جایگاه زنان در دستگاه حقوقی ایران

یک حقوقدان گفت: حقوق زنان در قانون حمایت خانواده بیشتر از گذشته مورد نظر قرار گرفته اما با همه پیشرفت و پیش‌بینی‌های قانونی در قوانین کشور، تا رسیدن به مرحله ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد و با گذشت زمان و وضع قوانین منطبق با مقتضیات روز، زنان به حقوق واقعی خود دسترسی خواهند یافت.
 
سیدمحمدصادق آل‌محمد اظهار کرد: در ایران هم مانند هر جامعه دیگری، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. تاریخ نشان می‌دهد که موقعیت و حقوق زن در دوره‌های مختلف جوامع انسانی، همواره دستخوش تغییرات و تحولات مهمی بوده است.

وی افزود: وضعیت زن از بدو پیدایش قبایل و اجتماعات بشری، روز به روز به سمت بهبودی حرکت کرده است و زنان همیشه سعی در بهتر کردن وضعیت خود داشته‌اند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تاریخ حقوق زنان نیز این واقعیت را نشان می‌دهد که وضعیت زنان در اثر تحولات اجتماعی، پیشرفت تعلیم و تربیت، رشد دموکراسی و مبارزات زنان از منظر حقوقی، تحولات چشمگیری داشته و زنان به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند.

این حقوقدان عنوان کرد: زنان امروز در موقعیتی به مراتب بالاتر و بهتر از ادوار گذشته قرار دارند اگرچه ممکن است هنوز هم به شرایط ایده‌آل خود نرسیده باشند.

آل‌محمد با اشاره به تلاش برای تساوی حقوق زن و مرد در سطح جهان گفت: تساوی حقوق زن و مرد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و از همه دولت‌های عضو خواسته شد که مفاد آن را تایید و امضا کنند.

این حقوقدان بیان کرد: به موجب انقلاب مشروطه در ایران، زنان آشنایی و آگاهی بیشتری نسبت به حقوق خود پیدا کردند و نابرابری بین خود و مردان را به خوبی درک کرده و برای تحقق جنبش مشروطیت، تلاش و مبارزه کردند تا به اهداف خویش دست یابند.

این وکیل دادگستری افزود: می‌توان گفت مشروطیت نقطه عطفی در شناخت حقوق زنان ایران بوده است. وضعیت حقوقی زنان در زمان مشروطیت، وضعیت مطلوبی نبود؛ از دوره پهلوی، تحولات قانونی قابل توجهی در وضعیت حقوقی زنان صورت گرفت و زنان حق شرکت در انتخابات را به دست آوردند، همچنین از آن زمان بود که طلاق به صورت یک دعوی حقوقی الزاما باید در دادگاه مطرح می‌شد و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

وی افزود: قانون الحاقی دولت ایران که مصداق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود و تساوی حقوق زن و مرد را نیز در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی کرده بود، در آن زمان به تصویب رسید.

آل‌محمد ادامه داد: به طور کلی امروز می‌توان دریافت که حضور زنان در امور آموزش و مطبوعات به ویژه در سطح آموزش عالی نشریات مربوط به زنان از لحاظ کمی و کیفی، چشمگیر و پررنگ است.

این حقوقدان گفت: همچنین حضور و مشارکت زنان در امور سیاسی نسبت به ادوار گذشته به مراتب بیشتر و مشخص‌تر شده است و امکان اشتغال مناصب سیاسی در حوزه مدیریت‌های کلان جامعه مانند نمایندگی مجلس نیز برای آنان فراهم شده است.

آل‌محمد بیان کرد: مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی زنان پس از انقلاب به موجب قانون اساسی و قوانین عادی از حیث برابری با مردان و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت مقررات اسلامی مدنظر قانونگذار قانون اساسی ایران بوده است و قوانین حمایتی نیز که مادران، زنان بیوه و بی‌سرپرست را تحت پوشش قرار می‌دهد، کم و بیش به تصویب رسیده است؛ مانند قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست که از قوانین حمایتی بسیار خوب کشور ما است.

این وکیل دادگستری گفت: حقوق زنان در قانون حمایت خانواده بیشتر از گذشته مورد نظر قرار گرفته اما با همه پیشرفت و پیش‌بینی‌های قانونی در قوانین کشور، تا رسیدن به مرحله ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد و با گذشت زمان و وضع قوانین منطبق با مقتضیات روز، زنان به حقوق واقعی خود دسترسی خواهند یافت.