کلمه "همواره" وجود ندارد و در آنجا می‌گوید که مثلا فقط در فاصله‌ای که من از پست وزارت به پست کارشناس ارشد منصوب می‌شوم و مثلا حقوقم در وزارت 100 هزار تومان بود، در سمت یک کارشناس ارشد مثلا 68 هزار تومان می‌شود؛ ‌به من می‌گویند که در ماه‌های اول به تو 80 هزار تومان می‌دهیم تا از 80 درصد حقوق قبلی برخوردار باشی تا به این وسوسه دچار نشوم تا برای حفظ منزلت اجتماعی دست به کارهای خلاف شأن یک سیاستمدار بزنم و سال دیگر حقوقم به طور طبیعی می‌شود 74 هزار تومان و یکسال بعد هم این حقوق 79 هزار و سال بعد از آن هم 82 هزار تومان می‌شود یعنی در سال سوم 80 درصد حقوق دریافت می‌شود. از این به بعد تغییرات دریافتی من تابع سمت جدیدم است نه نسبتی از تغییرات حقوق مقامات سیاسی.
 
وی گفت: کلمه "همواره" که در این تبصره اضافه شده، به این معناست که تا همیشه جمع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر بنده نباید کمتر از 80 درصد مقام قبلی ام باشد و اینجاست که شهروندان دسته‌بندی می‌شوند چرا که من در حال حاضر بی‌جهت از کارشناسی که در کنار من کار می‌کند، جلو می‌زنم و این غلط است.
تعمیم سوم مصوبه روز دوشنبه گسترش شمول به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی است که سازمانی متعلق به کارگران است و خرج تراشی مجلس برای دولت و غیر دولت با اصل 75 و 40 قانون اساسی در تعارض است.
توکلی با بیان اینکه در چندین جا مجلس قانون را تعمیم داده است، اظهار داشت: این مسئله نه منصفانه است و نه اینکه با قانون سازگاری دارد.
 
نماینده مردم تهران با بیان اینکه تفسیر یک تعریف حقوقی دارد و نباید از هر چیزی به عنوان تفسیر قانون یاد کرد، افزود: بر اساس اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، پس اشکال کار در این است که قانون تعمیم داده شده است و متاسفانه شاید منافع برخی بازنشستگان باعث شده که مجلس این تصمیم را بگیرد.
 
وی گفت: با اضافه شدن کلمه "همواره" مجلس در مظان این تهمت قرار می‌گیرد که نمایندگان به فکر آینده خود بودند نه به فکر آینده مردم و این مسئله اعتماد مردم را به نمایندگان کم می‌کند و مشارکت آنها را در سرنوشت کشور کاهش می‌دهد چرا که خیرخواهی نمایندگان در این مسئله زیر سؤال می‌رود.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بنده اکثریت نمایندگان مجلس را خیرخواه می‌دانم، ادامه داد: وقتی نمایندگان در مظان اتهام قرار گیرند، قانون فصل‌الخطاب قرار نمی‌گیرد و مردم می‌گویند عده‌ای قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و اینجاست که مردم به قانون بدبین می‌شوند و زمانی که مردم به قانون بدبین شوند در اجرای آن تعلل می‌کنند و اینجاست که جامعه دچار هزاران گرفتاری و فساد می‌شود.
 
نماینده مردم تهران تاکید کرد: دین در یک جامعه بی‌قانون و یا جامعه‌ای که قانون در آن ضعیف است رشد نمی‌کند بر این اساس اگر ما در مجلس تصمیماتی می‌گیریم باید بدانیم که با دین مردم طرف هستیم و تصمیمات ما به مردم سالاری کشور مربوط می‌شود.
 
وی با بیان اینکه هزاران جوان خون خود را برای مردم سالاری دینی در این مملکت داده‌اند، گفت: متاسفانه این دفعه اولی نیست که مجلس اریب دار تصمیم می گیرد. ما در مسئله دانشگاه آزاد و وقف اموال این دانشگاه نیز همین مشکل را داشتیم که مورد اعتراض شدید عده‌ای از نمایندگان در همان موقع از جمله بنده قرار گرفت و در نهایت مجلس مجبور به تصحیح مصوبه خود شد.
 
توکلی اظهار داشت: همچنین زمانی که مجلس در حال اصلاح آئین‌نامه داخلی بود، قرار بود امتیاز خاصی را برای نمایندگان در نظر بگیرند که من پیشنهادی را تنظیم کردم و به غیر از من آقایان باهنر، زارعی و تابش هم آن را امضا کردند که الحمدالله حذف آن نکته رای آورد و این مسئله نشان می‌دهدکه مجلس همیشه منفعت طلبانه برخورد نمی‌کند؛ در مسئله‌ای که ذکر کردم نفع نمایندگان در کار بود ولی نمایندگان با حذف آن موافقت کردند.
 
نماینده مردم تهران همچنین گفت: در مسئله اصلاح قانون انتخابات متاسفانه تصمیماتی برای سطح تحصیلات در نظر گرفته شده بود که این مسئله به نوعی قانون را به سمت حذف رقبا مایل می‌کرد، بنده خودم به عنوان مخالف این مسئله هم صحبت کردم و گفتم که با تصویب این مسئله مجلس متهم می‌شود به اینکه می‌خواهد جلوی آزادی را بگیرد و متاسفانه مسئله‌ای که بنده مطرح کردم رای نیاورد و بعد از آن هم شورای نگهبان آن مصوبه را رد کرد.
 
توکلی اظهار داشت: دفعه اولی نیست که این دست خطاها در مجلس اتفاق می‌افتد، ما باید خودمان را اصلاح کنیم تا به این قبیل دردها متهم نشویم و البته راه حل این مسئله هم چنگ زدن به عدالت اسلامی و ترجیح منافع ملی ومردم و اسلام بر منافع شخصی، قومی و گروهی و فامیلی است.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اظهار داشت: بنده گفتم که مجلس بیمار است و عده‌ای هم به من اعتراض کردند که چرا چنین حرفی را زدم؛ اگر فکر کنیم بیماری در مجلس وجود ندارد، خودمان را اصلاح نمی‌کنیم، درد یکی از نعمت‌های خداست و وقتی که مجلس مصوبه‌ای می‌گذراند و داد مردم در می‌آید معلوم می‌شود که مجلس یک اشتباهی دارد.
 
وی اظهار داشت:‌ همین که تصویب طرح نظارت بر نمایندگان طول می‌کشد، و یا اینکه برخی اتفاقات با لابی زشت دولتیان در مجلس رخ می‌دهد، نشان می‌دهد که مجلس دچار بیماری است و باید خود را معالجه کند؛ البته متاسفانه نقش دولت در رشد این منفعت طلبی‌ها به شدت قوی است و متاسفانه دولت‌ها با دادن امتیازات به نمایندگان از رای آنها برخوردار می‌شوند و این عیبی بود که در دولت‌های قبل وجود داشت و در این دولت هم به شدت بیشتر شده است و مصادیق بارز آن مانند داستان مرحوم کردان که در رسانه‌ها آمده وجود دارد.
 
توکلی خاطرنشان کرد: در همین مسئله استیضاح اخیر بنده در حال عبور از خروجی در کنار جایگاه هیئت رئیسه بودم که دیدم یکی از مقامات دولتی نشسته و عده‌ای از نمایندگان در حال امضا گرفتن برای نامه‌های خود از وی هستند که بنده به شوخی گفتم امضاها را بگیرید ولی به حرف ما رای دهید.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: خلاصه باید بدانیم منفعت طلبی مقامات ضد مردم‌سالاری دینی عمل می‌کند؛ متاسفانه دولت در برخی مواقع به شکل فساد آفرین با مجلس برخورد می‌کند و در پیدایش این وضعیت سهم مهمی دارد.

توکلی در پاسخ این سوال که چرا در جلسه علنی دوشنبه این حرفها را نزدید گفت: در مرخصی استعلاجی بودم ولی در عین حال قصور خودم را در مسیر رسیدگی به این طرح در کمیسیون می‌پذیرم. خدا از من درگذرد.